إرم نيوز تشهد تونس انتشارا لافتا للنفايات الطبية، وهو ما يسبب أضرارا متفاوتة على الإنسان والبيئة، وتؤدي إلى أمراض خطيرة مثل الإيدز والجرب والفطريات، فضلا عن الصدمات النفسية.وتؤكدّ الباحثة في النفايات الطبّية سهام بن علي، أن تونس تنتج سنويا 18 ألف طن من النفايات الطبية، منها 8 آلاف طن نفايات طبية خطيرة، مضيفة أن النفايات الطبية التي يتم إتلافها، تتوزع على نفايات بيولوجية ونفايات كيميائية ونفايات قابلة للانفجار، وأخرى معفّنة.وبحسب رئيس الجمعية التونسية لحقوق البيئة مهدي العبدلي، تتضمن النفايات الطبية التي يتم إتلافها مواد خطيرة جدّا، على غرار مادّة الزئبق الموجودة في الموازين الحرارية والحقن والإبر، والأعضاء التي يتم بترها أو الأجنّة، والمواد الكيميائية المستعملة في المخابر.وتؤكّد الباحثة سهام بن علي، أن الإخلالات في التصرّف في النفايات الطبية الخطيرة، تنجم عنها الإصابة بعدد من الأمراض، منها الزكام والجرب والفطريات والإيدز والتهاب الكبد وعدّة أمراض اخرى، مضيفة أن الدراسات الطبية الحديثة أثبتت إمكانية حدوث صدمات نفسية للأشخاص الذين هم في محيط به نفايات طبية خطيرة.وأفاد الخبير في البيئة والتنمية البشرية عامر الجريدي، أن بقاء مواد سامة وبقايا أدوية في منطقة ترابية، من شأنه أن يؤدي إلى تسمّم التربة والمياه والهواء، وأن يكون سببا مباشرا في أمراض معدية.وتخضع عملية التخلصّ من النفايات الطبية في تونس إلى ضوابط قانونية محدّدة، حيث تؤكّد رئيسة لجنة النظافة والبيئة في بلدية تونس سناء التليلي، أن كل منشأة أو هيكل يمكن أن يفرز نفايات، يجبره القانون على التعاقد مع شركات مختصة في معالجة النفايات، وتكون العملية تحت مراقبة وكالة التصرف في النفايات (هيكل حكومي).وتلخّص الباحثة سهام بن علي مراحل التخلص من النفايات الخطرة، بداية من فرز النفايات في المستشفيات ثم تجميعها وتخزينها، قبل نقلها إلى الشركات المختصة التي تعالجها وتحوّلها إلى المصبات المراقبة لدفنها بطرق علمية.وفي حال مخالفة هذه الإجراءات، وإتلاف النفايات الطبية بطريقة عشوائية، يترتب عن ذلك عقاب قانوني، إذ يؤكد الخبير في البيئة والتنمية البشرية عامر الجريدي أن وكالة حماية المحيط ( هيكل حكومي) هي الجهاز المخوّل قانونا لإحالة كل الإخلالات المتعلقة بالتصرف في النفايات الطبية على القضاء، لافتا إلى أن أغلب العقوبات مالية وتتراوح بين 10 و100 ألف دولار.