تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن قراره السابق بمقاطعة الانتخابات مؤكدا عزمه المشاركة فيها.
ومنتصف الشهر الماضي أعلن الصدر رجل الدين البارز في العراق مقاطعة الانتخابات المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وذكر الصدر في خطاب متلفز، تابعته "العين الإخبارية"، أنه "تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية"، دعته للمشاركة في الانتخابات.
وأضاف أن الورقة الإصلاحية جاءت وفقاً لتطلعات تياره، كما "اقتضت المصلحة أن نخوض الانتخابات"، على حد قوله.
وتعهد الصدر أن يخوض تياره الانتخابات "بعزم وإصرار".
وتوجه لأنصاره بالقول: "أجد نفسي محتاجاً لوقفتكم معي من خلال وقفتكم المليونية في ساحة المظاهرات وقبة البرلمان تارة أخرى".
وفي انتخابات 2018، فازت كتلة "سائرون" التي يتزعمها الصدر بـ54 مقعدا في البرلمان.
وكان مقتدى الصدر قد صرح في أكثر من مرة، بأن رئيس الوزراء القادم في العراق سيكون من التيار الصدري، متوقعاً أن تحقق كتلته من المرشحين فوزا كاسحاً في الانتخابات التشريعة المقبلة.
وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة استجابة إلى مطالب مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019 التي أرغمت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته والذهاب نحو تشريع قانون انتخابات جديد يضمن فرصا متساوية أمام جميع المرشحين.
وكان مقتدى الصدر قد أعلن قرار مقاطعة الانتخابات منتصف يوليو/تموز الماضي، في خطاب متلفز أكد من خلاله أن "الوطن أغلى من المناصب".
وجاء قرار انسحاب الصدر من الانتخابات التشريعية المبكرة، تزامناً مع اتهامات توجهت لكتلته السياسية "سائرون"، بمسؤوليتها عن تدهور قطاع الكهرباء.
وكذلك توجيه الاتهامات إلى عناصر متنفذة يتبعون تيار الصدر في فاجعة حريق مستشفى الحسين الخاص بمرضى كورونا جنوب العراق.
وتوقع الصدر خلال أكثر من تصريح، بقدرة جناحه السياسي على حصد الأصوات الانتخابية في اقتراع أكتوبر، التي تؤهله لتشكيل الحكومة المقبلة وترشيح رئيس الوزراء .
ويأتي قرار مقتدى الصدر بتعليق المقاطعة غداة احتضان العاصمة بغداد مؤتمرا إقليميا ذا تمثيل دبلوماسي عال، متوقع أن يناقش خلاله جملة من الملفات الراهنة على مستوى المنطقة.
وكان الصدر قد اعتمد قرار المقاطعة في أكثر من مرة خلال الانتخابات السابقة والتي كانت تنتهي بعد وقت قصير.