1000 سجين سياسي إيراني يتحدثون عن جرائم النظام المروعة
عهدية السيد:
شهادات مروعة لـ1000 سجين وسجينة إيرانيين، وخبراء بارزين في حقوق الإنسان، وشخصيات دولية سياسية، حول جرائم النظام الإيراني، تم طرحها أمام العالم أجمع، لكشف فضائح هذا النظام، مطالبين بمحاكمة الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي على جرائمه الحالية والسابقة، والمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنائي.
المؤتمر الذي عقد يوم الجمعة 27 أغسطس، بحضور زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي، وأشخاص من 2000 مكان حول العالم، جاء بالتزامن مع تسريب مقاطع الفيديو التي تظهر جرائم نظام الملالي في سجن إيفين، حيث شهد مطالبات عديدة بوضع حد لإفلات قادة النظام الإيراني من العقاب، لاسيما رئيسه إبراهيم رئيسي، لدورهم في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في إيران.
كما دعا المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف تفاصيل هذه القضية الواضحة للجريمة ضد الإنسانية، بما في ذلك مواقع المقابر الجماعية التي دفن فيها الضحايا والدور الذي لعبه قادة النظام ومنهم إبراهيم رئيسي الرئيس الحالي الذي كان عضواً في "لجنة الموت" في طهران التي أمرت بإعدام سجناء في سجني إيفين وجوهردشت.
ولم يجرِ قط تحقيق مستقل للأمم المتحدة في هذه الجريمة ضد الإنسانية.
وقالت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، في كلمتها الرئيسة في المؤتمر، "للأسف، لقد اختاروا غض الطرف عن هذه الجرائم"، واصفة مذبحة عام 1988 بأنها "مثال واضح على الإبادة الجماعية".
وأضافت: "فتوى الخميني كانت مرسوماً صريحاً بإعدام كل المجاهدين الصامدين، هدف النظام يتجاوز بكثير إعدام عدة آلاف، إنها محو جيل وإيديولوجية ورجال ونساء رفضوا التطرف الديني تحت غطاء الإسلام ودافعوا عن حرية الإنسان وكرامته ".
وأوضحت أن حشد ألف سجين من مجاهدي خلق حالة فريدة من نوعها لحركة الدعوة إلى العدالة والمقاومة التي تسعى لإسقاط النظام.
وذكرت رجوي: "حقيقة أن مثل هذه المجموعة الكبيرة والقيمة من الشهود على جرائم النظام هم في صميم حركة ثورية تتحدث عن مجلدات من واقع اجتماعي صعب ومريع، على مدى السنوات الـ 33 الماضية، ساهموا باستمرار في حركة الدعوة إلى العدالة بروحهم العالية وحضورهم الفعال في النضال ضد الفاشية الدينية"، مشددة على أن المسيرات والتظاهرات المتواصلة للإيرانيين المحبين للحرية وأنصار المقاومة الإيرانية خارج محكمة ستوكهولم "هي سمة مجيدة أخرى لحركة الدعوة إلى العدالة".
وأکدت قائلة: "بالنسبة لنا، المقاضاة مرادفة للصمود والدفاع عن الموقف والمقاومة الكاملة من أجل إسقاط النظام وتحقیق الحرية، لهذا السبب بالتحديد، فإن إنكار المجزرة أو التقليل من عدد الشهداء وإزالة هويتهم هو ما يريده النظام ويخدمه وفي النهاية يصب من أجل بقاء هذا النظام".
وتابعت: "النقاش حول محو هوية ضحايا المجزرة ليس مسألة حزبية، إنه لب القضية والخطوة الحاسمة لتقويض المبادئ والمواقف التي قدم هؤلاء الشهداء حياتهم من أجلها وساروا إلى حبل المشنقة"، مشيرة إلى أن الحراك القوي الذي يسعى لتحقيق العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 قد خالف توقعات الخميني وخامنئي وشركائهما الذين أمروا بشنق آلاف وآلاف السجناء من قبل جلادين مثل إبراهيم رئيسي.
وجددت رجوي في كلمتها مسؤولية المجتمع الدولي في محاسبة مرتكبي مجزرة عام 1988.
وقالت: "أدعو مرة أخرى حكومات الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى اعتبار مذبحة 1988 في إيران إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية، وعليهم ألا یستقبلوا رئيسي، يجب أن يخضع للتدقيق والمحاكمة".
كما جددت رجوي دعوتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وحقوق الإنسان الدولية، والمنظمات الدولية لزيارة سجون النظام الإيراني والالتقاء بالسجناء هناك وخاصة المعتقلين السياسيين".
وخلصت إلى أن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، خاصة فيما يتعلق بسلوك النظام في السجون، يجب تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي.
من جانبها، قالت السجينة السياسية مهري حاج نجاد في حدیثها نیابة عن السجناء خلال المؤتمر: "قتل النظام أربعة من إخوتي، عندما كنت في السجن، حاول المحققون إقناعنا بأننا وحدنا، أشكركم جميعاً على مناصرتكم لحركة العدالة".
وأضافت: "يوجد هنا أكثر من 1000 سجين سياسي سابق، لسوء الحظ، تم قبول عدد صغير في المحكمة السويدية التي تحاكم مجرم النظام حميد نوري، بدأت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حركة العدالة فور بدء مجزرة عام 1988".
وتابعت قائلة: "لا شك في وجوب تقديم حميد النوري للعدالة. لكن هناك أيضًا العديد ممن ارتكبوا جرائم في هذه القضية، وعلى رأسهم إبراهيم رئيسي. يجب تقديمهم جميعاً إلى العدالة"، مشددة على ضرورة محاكمة خامنئي ورئيسي بتهمة مذبحة عام 1988، والإعدامات في الثمانينيات، وقتل المتظاهرين، وسياسة كوفيد القاتلة.
فيما قالت محامية فرنسية متخصصة في الحقوق الشخصية وقانون الأحداث والعنف ضد المرأة دومينيك أتياس في کلمتها: "إن هذا اليوم خطير، نحن نعلم ما يحدث في إيران، بفضلكم وجهودكم سينتقم هؤلاء الشهداء، هؤلاء القتلة وصلوا إلى ذروة جرائمهم، هذا التدمير لحياة الأمهات والأخوات والأطفال. هذه جريمة ضد الإنسانية".
وأضافت: "يجب أن يتوقف هذا، الأوروبيون والعالم بأسره صامتون، اليوم، قاتل يحكم إيران. ربما كان البرلمان الإيراني قد قبله، لكننا لن نقبله، المرأة الإيرانية لن تقبله، المرأة عنصر أساسي في المجتمع".
من جهته، قال الرئيس الأول لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة لسيراليون، جيفري رونالد روبرتسون، وهو آخر من تحدث في المؤتمر: "لقد كان قتل السجناء جريمة منذ قرون، الفرق هو أنه إذا كان الأمر بمثابة جريمة إبادة جماعية معينة، فهناك اتفاقية دولية تلزم البلدان باتخاذ إجراءات ومعاقبة مرتكبي تلك الإبادة الجماعية.
وأضاف: "من المهم معرفة ما إذا كان ما حدث لأعضاء منظمة مجاهدي خلق يمكن تصنيفه قانوناً على أنه إبادة جماعية، الإبادة الجماعية هي قتل جماعة على أساس دينهم أو عرقهم".
وأردف: "بدأت الفتوى التي أصدرها "مؤسس النظام روح الله الخميني" بالقول إن منظمة مجاهدي خلق لا تؤمن بالإسلام، وقد أصبحت مرتدة، وشنت حرباً على الله، المحاربة. تميزت منظمة مجاهدي خلق عن الخميني باختلاف رؤيتهما للإسلام. وعندما ظهرت أخبار عمليات القتل هذه لأول مرة، كانت هناك محاولة من قبل النظام للدفاع عنها".
وفي نفس السياق، قال مدير قسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (1977-1982) ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب (2001-2004) ثيو فان بوفن في حدیثه في المؤتمر: "يتمتع الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، بتاريخ طويل من العمل في قضاء الملالي، وأثناء تولي هذه الوظائف، وقعت عمليات قتل واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك مذبحة عام 1988، يجب محاسبة إبراهيم رئيسي وندعو إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة".
من جانبه، قال الأمین العام لمنظمة العفو الدولیة (2018-2020) کومي نایدو في کلمته أمام المؤتمر: "كانت مذبحة عام 1988 مذبحة وحشية متعطشة للدماء وإبادة جماعية، إنه لأمر مؤثر بالنسبة لي أن أرى قوة وشجاعة الأشخاص الذين مروا بالكثير وشهدوا الكثير من المآسي وتحملوا هذه الفظائع.أود أن أحيي جميع سجناء مجاهدي خلق وأحييكم".
فيما قال وزير خارجية ليتوانيا (2010-2012) وعضو البرلمان أودرونيوس أووباليس: "لم يواجه أحد بعد العدالة على هذه الجريمة ضد الإنسانية، لا توجد إرادة سياسية لمحاسبة الجناة، إن تحقيق الأمم المتحدة في مذبحة عام 1988 أمر لا بد منه، ورغم كل الدعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل في مذبحة عام 1988، تجاهل الاتحاد الأوروبي هذه الدعوات ولم يظهر أي رد فعل ولم يكن مستعدًا لإبداء رد فعل".
من جهته، قال أستاذ القانون الدولي من بلجيكا إريك ديفيد في حدیثه: "لا شك أن هذه جريمة ضد الإنسانية. لقد كان هجوما على السكان المدنيين. هذه أيضاً إبادة جماعية لأن الضحايا قُتلوا بناءً على تمسكهم بمجموعة من المعتقدات التي حرمها الملالي".
أما غولنارا شاهينيان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة (2008-2014) من أرمينيا، فقالت: "عندما لا تتم معاقبة الفظائع ولكن يتم الاعتراف بالجناة كأبطال، فهذا لا يعكس مطالب شعب البلد ولا أسر الضحايا.
وأضافت: "لم يتم عمل الكثير لمعالجة مسألة المقابر الجماعية. المقابر الجماعية أماكن للأدلة وضرورية للعدالة، إنها دليل على وقوع أحداث شنيعة لا يجب أن تحدث أبداً".
وأخيراً، قال وزير خارجية إيطاليا (2002-2004 و2008-2011) والمفوض الأوروبي للعدالة والحرية والأمن (2004-2008) فرانكو فراتيني خلال کلمته في المؤتمر: "أي شخص ضحى بحياته من أجل حقوق الإنسان غير القابلة للتفاوض هو مصدر إلهام إلى الأبد".
وأضاف: "تصرفات الحكومة الإيرانية الجديدة تتماشى مع تاريخ النظام، وزير الخارجية الجديد خدم في حكومات سابقة. لا فرق بين المحافظين والإصلاحيين. إنه نفس النظام".
{{ article.visit_count }}
عهدية السيد:
شهادات مروعة لـ1000 سجين وسجينة إيرانيين، وخبراء بارزين في حقوق الإنسان، وشخصيات دولية سياسية، حول جرائم النظام الإيراني، تم طرحها أمام العالم أجمع، لكشف فضائح هذا النظام، مطالبين بمحاكمة الرئيس الإيراني الحالي، إبراهيم رئيسي على جرائمه الحالية والسابقة، والمرشد الأعلى للجمهورية علي خامنائي.
المؤتمر الذي عقد يوم الجمعة 27 أغسطس، بحضور زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي، وأشخاص من 2000 مكان حول العالم، جاء بالتزامن مع تسريب مقاطع الفيديو التي تظهر جرائم نظام الملالي في سجن إيفين، حيث شهد مطالبات عديدة بوضع حد لإفلات قادة النظام الإيراني من العقاب، لاسيما رئيسه إبراهيم رئيسي، لدورهم في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي في إيران.
كما دعا المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف تفاصيل هذه القضية الواضحة للجريمة ضد الإنسانية، بما في ذلك مواقع المقابر الجماعية التي دفن فيها الضحايا والدور الذي لعبه قادة النظام ومنهم إبراهيم رئيسي الرئيس الحالي الذي كان عضواً في "لجنة الموت" في طهران التي أمرت بإعدام سجناء في سجني إيفين وجوهردشت.
ولم يجرِ قط تحقيق مستقل للأمم المتحدة في هذه الجريمة ضد الإنسانية.
وقالت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، في كلمتها الرئيسة في المؤتمر، "للأسف، لقد اختاروا غض الطرف عن هذه الجرائم"، واصفة مذبحة عام 1988 بأنها "مثال واضح على الإبادة الجماعية".
وأضافت: "فتوى الخميني كانت مرسوماً صريحاً بإعدام كل المجاهدين الصامدين، هدف النظام يتجاوز بكثير إعدام عدة آلاف، إنها محو جيل وإيديولوجية ورجال ونساء رفضوا التطرف الديني تحت غطاء الإسلام ودافعوا عن حرية الإنسان وكرامته ".
وأوضحت أن حشد ألف سجين من مجاهدي خلق حالة فريدة من نوعها لحركة الدعوة إلى العدالة والمقاومة التي تسعى لإسقاط النظام.
وذكرت رجوي: "حقيقة أن مثل هذه المجموعة الكبيرة والقيمة من الشهود على جرائم النظام هم في صميم حركة ثورية تتحدث عن مجلدات من واقع اجتماعي صعب ومريع، على مدى السنوات الـ 33 الماضية، ساهموا باستمرار في حركة الدعوة إلى العدالة بروحهم العالية وحضورهم الفعال في النضال ضد الفاشية الدينية"، مشددة على أن المسيرات والتظاهرات المتواصلة للإيرانيين المحبين للحرية وأنصار المقاومة الإيرانية خارج محكمة ستوكهولم "هي سمة مجيدة أخرى لحركة الدعوة إلى العدالة".
وأکدت قائلة: "بالنسبة لنا، المقاضاة مرادفة للصمود والدفاع عن الموقف والمقاومة الكاملة من أجل إسقاط النظام وتحقیق الحرية، لهذا السبب بالتحديد، فإن إنكار المجزرة أو التقليل من عدد الشهداء وإزالة هويتهم هو ما يريده النظام ويخدمه وفي النهاية يصب من أجل بقاء هذا النظام".
وتابعت: "النقاش حول محو هوية ضحايا المجزرة ليس مسألة حزبية، إنه لب القضية والخطوة الحاسمة لتقويض المبادئ والمواقف التي قدم هؤلاء الشهداء حياتهم من أجلها وساروا إلى حبل المشنقة"، مشيرة إلى أن الحراك القوي الذي يسعى لتحقيق العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 قد خالف توقعات الخميني وخامنئي وشركائهما الذين أمروا بشنق آلاف وآلاف السجناء من قبل جلادين مثل إبراهيم رئيسي.
وجددت رجوي في كلمتها مسؤولية المجتمع الدولي في محاسبة مرتكبي مجزرة عام 1988.
وقالت: "أدعو مرة أخرى حكومات الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى اعتبار مذبحة 1988 في إيران إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية، وعليهم ألا یستقبلوا رئيسي، يجب أن يخضع للتدقيق والمحاكمة".
كما جددت رجوي دعوتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، وحقوق الإنسان الدولية، والمنظمات الدولية لزيارة سجون النظام الإيراني والالتقاء بالسجناء هناك وخاصة المعتقلين السياسيين".
وخلصت إلى أن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، خاصة فيما يتعلق بسلوك النظام في السجون، يجب تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي.
من جانبها، قالت السجينة السياسية مهري حاج نجاد في حدیثها نیابة عن السجناء خلال المؤتمر: "قتل النظام أربعة من إخوتي، عندما كنت في السجن، حاول المحققون إقناعنا بأننا وحدنا، أشكركم جميعاً على مناصرتكم لحركة العدالة".
وأضافت: "يوجد هنا أكثر من 1000 سجين سياسي سابق، لسوء الحظ، تم قبول عدد صغير في المحكمة السويدية التي تحاكم مجرم النظام حميد نوري، بدأت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حركة العدالة فور بدء مجزرة عام 1988".
وتابعت قائلة: "لا شك في وجوب تقديم حميد النوري للعدالة. لكن هناك أيضًا العديد ممن ارتكبوا جرائم في هذه القضية، وعلى رأسهم إبراهيم رئيسي. يجب تقديمهم جميعاً إلى العدالة"، مشددة على ضرورة محاكمة خامنئي ورئيسي بتهمة مذبحة عام 1988، والإعدامات في الثمانينيات، وقتل المتظاهرين، وسياسة كوفيد القاتلة.
فيما قالت محامية فرنسية متخصصة في الحقوق الشخصية وقانون الأحداث والعنف ضد المرأة دومينيك أتياس في کلمتها: "إن هذا اليوم خطير، نحن نعلم ما يحدث في إيران، بفضلكم وجهودكم سينتقم هؤلاء الشهداء، هؤلاء القتلة وصلوا إلى ذروة جرائمهم، هذا التدمير لحياة الأمهات والأخوات والأطفال. هذه جريمة ضد الإنسانية".
وأضافت: "يجب أن يتوقف هذا، الأوروبيون والعالم بأسره صامتون، اليوم، قاتل يحكم إيران. ربما كان البرلمان الإيراني قد قبله، لكننا لن نقبله، المرأة الإيرانية لن تقبله، المرأة عنصر أساسي في المجتمع".
من جهته، قال الرئيس الأول لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة لسيراليون، جيفري رونالد روبرتسون، وهو آخر من تحدث في المؤتمر: "لقد كان قتل السجناء جريمة منذ قرون، الفرق هو أنه إذا كان الأمر بمثابة جريمة إبادة جماعية معينة، فهناك اتفاقية دولية تلزم البلدان باتخاذ إجراءات ومعاقبة مرتكبي تلك الإبادة الجماعية.
وأضاف: "من المهم معرفة ما إذا كان ما حدث لأعضاء منظمة مجاهدي خلق يمكن تصنيفه قانوناً على أنه إبادة جماعية، الإبادة الجماعية هي قتل جماعة على أساس دينهم أو عرقهم".
وأردف: "بدأت الفتوى التي أصدرها "مؤسس النظام روح الله الخميني" بالقول إن منظمة مجاهدي خلق لا تؤمن بالإسلام، وقد أصبحت مرتدة، وشنت حرباً على الله، المحاربة. تميزت منظمة مجاهدي خلق عن الخميني باختلاف رؤيتهما للإسلام. وعندما ظهرت أخبار عمليات القتل هذه لأول مرة، كانت هناك محاولة من قبل النظام للدفاع عنها".
وفي نفس السياق، قال مدير قسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (1977-1982) ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب (2001-2004) ثيو فان بوفن في حدیثه في المؤتمر: "يتمتع الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي، بتاريخ طويل من العمل في قضاء الملالي، وأثناء تولي هذه الوظائف، وقعت عمليات قتل واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران، بما في ذلك مذبحة عام 1988، يجب محاسبة إبراهيم رئيسي وندعو إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة".
من جانبه، قال الأمین العام لمنظمة العفو الدولیة (2018-2020) کومي نایدو في کلمته أمام المؤتمر: "كانت مذبحة عام 1988 مذبحة وحشية متعطشة للدماء وإبادة جماعية، إنه لأمر مؤثر بالنسبة لي أن أرى قوة وشجاعة الأشخاص الذين مروا بالكثير وشهدوا الكثير من المآسي وتحملوا هذه الفظائع.أود أن أحيي جميع سجناء مجاهدي خلق وأحييكم".
فيما قال وزير خارجية ليتوانيا (2010-2012) وعضو البرلمان أودرونيوس أووباليس: "لم يواجه أحد بعد العدالة على هذه الجريمة ضد الإنسانية، لا توجد إرادة سياسية لمحاسبة الجناة، إن تحقيق الأمم المتحدة في مذبحة عام 1988 أمر لا بد منه، ورغم كل الدعوات لإجراء تحقيق دولي مستقل في مذبحة عام 1988، تجاهل الاتحاد الأوروبي هذه الدعوات ولم يظهر أي رد فعل ولم يكن مستعدًا لإبداء رد فعل".
من جهته، قال أستاذ القانون الدولي من بلجيكا إريك ديفيد في حدیثه: "لا شك أن هذه جريمة ضد الإنسانية. لقد كان هجوما على السكان المدنيين. هذه أيضاً إبادة جماعية لأن الضحايا قُتلوا بناءً على تمسكهم بمجموعة من المعتقدات التي حرمها الملالي".
أما غولنارا شاهينيان، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بأشكال الرق المعاصرة (2008-2014) من أرمينيا، فقالت: "عندما لا تتم معاقبة الفظائع ولكن يتم الاعتراف بالجناة كأبطال، فهذا لا يعكس مطالب شعب البلد ولا أسر الضحايا.
وأضافت: "لم يتم عمل الكثير لمعالجة مسألة المقابر الجماعية. المقابر الجماعية أماكن للأدلة وضرورية للعدالة، إنها دليل على وقوع أحداث شنيعة لا يجب أن تحدث أبداً".
وأخيراً، قال وزير خارجية إيطاليا (2002-2004 و2008-2011) والمفوض الأوروبي للعدالة والحرية والأمن (2004-2008) فرانكو فراتيني خلال کلمته في المؤتمر: "أي شخص ضحى بحياته من أجل حقوق الإنسان غير القابلة للتفاوض هو مصدر إلهام إلى الأبد".
وأضاف: "تصرفات الحكومة الإيرانية الجديدة تتماشى مع تاريخ النظام، وزير الخارجية الجديد خدم في حكومات سابقة. لا فرق بين المحافظين والإصلاحيين. إنه نفس النظام".
