رويترز + إرم نيوز
قالت وزارة الطاقة اللبنانية، إنها اختارت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) في دبي، في مناقصة لمبادلة 84 ألف طن من زيت الوقود العراقي عالي الكبريت بكمية 30 ألف طن من زيت الوقود الدرجة (ب) و33 ألف طن من زيت الغاز.
وفازت إينوك بالمناقصة، وهي جزء من اتفاق بين الدولتين يسمح للحكومة اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية بسداد مقابل مليون طن من زيت الوقود العراقي الثقيل سنويا بسلع وخدمات.
وفي الوقت الذي تعاني فيه لبنان من ما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في التاريخ الحديث، فإن نقص الوقود هذا الشهر يعني أن الكهرباء التي تنتجها شركة كهرباء لبنان الحكومية باتت متاحة بالكاد لبضع ساعات يوميا أو حتى تنعدم كليا.
ويتحول السكان إلى استخدام المولدات الخاصة للحصول على إمدادات الكهرباء لكنهم يواجهون نقصا في الديزل.
ومناقصات المبادلة مهمة، إذ إن الوقود العراقي غير مناسب لتوليد الكهرباء في لبنان.
وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر قال في يوليو تموز، إن الوقود من الصفقة العراقية سيُستخدم لتوليد الكهرباء من جانب الشركة الحكومية وإنه يكفي لنحو أربعة أشهر.
وقالت وزارة الطاقة، إن إينوك من المقرر أن تتلقى الوقود العراقي في الفترة بين الثالث والخامس من سبتمبر أيلول، وستسلمه إلى لبنان بعد أسبوعين.
يأتي ذلك، مع تصاعد حدة الأزمات المعيشية في لبنان، خاصة مع وجود انهيار اقتصادي متسارع، فيما يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالارتفاع.
وحذرت نقابة المستشفيات في لبنان، من ”كارثة صحية“ جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وعدم توفر مادة المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية، في وقت يشهد فيه لبنان موجة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا.
وكان البنك الدولي حذر في تقرير له، من أن الأزمة في لبنان تصنَّف ”ضمن أشدّ 10 أزمات، وربما إحدى أشد 3 أزمات، على مستوى العالم، منذ منتصف القرن الـ19“.
وفقد البلد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية.
جدير ذكره أن لبنان يعاني من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.
قالت وزارة الطاقة اللبنانية، إنها اختارت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) في دبي، في مناقصة لمبادلة 84 ألف طن من زيت الوقود العراقي عالي الكبريت بكمية 30 ألف طن من زيت الوقود الدرجة (ب) و33 ألف طن من زيت الغاز.
وفازت إينوك بالمناقصة، وهي جزء من اتفاق بين الدولتين يسمح للحكومة اللبنانية التي تعاني من ضائقة مالية بسداد مقابل مليون طن من زيت الوقود العراقي الثقيل سنويا بسلع وخدمات.
وفي الوقت الذي تعاني فيه لبنان من ما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في التاريخ الحديث، فإن نقص الوقود هذا الشهر يعني أن الكهرباء التي تنتجها شركة كهرباء لبنان الحكومية باتت متاحة بالكاد لبضع ساعات يوميا أو حتى تنعدم كليا.
ويتحول السكان إلى استخدام المولدات الخاصة للحصول على إمدادات الكهرباء لكنهم يواجهون نقصا في الديزل.
ومناقصات المبادلة مهمة، إذ إن الوقود العراقي غير مناسب لتوليد الكهرباء في لبنان.
وكان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر قال في يوليو تموز، إن الوقود من الصفقة العراقية سيُستخدم لتوليد الكهرباء من جانب الشركة الحكومية وإنه يكفي لنحو أربعة أشهر.
وقالت وزارة الطاقة، إن إينوك من المقرر أن تتلقى الوقود العراقي في الفترة بين الثالث والخامس من سبتمبر أيلول، وستسلمه إلى لبنان بعد أسبوعين.
يأتي ذلك، مع تصاعد حدة الأزمات المعيشية في لبنان، خاصة مع وجود انهيار اقتصادي متسارع، فيما يواصل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بالارتفاع.
وحذرت نقابة المستشفيات في لبنان، من ”كارثة صحية“ جراء الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي، وعدم توفر مادة المازوت لتشغيل المولدات الكهربائية، في وقت يشهد فيه لبنان موجة تفشٍ جديدة لفيروس كورونا.
وكان البنك الدولي حذر في تقرير له، من أن الأزمة في لبنان تصنَّف ”ضمن أشدّ 10 أزمات، وربما إحدى أشد 3 أزمات، على مستوى العالم، منذ منتصف القرن الـ19“.
وفقد البلد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية.
جدير ذكره أن لبنان يعاني من شح في الوقود الضروري لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء، وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.
