قالت وسائل إعلام لبنانية، يوم الأربعاء، إن القضاء أصدر مذكرة بحث وتحر لمدة شهر بحق حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، فيما تتفاقم أزمة البلاد الاقتصادية، يوما بعد الآخر، وسط غياب أي مؤشر حول انفراج وشيك.
فقد أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بلاغ بحث وتحر لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بحسب ما أفاد مراسلنا في لبنان.
وجاء هذا البلاغ بعد تغيّب رياض سلامة عن حضور عدة جلسات في ملف تحويلات مالية الى الخارج.
وقالت القاضية عون في تصريح لوسائل اعلام لبنانية انها قامت بعملها، وطالبت الاجهزة الامنية بالتحرك في هذا الاطار.
وكانت عون استدعت قبل أيام حاكم مصرف لبنان إلى التحقيق في قضية تحويلات مالية إلى الخارج، إلا أنه لم يحضر.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في لبنان، بينما فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا، في يونيو الماضي، تحقيقا أوليا حول ثروة رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر قضائي، حينها.
وفُتح التحقيق في أواخر مايو في قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة"، وقُدّمت في أبريل شكاوى تستهدف رياض سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس.
وكان من المفترض أن تتمكن التحقيقات من توضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وسبق أن فُتح تحقيق بحق سلامة وشقيقه رجا ومساعدته المقرّبة ماريان حويك في سويسرا.
ويئن لبنان تحت وطأة أزمة خانقة، فيما تعرض حاكم المصرف المركزي، مؤخرا، لانتقاد شديدة من الحكومة ورئاسة الجمهورية، بسبب قرار يقضي برفع الدعم عن المحروقات.
وتتعمق الأزمة في لبنان يوما بعد الآخر، في ظل تهاوي العملة المحلية التي هبطت إلى ما يزيد عن 20 ألفا ليرة أمام الدولار، بينما ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند 1500 ليرة فقط.
