أعلنت الرئاسة الجزائرية، إجراء انتخابات محلية مبكرة لتجديد مجالس البلديات والولايات، في 27 نوفمبر المقبل.
وذكرت الرئاسة في بيان: "وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السبت، مرسوماً رئاسياً يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة، تحسباً للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة ليوم السبت 27 نوفمبر 2021".
وكان مقرراً إجراء هذه الانتخبات في نوفمبر 2022، إلا أن تبون قرر إجراءها قبل موعدها، وهو القرار نفسه الذي اتخذه بشأن الانتخابات التشريعية، التي تم تنظيمها 12 يونيو الماضي بدلاً من يونيو 2022.
وبحسب المرسوم الرئاسي سيتم "الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 15 سبتمبر 2021".
وتخص الانتخابات تجديد مجالس 58 ولاية، بعد التقسيم الإقليمي الجديد، كانت 48 ولاية في انتخابات 2017، إضافة إلى 1541 بلدية.
في انتخابات 23 نوفمبر 2017، بلغت نسبة المشاركة 44.96 في المئة بالنسبة للمجالس الولائية، و46.83 في المئة بالنسبة للمجالس البلدية، وفاز بها حزبا السلطة، "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديموقراطي".
وفي الانتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر في يونيو الماضي، تصدر حزب "جبهة التحرير الوطني"، الحزب الرئيسي في البرلمان السابق، بـ105 مقاعد، يليه مجموع القوائم المستقلة بـ78 مقعداً، في حين توزعت باقي المقاعد على 12 حزباً سياسياً.
وذكرت الرئاسة في بيان: "وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السبت، مرسوماً رئاسياً يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة، تحسباً للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، المقرّرة ليوم السبت 27 نوفمبر 2021".
وكان مقرراً إجراء هذه الانتخبات في نوفمبر 2022، إلا أن تبون قرر إجراءها قبل موعدها، وهو القرار نفسه الذي اتخذه بشأن الانتخابات التشريعية، التي تم تنظيمها 12 يونيو الماضي بدلاً من يونيو 2022.
وبحسب المرسوم الرئاسي سيتم "الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 15 سبتمبر 2021".
وتخص الانتخابات تجديد مجالس 58 ولاية، بعد التقسيم الإقليمي الجديد، كانت 48 ولاية في انتخابات 2017، إضافة إلى 1541 بلدية.
في انتخابات 23 نوفمبر 2017، بلغت نسبة المشاركة 44.96 في المئة بالنسبة للمجالس الولائية، و46.83 في المئة بالنسبة للمجالس البلدية، وفاز بها حزبا السلطة، "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديموقراطي".
وفي الانتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر في يونيو الماضي، تصدر حزب "جبهة التحرير الوطني"، الحزب الرئيسي في البرلمان السابق، بـ105 مقاعد، يليه مجموع القوائم المستقلة بـ78 مقعداً، في حين توزعت باقي المقاعد على 12 حزباً سياسياً.
