حكمت المحكمة العسكرية اليمنية، الأربعاء، بالإعدام رمياً بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم.
وأدانت المحكمة العسكرية اليمنية زعيم مليشيات الحوثي و173 آخرين بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة، بالحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م، ببراءة اثنين آخرين وهما: إسماعيل إبراهيم أحمد الوزير وعبدالله احمد مجيديع مما نسب إليهما لعدم كفاية الأدلة.
واتهمت النيابة العامة العسكرية اليمنية المدعو عبدالملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين، بالانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
وقضت المحكمة باتهام الضابط في الحرس الثوري الإيراني حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) بتهمة الدخول متنكراً الى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي وارتكاب جرائم حرب.
كما قضت المحكمة بتصنيف "جماعة الحوثي" منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع وإلزام النيابة العامة بالتحقيق مع الهيكل القيادي للجماعة ومع الأشخاص الذين ثبت اشتراكهم في الجرائم محل الدعوى ولم تتضمنهم الدعوى.
كما قضت المحكمة بإلزام الحكومة بوضع "استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب"، وبمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى.
وعقدت الجلسة بحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري، عضو مكتب محامي عام أول النيابات العسكرية رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، وهيئة الدفاع عن المتهمين ومحامي أولياء الدم.
