سكاي نيوز عربية
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أن أحداث يناير 2011 كانت إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن فرض مسار ثقافي معين على المجتمع هو نهج ديكتاتوري.
وأوضح السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: "أنا أقدر استشهد بـ 2 كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف عامر والأستاذ إبراهيم عيسى والتقينا مع بعض وقلت إن الدولة المصرية أمامها تحديات كثيرة، تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ودينية وإعلامية.. والكلام لم يتغير".
وتابع السيسي: "كان المعنى اللي عايز أقصده هنا مقولتش عيش حرية عدالة اجتماعية ساعتها أنا قولت إن إحنا الثورة كانت إعلان، أنا بقولها دلوقتي بعد الدنيا ما عدت واتغيرت، كانت في تقديري أنها شهادة وفاة لدولة. 2011 كانت إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية نتيجة االكلام الذي نتحدث فيه الآن".
واستكمل: "التحديات التي كانت موجودة لدولة كانت ممكن تقوم على 20 أو 30 مليون (شخص)، وأصبحت 80 أو 90 مليون دون أن ينموا كل شيء بما في ذلك التعليم والثقافة والصحة وبقية الموضوعات الخاصة بالمجتمع وتطوره.. كانت هناك تحديات كثيرة مع عنصر ينخر في عقل ووعي الإنسان في مصر لمدة 90 سنة".
وعن فرض مسار ثقافي، قال السيسي إن فرض مسار ثقافي معين على المجتمع هو نهج ديكتاتوري، مضيفا "تلتزم الدولة المصرية بحماية السلامة الجسدية وحرية التعبير والحق في التقاضي وتعدد الآراء".
وذكر أن للدولة المصرية "إرادة سياسية قوية داعمة لقضايا الفئات الأولى بالرعاية، كالمرأة والطفل وذوي الهمم"، مبرزا أن الدولة حريصة أيضا "على رعاية الشباب وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتوفير فرص عمل لهم".
وأشار الرئيس المصري إلى أن دستور البلاد "رسخ مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص واستقلال السلطة القضائية"، موضحا أن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدة محاور أبرزها الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد".
وشدد السيسي على أن مصر "تحترم التنوع والتعدد والاختلاف.. مصر الدولة ذات التراث الديني الثري مستمرة في بذل جهودها للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز".
وأطلق السيسي، السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، كلف الرئيس المصري الحكومة بـ"إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتعزيز التواصل مع مختلف منظمات المجتمع المدني وبناء جهاز إداري كفء وفعال يخضع للمساءلة وتطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى وتكثيف جهود بناء القدرات والتدريب في محال حقوق الإنسان".
من جهته، قال وزير العدل المصري عمر مروان إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست نهاية المطاف، وهي أول إصدار وستكون هناك إصدارات متتالية، لنصل إلى المستوى المطلوب في مجال حقوق الإنسان.
وأشار، خلال المؤتمر نفسه، إلى اهتمام الدولة المصرية بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية، وهو ما يعد أهم ملامح رؤية استراتيجية حقوق الإنسان.
وأوضح أن الدولة كانت تبني منظومة متكاملة لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية قوامها الرؤية.
هذا وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية فتحت حوارا مجتمعيا مع الجهات ذات الصلة، ما أدى إلى حدوث نجاحات كثيرة تخدم مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن الاستراتيجية تقدم كبير للمجتمع المدني والدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تسعى إلى الارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وفتح حوار مع المنظمات ذات الصلة.
{{ article.visit_count }}
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، أن أحداث يناير 2011 كانت إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن فرض مسار ثقافي معين على المجتمع هو نهج ديكتاتوري.
وأوضح السيسي خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: "أنا أقدر استشهد بـ 2 كانوا موجودين في أول لقاء بعد أحداث 2011، الأستاذ شريف عامر والأستاذ إبراهيم عيسى والتقينا مع بعض وقلت إن الدولة المصرية أمامها تحديات كثيرة، تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية ودينية وإعلامية.. والكلام لم يتغير".
وتابع السيسي: "كان المعنى اللي عايز أقصده هنا مقولتش عيش حرية عدالة اجتماعية ساعتها أنا قولت إن إحنا الثورة كانت إعلان، أنا بقولها دلوقتي بعد الدنيا ما عدت واتغيرت، كانت في تقديري أنها شهادة وفاة لدولة. 2011 كانت إعلان لشهادة وفاة الدولة المصرية نتيجة االكلام الذي نتحدث فيه الآن".
واستكمل: "التحديات التي كانت موجودة لدولة كانت ممكن تقوم على 20 أو 30 مليون (شخص)، وأصبحت 80 أو 90 مليون دون أن ينموا كل شيء بما في ذلك التعليم والثقافة والصحة وبقية الموضوعات الخاصة بالمجتمع وتطوره.. كانت هناك تحديات كثيرة مع عنصر ينخر في عقل ووعي الإنسان في مصر لمدة 90 سنة".
وعن فرض مسار ثقافي، قال السيسي إن فرض مسار ثقافي معين على المجتمع هو نهج ديكتاتوري، مضيفا "تلتزم الدولة المصرية بحماية السلامة الجسدية وحرية التعبير والحق في التقاضي وتعدد الآراء".
وذكر أن للدولة المصرية "إرادة سياسية قوية داعمة لقضايا الفئات الأولى بالرعاية، كالمرأة والطفل وذوي الهمم"، مبرزا أن الدولة حريصة أيضا "على رعاية الشباب وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتوفير فرص عمل لهم".
وأشار الرئيس المصري إلى أن دستور البلاد "رسخ مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص واستقلال السلطة القضائية"، موضحا أن "الرؤية المصرية لحقوق الإنسان تستند على عدة محاور أبرزها الارتباط الوثيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد".
وشدد السيسي على أن مصر "تحترم التنوع والتعدد والاختلاف.. مصر الدولة ذات التراث الديني الثري مستمرة في بذل جهودها للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز".
وأطلق السيسي، السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر، الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، كلف الرئيس المصري الحكومة بـ"إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية وتعزيز التواصل مع مختلف منظمات المجتمع المدني وبناء جهاز إداري كفء وفعال يخضع للمساءلة وتطوير منظومة تلقي ومتابعة الشكاوى وتكثيف جهود بناء القدرات والتدريب في محال حقوق الإنسان".
من جهته، قال وزير العدل المصري عمر مروان إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليست نهاية المطاف، وهي أول إصدار وستكون هناك إصدارات متتالية، لنصل إلى المستوى المطلوب في مجال حقوق الإنسان.
وأشار، خلال المؤتمر نفسه، إلى اهتمام الدولة المصرية بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية، وهو ما يعد أهم ملامح رؤية استراتيجية حقوق الإنسان.
وأوضح أن الدولة كانت تبني منظومة متكاملة لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية قوامها الرؤية.
هذا وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية فتحت حوارا مجتمعيا مع الجهات ذات الصلة، ما أدى إلى حدوث نجاحات كثيرة تخدم مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن الاستراتيجية تقدم كبير للمجتمع المدني والدولة المصرية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تسعى إلى الارتقاء بمجال حقوق الإنسان، وفتح حوار مع المنظمات ذات الصلة.
