قال الجيش اليمني، اليوم الجمعة، إن المعارك الهجومية والتقدمات النوعية تتواصل في جبهات محافظة مأرب، بعد السيطرة على الهيئات المهمة والحاكمة والاستراتيجية.
وعرض الناطق باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، في إيجاز صحافي، نتائج معارك الأيام الماضية، التي يخوضها الجيش الوطني، ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مختلف جبهات القتال، إضافة إلى استعراض جرائمها وانتهاكاتها المستمرة على المدنيين.
كما رحب بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة العسكرية بمأرب الذي قضى بإعدام زعيم الميليشيات الحوثية و173 من مساعديه.
وأضاف: "المعارك الهجومية والتقدمات النوعية تتواصل في جبهتي مراد ورحبة، حيث تم تحرير أكثر من 75 كيلومترا خلال الأيام الماضية، بعد السيطرة على الهيئات الهامة والحاكمة والاستراتيجية"، مشيراً إلى أن قوات الجيش والمقاومة ورجال القبائل تمكنت من تحرير جبال وتلال استراتيجية ووديان وقطع طرق الإمداد على الميليشيات الحوثية.
وأوضح العميد مجلي، أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، إضافة إلى تدمير عددٍ من المعدات والأسلحة والعربات والأطقم القتالية بغارات الطيران المقاتل والمدفعية.
وأفاد بأن قوات الجيش في جبهات المشجح والكسارة وصرواح، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، حققت انتصارات مهمة ضد الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.. مؤكداً أن عمليات الجيش في هذه الجبهات تركزت في "الهجوم المضاد والالتفاف والتطويق والكمائن والقضاء على الأنساق والهجمات والتسللات للميليشيات الحوثية"، ما أدى إلى تحقيق أهدافها وسقوط العديد من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح.
وأشار الناطق باسم الجيش اليمني، إلى أن قوات الجيش تنفذ وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية هجمات نوعية حررت سلسلة جبال قبيان الاستراتيجية في جبهة القعيف شمال شرق محافظة الجوف.. لافتاً إلى أن العمليات الهجومية المتواصلة أسفرت عن خسائر كبيرة في المعدات والأسلحة المتنوعة وسقوط العشرات من عناصر المليشيات الحوثية.
وذكر العميد مجلي في إيجازه أبرز الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، والتي بموجبها أصدرت المحكمة العسكرية حكماً قضائياً، قضى بالإعدام حداً وتعزيراً رمياً بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام.
كما قضت المحكمة بتصنيف "جماعة الحوثي منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها وحلّها ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها وتسليمه لوزارة الدفاع"، وكذا إلزام النيابة العامة بالتحقيق مع الهيكل القيادي للجماعة ومع الأشخاص الذين ثبت اشتراكهم في الجرائم محل الدعوى ولم تتضمنهم الدعوى. فيما قضت بإحالة الدعاوى المدنية إلى القضاء المدني للفصل فيها.
كما قضت المحكمة بإلزام الحكومة بوضع "استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على التمييز بين اليمنيين بسبب العرق أو اللون أو الأصل أو المذهب"، وبمقاضاة الجمهورية الإيرانية أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع جماعة الحوثي في الجرائم محل الدعوى.
وأوضح العميد مجلي، أن الميليشيات الحوثية ما زالت تمارس أعمالها الإرهابية، وبصورة متعمدة وممنهجة، في استهداف الأعيان المدنية وقصفها وقنصها وإطلاقها للطائرات المسيرة المفخخة المستمر على المدنيين في أعمال مدانة ترقى إلى جرائم حرب، إضافة إلى مواصلة استهداف المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة بصورة متعمدة.
ولفت إلى أن الميليشيات الإرهابية حولت اليمن إلى حقل ألغام، حيث قامت بزرع أكثر من مليوني لغم في مناطق مختلفة أثرت على الأرض والإنسان والاقتصاد الوطني.. مشيراً إلى أنها زرعت مئـــات الألغام البحرية حيث أثرت سلباً على خطوط الملاحة البحرية وسكان المناطق الساحلية وأعمال الصيد.
وجدد الناطق باسم الجيش اليمني، دعوته للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، واتخاذ مواقف جادة وحازمة تجاه هذه الجرائم الإنسانية التي تمارسها بحق المدنيين والنازحين.. لافتاً إلى أن هذه الأعمال الإرهابية ترقى إلى جرائم حرب وتخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
