وكالات
تشككت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا من أن الشهود يرفضون التعاون مع البعثة خوفًا على سلامتهم، داعية السلطات الليبية إلى ضمان حرية وسلامة الأفراد الراغبين في الإدلاء بمعلومات تساعد البعثة في مهمتها.
وقال رئيس البعثة الأممية لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، محمد أوجار، بعد اختتام زيارته الأولى إلى ليبيا، إن هدف الزيارة هو ”تعزيز تعاوننا مع السلطات الليبية في تنفيذ مهمتنا“.
وحث أوجار، في بيان، السلطات الليبية على التعاون الكامل مع البعثة، والتي أبدت بدورها التزامها بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتها في عملها.
وأكد أوجار أن العديد من الشهود في العاصمة طرابلس رفضوا التعامل مع بعثة تقصي الحقائق، بسبب مخاوف على سلامتهم، وفق تعبيره، داعيًا السلطات الليبية إلى ضمان حرية أي فرد في التواصل مع البعثة.
وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان حث السلطات الليبية على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، وقال: ”يسعدنا أن نرى الالتزام الذي أبدته السلطات الليبية بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتنا في عملنا.“
من جانبها، قالت عضوة البعثة تريسي روبنسون: ”نحن في وضع يسمح لنا بالتوصل إلى عدد من النتائج المهمة، التي سنقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكن تحديد مجمل الانتهاكات والتجاوزات التي اقترفت في ليبيا، منذ العام 2016، يتطلب وقتًا أطول بكثير.“
وأفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، في بيان حول هذه الزيارة أن البعثة قدمت إلى السلطات الليبية معلومات مستجدة عن عملها، وستقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل.
وزارت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا العاصمة طرابلس للمرة الأولى، واستغرقت الزيارة 4 أيام، أجرت خلالها البعثة محادثات رفيعة المستوى مع السلطات الحكومية والقضائية الليبية، حول وضع حقوق الإنسان في هذا البلد.
ونقل عن أعضاء البعثة قولهم إن ”المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والحالية في ليبيا ومكافحة الإفلات من العقاب السائد، يتعين أن تكون جزءًا من المسلسل الرامي إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، في 22 حزيران/يونيو 2020، بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا، منذ بداية العام 2016.
وفي آب/أغسطس 2020، عينت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 3 محققين مستقلين لتوثيق الانتهاكات في ليبيا، هم: محمد أوجار من المغرب، تريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للأمم المتحدة، باللغة العربية.
وعلى إثر أزمة سيولة مرتبطة بالميزانية العادية للأمم المتحدة، لم تشتغل البعثة بشكل كامل حتى حزيران/يونيو من العام 2021، فضلًا عن القيود التي فرضتها وباء كورونا، بحسب تقارير ليبية.
تشككت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في ليبيا من أن الشهود يرفضون التعاون مع البعثة خوفًا على سلامتهم، داعية السلطات الليبية إلى ضمان حرية وسلامة الأفراد الراغبين في الإدلاء بمعلومات تساعد البعثة في مهمتها.
وقال رئيس البعثة الأممية لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، محمد أوجار، بعد اختتام زيارته الأولى إلى ليبيا، إن هدف الزيارة هو ”تعزيز تعاوننا مع السلطات الليبية في تنفيذ مهمتنا“.
وحث أوجار، في بيان، السلطات الليبية على التعاون الكامل مع البعثة، والتي أبدت بدورها التزامها بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتها في عملها.
وأكد أوجار أن العديد من الشهود في العاصمة طرابلس رفضوا التعامل مع بعثة تقصي الحقائق، بسبب مخاوف على سلامتهم، وفق تعبيره، داعيًا السلطات الليبية إلى ضمان حرية أي فرد في التواصل مع البعثة.
وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان حث السلطات الليبية على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق، وقال: ”يسعدنا أن نرى الالتزام الذي أبدته السلطات الليبية بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتنا في عملنا.“
من جانبها، قالت عضوة البعثة تريسي روبنسون: ”نحن في وضع يسمح لنا بالتوصل إلى عدد من النتائج المهمة، التي سنقدمها إلى مجلس حقوق الإنسان، في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لكن تحديد مجمل الانتهاكات والتجاوزات التي اقترفت في ليبيا، منذ العام 2016، يتطلب وقتًا أطول بكثير.“
وأفادت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، في بيان حول هذه الزيارة أن البعثة قدمت إلى السلطات الليبية معلومات مستجدة عن عملها، وستقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر المقبل.
وزارت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا العاصمة طرابلس للمرة الأولى، واستغرقت الزيارة 4 أيام، أجرت خلالها البعثة محادثات رفيعة المستوى مع السلطات الحكومية والقضائية الليبية، حول وضع حقوق الإنسان في هذا البلد.
ونقل عن أعضاء البعثة قولهم إن ”المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان السابقة والحالية في ليبيا ومكافحة الإفلات من العقاب السائد، يتعين أن تكون جزءًا من المسلسل الرامي إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان أنشأ بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، في 22 حزيران/يونيو 2020، بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا، منذ بداية العام 2016.
وفي آب/أغسطس 2020، عينت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 3 محققين مستقلين لتوثيق الانتهاكات في ليبيا، هم: محمد أوجار من المغرب، تريسي روبنسون من جامايكا، وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للأمم المتحدة، باللغة العربية.
وعلى إثر أزمة سيولة مرتبطة بالميزانية العادية للأمم المتحدة، لم تشتغل البعثة بشكل كامل حتى حزيران/يونيو من العام 2021، فضلًا عن القيود التي فرضتها وباء كورونا، بحسب تقارير ليبية.
