شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، مؤتمر إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان على "فيسبوك"، إن إطلاق الاستراتيجية "يأتي بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن "الاستراتيجية الوطنية، تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة، في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية، في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار".
ولفت إلى أن "الاستراتيجية الوطنية، تهدف إلى تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخاً لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن، وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع".
الاستفادة من تجارب 30 دولة
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن اللجنة حرصت على تبني نهج علمي في هذه الاستراتيجية، وعلى مدار عام كامل تم التنسيق مع أكثر من 30 وزارة. وبدأت اللجنة العليا، التي أعدت تلك الاستراتيجية، أعمالها في عام 2020.
وأشار شكري خلال المؤتمر، إلى أنه تم عقد جلسات استماع من لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب واللجان المختلفة والمواطنين في عدد من المحافظات، ومراجعة الاستراتيجيات الخاصة بحقوق الإنسان في 30 دولة للاستفادة منها.
وأوضح وزير الخارجية المصري، أن الاستراتيجية الوطنية تعمل على 4 محاور، الأول يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والمحور الثاني، الحقوق الاقتصادية والسياسية، والمحور الثالث حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والمحور الرابع، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وتابع شكري قائلاً: "لدينا عزيمة صادقة على إعلاء كرامة المواطن المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص".
وقالت الرئاسة المصرية في بيان على "فيسبوك"، إن إطلاق الاستراتيجية "يأتي بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030".
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن "الاستراتيجية الوطنية، تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة، في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية، في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار".
ولفت إلى أن "الاستراتيجية الوطنية، تهدف إلى تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخاً لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن، وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع".
الاستفادة من تجارب 30 دولة
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن اللجنة حرصت على تبني نهج علمي في هذه الاستراتيجية، وعلى مدار عام كامل تم التنسيق مع أكثر من 30 وزارة. وبدأت اللجنة العليا، التي أعدت تلك الاستراتيجية، أعمالها في عام 2020.
وأشار شكري خلال المؤتمر، إلى أنه تم عقد جلسات استماع من لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب واللجان المختلفة والمواطنين في عدد من المحافظات، ومراجعة الاستراتيجيات الخاصة بحقوق الإنسان في 30 دولة للاستفادة منها.
وأوضح وزير الخارجية المصري، أن الاستراتيجية الوطنية تعمل على 4 محاور، الأول يشمل الحقوق المدنية والسياسية، والمحور الثاني، الحقوق الاقتصادية والسياسية، والمحور الثالث حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والمحور الرابع، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وتابع شكري قائلاً: "لدينا عزيمة صادقة على إعلاء كرامة المواطن المصري، وتحقيق تكافؤ الفرص".
