{{ article.article_title }}

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون الأجهزة العسكرية إعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة والمتهمين بالاحتكار والتخزين.وتمنى عون على الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، بالتعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خص نتائج المداهمات لمستودعات الأدوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات، والتي تزايدت خلال الأيام الماضية.واعتبر أن من حق اللبنانيين، من أجل استعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، أن يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر أعلى وحرمان المحتاجين منها.من يخزن الوقود في لبنان؟أضاف: "كما من حقهم أيضا أن يعرفوا من هم أولئك الذين خزّنوا المحروقات ولأجل أي غاية، وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا وأودعوا السجن، أم تواروا عن الأنظار، أو حظيوا بحماية من جهات أو مرجعيات أمنت لهم التفلت من العدالة؟كذلك طالب الرئيس عون بإعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة، معتبرا انه ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم، وتتلاشى يوما بعد يوم الثقة التي يفترض أن تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة".وأردف: " وذلك كي يتعاون الجميع من اجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التي تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار في ممارساتهم التي تخلو من أي حس وطني أو إنساني، خصوصا في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.وأكد الرئيس عون انه من جهته، لن يتردد في وضع كل الحقائق امام الرأي العام كي لا يقع أسير الشائعات والأخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يمعن في الممارسات اللأخلاقية واللإنسانية ومن يحمي هؤلاء المرتكبين.القضاء والمحتكرين في لبنانولفت إلى أن مسؤولية القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين، أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذي يستحقون.وتواصلت عمليات الدهم التي تنفذها القوى الأمنية والوزارات المختصة، وأسفرت عن اكتشاف ملايين اللترات من المازوت والبنزين المخبأة بهدف الاحتكار إضافة إلى اكتشاف عشرات مستودعات الأدوية التي حصل أصحابها على الأدوية بالأسعار المدعومة ويرفضون بيعها بانتظار رفع الدعم لبيعها بأسعار مرتفعة.ولكن حتى الساعة لم يتم الإعلان عن مصير المواد المضبوطة، بالإضافة انه لم يتم سجن أي محتكر بحجة أن القانون اللبناني يصنف الاحتكار كجنحة عقوبتها غرامة مالية وليس السجن وبالتالي تم إطلاق جميع المحتكرين فيما السوق اللبناني يعاني من فقدان الدواء وحليب الأطفال إضافة إلى شح هائل في المحروقات.وكان مصرف لبنان أعلن في سابق انه فواتير الدواء والمحروقات التي دعمها خلال ستة أشهر تجاوزت حجم فواتير السنة الماضية لسنة كاملة ورغم ذلك، اختفت المحروقات والدواء من السوق.