سكاي نيوز عربية
تحتفل الدولة المصرية بالذكرى الـ69 لعيد الفلاح المصري، الذي يترافق مع تحقيق البلاد اكتفاء ذاتيا لـ9 محاصيل زراعية.
ومن أبرز هذه المحاصيل: الخضراوات بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج 4 ملايين طن.
وأبرز تقرير مجلس الوزراء المصري الدور الذي يلعبه الفلاح في توفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، حيث بلغت مدة تغطية القمح 6 أشهر، والزيت والمكرونة 5 أشهر، والأرز 4.5 شهر، والسكر 6.4 شهر، والدواجن 5.8 شهر، واللحوم الحية 20 شهراً، والفول 2.8 شهر.
ويقول نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إنه يوجد ثورة زراعية حقيقية على أرض الواقع وانتعاشا ملموسا للتنمية حدثت في مدة وجيزة، وطفرة غير متوقعة لأكثر الناس تفاؤلًا، خاصة وأنّ أغلب المشاريع التي أُنشأت كانت تحتاج لفترة زمنية أكبر.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" "كان نتاج تلك الطفرة ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية لأول مرة العام الماضي لأكثر من 5 مليون و500 ألف طن، وخلال الشهر الشهر زادت بـ4 مليون و500 ألف طن في نفس التوقيت عن العام الماضي".
وتابع: "هناك طفرة في تصدير المنتجات الزراعية المصرية"، مشيرا إلى أن هذه الطفرة لم تكن فقط في الصادرات بل في في تنوّع الأسواق التي استطاعت مصر التصدير إليها كالسوق الياباني، ومعظم أسواق شرق آسيا.
وبين أنه "لا يوجد أي منتج زراعي مصري محظور في أي دولة؛ حيث بعد فترة ليست بالبعيدة كنا نسمع كثيرا حظر بعض الدول لبعض المنتجات الزراعية المصرية".
وشدد على أن الطفرة في الصادرات جاءت أيضا بمجهودات الحجر الزراعي المصري الذي يتابع العملية الزراعية من مرحلة الإنتاج إلى التصدير، ووضع مواصفات قياسية مطابقة للمواصفات العالمية لأغلب الدول، بالإضافة إلى الطفرة التي حدثت في المساحة المزروعة.
وذكّر نقيب الفلاحين بـ"عيد الفلاح عام 1952 حيث كانت المساحة الزراعية لمصر 5 مليون فدان؛ لكن اليوم نتحدث عن 10 مليون و500 ألف فدان، بالإضافة إلى الطموح المصري لاستصلاح 4 مليون فدان، كمشروع الدلتا الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان، ومستقبل مصر، وتقنين الأراضي لواضعي اليد، واسترداد أراضي الدولة، وتشديد إجراءات الاعتداء على الأراضي الزراعية، ما نتج عنه زيادة المساحة الزراعية أُفقيا".
واستطرد: "تغيير طرق الزراعة، أيضا، مثل الزراعة داخل الصوب المحمية ضمن المشروع القومي لزراعة 100 ألف صوب زراعية"، واصفًا إياه بـ"الفريد من نوعه في الشرق الأوسط والأكبر حجمًا".
وأكد أن المشروع القومي للصوب الزراعية سيمنح مصر إنتاجية لـ500 ألف فدان أرض مكشوفة وجودة عالية للمنتج الزراعي؛ خاصة وأنه كان هناك أوقات لا تستطيع الزراعة فيها بسبب عدم وجود صوب زراعية.
وعقّب على أنّ هناك انتعاشة في زراعة القطن، حيث زادت المساحة المزروعة للقطن عن العام الماضي حوالي 50 ألف فدان، علاوة على زيادة في أسعاره بأكثر من ألفي جنيهًا للقنطار الواحد، مضيفًا: "فاليوم أصبح قطن جيزة 95 في وجه قبلي يتراوح سعره ما بين 3700 لـ3800 جنيهًا مصريًّا، بينما العام الماضي كان يُباع بأقل من ألفي جنيه".
الفلاح المصري
وعن إجراءات الدولة المصرية للتسهيل على الفلاحين؛ فشدد على أنّ هناك العديد من الخطوات التشجيعية والتحفيزية للفلاحين لزراعة أصناف زراعية بعينها، والحدّ من أصناف أخرى.
وأردف: "الزراعة التعاقدية لزراعة فول الصويا وعباد الشمس والذرة الصفراء نظرًا لاحتياج مصر للأعلاف والزيوت، تعاقدت مع الفلاحين بأسعار مغرية؛ حيث كان التعاقد على فول الصويا بـ8 آلاف جنيه، وعباد الشمس بـ8.500 جنيه، والذرة الصفراء بـ4.500".
وذكر أن الدولة المصرية أجّلت ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 6 سنوات متتالية، وخفّضت الغرامات على الأرز، وتنازلت عن ديون الفلاحين لدى البنك الزراعي المصري فمن كان دينه أقل من 25 ألف جنيه تُعدم تمامًا، والتخفيض للنصف لمن كان أعلى من 25 ألف جنيه حتى 10 ملايين جنيه.
الأمن القومي والأمن الغذائي
بينما قال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، الدكتور أشرف كمال، إنّ مصر نجحت في تسهيل أدوات عدة لصالح الفلاح المصري لكي ينتج ويثمر ويحقق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل.
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لها جهود حثيثة في تشجيع الفلاح المصري على الإنتاج، ولها ذراعين أساسيين وهما: مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء.
وأكد على دور الفلاح في الحفاظ على الأمن القومي المصري أيضا لأن إنتاجه يمنح اكتفاءً في الأمن الغذائي، خاصة خلال جائحة كورونا التي فرضت تحديات كبرى على جميع الدول؛ لكن القطاع الزراعي المصري استطاع تجاوز الجائحة، وحقق مرونة كبيرة في الإنتاج، ونجح في توفير جميع المحاصيل الزراعية طوال العام".
تحتفل الدولة المصرية بالذكرى الـ69 لعيد الفلاح المصري، الذي يترافق مع تحقيق البلاد اكتفاء ذاتيا لـ9 محاصيل زراعية.
ومن أبرز هذه المحاصيل: الخضراوات بإنتاج 25.5 مليون طن، والفاكهة بإنتاج 10.7 مليون طن، والأرز بإنتاج 6.5 مليون طن، والذرة البيضاء بإنتاج 4.5 مليون طن، والبصل بإنتاج 4 ملايين طن.
وأبرز تقرير مجلس الوزراء المصري الدور الذي يلعبه الفلاح في توفير مخزون استراتيجي من السلع الغذائية، حيث بلغت مدة تغطية القمح 6 أشهر، والزيت والمكرونة 5 أشهر، والأرز 4.5 شهر، والسكر 6.4 شهر، والدواجن 5.8 شهر، واللحوم الحية 20 شهراً، والفول 2.8 شهر.
ويقول نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إنه يوجد ثورة زراعية حقيقية على أرض الواقع وانتعاشا ملموسا للتنمية حدثت في مدة وجيزة، وطفرة غير متوقعة لأكثر الناس تفاؤلًا، خاصة وأنّ أغلب المشاريع التي أُنشأت كانت تحتاج لفترة زمنية أكبر.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" "كان نتاج تلك الطفرة ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية لأول مرة العام الماضي لأكثر من 5 مليون و500 ألف طن، وخلال الشهر الشهر زادت بـ4 مليون و500 ألف طن في نفس التوقيت عن العام الماضي".
وتابع: "هناك طفرة في تصدير المنتجات الزراعية المصرية"، مشيرا إلى أن هذه الطفرة لم تكن فقط في الصادرات بل في في تنوّع الأسواق التي استطاعت مصر التصدير إليها كالسوق الياباني، ومعظم أسواق شرق آسيا.
وبين أنه "لا يوجد أي منتج زراعي مصري محظور في أي دولة؛ حيث بعد فترة ليست بالبعيدة كنا نسمع كثيرا حظر بعض الدول لبعض المنتجات الزراعية المصرية".
وشدد على أن الطفرة في الصادرات جاءت أيضا بمجهودات الحجر الزراعي المصري الذي يتابع العملية الزراعية من مرحلة الإنتاج إلى التصدير، ووضع مواصفات قياسية مطابقة للمواصفات العالمية لأغلب الدول، بالإضافة إلى الطفرة التي حدثت في المساحة المزروعة.
وذكّر نقيب الفلاحين بـ"عيد الفلاح عام 1952 حيث كانت المساحة الزراعية لمصر 5 مليون فدان؛ لكن اليوم نتحدث عن 10 مليون و500 ألف فدان، بالإضافة إلى الطموح المصري لاستصلاح 4 مليون فدان، كمشروع الدلتا الجديدة، ومشروع المليون ونصف فدان، ومستقبل مصر، وتقنين الأراضي لواضعي اليد، واسترداد أراضي الدولة، وتشديد إجراءات الاعتداء على الأراضي الزراعية، ما نتج عنه زيادة المساحة الزراعية أُفقيا".
واستطرد: "تغيير طرق الزراعة، أيضا، مثل الزراعة داخل الصوب المحمية ضمن المشروع القومي لزراعة 100 ألف صوب زراعية"، واصفًا إياه بـ"الفريد من نوعه في الشرق الأوسط والأكبر حجمًا".
وأكد أن المشروع القومي للصوب الزراعية سيمنح مصر إنتاجية لـ500 ألف فدان أرض مكشوفة وجودة عالية للمنتج الزراعي؛ خاصة وأنه كان هناك أوقات لا تستطيع الزراعة فيها بسبب عدم وجود صوب زراعية.
وعقّب على أنّ هناك انتعاشة في زراعة القطن، حيث زادت المساحة المزروعة للقطن عن العام الماضي حوالي 50 ألف فدان، علاوة على زيادة في أسعاره بأكثر من ألفي جنيهًا للقنطار الواحد، مضيفًا: "فاليوم أصبح قطن جيزة 95 في وجه قبلي يتراوح سعره ما بين 3700 لـ3800 جنيهًا مصريًّا، بينما العام الماضي كان يُباع بأقل من ألفي جنيه".
الفلاح المصري
وعن إجراءات الدولة المصرية للتسهيل على الفلاحين؛ فشدد على أنّ هناك العديد من الخطوات التشجيعية والتحفيزية للفلاحين لزراعة أصناف زراعية بعينها، والحدّ من أصناف أخرى.
وأردف: "الزراعة التعاقدية لزراعة فول الصويا وعباد الشمس والذرة الصفراء نظرًا لاحتياج مصر للأعلاف والزيوت، تعاقدت مع الفلاحين بأسعار مغرية؛ حيث كان التعاقد على فول الصويا بـ8 آلاف جنيه، وعباد الشمس بـ8.500 جنيه، والذرة الصفراء بـ4.500".
وذكر أن الدولة المصرية أجّلت ضريبة الأطيان الزراعية لمدة 6 سنوات متتالية، وخفّضت الغرامات على الأرز، وتنازلت عن ديون الفلاحين لدى البنك الزراعي المصري فمن كان دينه أقل من 25 ألف جنيه تُعدم تمامًا، والتخفيض للنصف لمن كان أعلى من 25 ألف جنيه حتى 10 ملايين جنيه.
الأمن القومي والأمن الغذائي
بينما قال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، الدكتور أشرف كمال، إنّ مصر نجحت في تسهيل أدوات عدة لصالح الفلاح المصري لكي ينتج ويثمر ويحقق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل.
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لها جهود حثيثة في تشجيع الفلاح المصري على الإنتاج، ولها ذراعين أساسيين وهما: مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء.
وأكد على دور الفلاح في الحفاظ على الأمن القومي المصري أيضا لأن إنتاجه يمنح اكتفاءً في الأمن الغذائي، خاصة خلال جائحة كورونا التي فرضت تحديات كبرى على جميع الدول؛ لكن القطاع الزراعي المصري استطاع تجاوز الجائحة، وحقق مرونة كبيرة في الإنتاج، ونجح في توفير جميع المحاصيل الزراعية طوال العام".
