فيما تستعد الحكومة الجديدة، اليوم الخميس، إلى الكشف عن بيانها الوزاري وهو أشبه بالخطوط العريضة لبرنامج عملها في الأيام المقبلة، كشف أحد أعضاء البرلمان الأوروبي عن قرار هام سيصدر خلال الساعات المقبلة، حول لبنان.

فقد أوضح النائب الأوروبي كريستوف غرودلير في مقطع مصور مقتضب على حسابه الرسمي على تويتر أن البرلمان سيصدر اليوم قرارا مهما ضد السياسيين الفاسدين في لبنان.





كما أضاف أن القرار المذكور سيتضمن عدة نقاط أبرزها إدانة عرقلة التحقيق في الانفجار_المدمر الذي وقع في مرفأ_بيروت في أغسطس 2020، مخلفا مئات القتلى والجرحى.

إلى ذلك، سيدين القرار رفض مجلس النواب وكافة الفصائل لخطة الإنقاذ المالية والاقتصادية.

رجال الفساد

كما سيتضمن فرض عقوبات أوروبية سريعة ضد رجال الفساد في البلاد من سياسيين أو اقتصاديين.

وأوضح غرودلير أن القرار المذكور يأتي دعما للشعب اللبناني الذي يعاني أزمة غير مسبوقة، حيث تدهورت الأوضاع المعيشية وخسرت العملة المحلية معظم قيمتها الشرائية، فيما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وأضحى معظم اللبنانيين (85%) عند خط الفقر، بينما تفاقمت أزمة المحروقات والكهرباء وغيرها.



قرار صارم وقوي

كذلك شدد على أن القرار المتوقع سيكون صارماً وقويا جدا، من أجل وضع حد للفساد المستشري والانتهاء من التدخلات الخارجية، حسب تعبيره.

يذكر أنه فيما يتعلق بالتحقيقات في انفجار بيروت، يواجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، منذ ادعائه قبل أشهر على مسؤولين سياسيين وأمنيين حاليين وسابقين، اتهامات بـ"التسييس" من قوى سياسية رئيسية على رأسها حزب الله، القوة العسكرية الأبرز في البلاد، بالإضافة إلى تجمّع رؤساء الحكومات السابقين، خصوصاً بعد ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

فيما رفض البرلمان، الذي يرأسه منذ عقود رئيس حركة أمل وحليف حزب الله، نبيه بري، في الأشهر الماضية رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولوا سابقاً مناصب وزارية على علاقة بمرفأ بيروت للتحقيق معهم.

كما رفض وزير الداخلية السابق منح بيطار الإذن لاستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

أما فيما يتعلق بالوضع النقدي والمالي للبلاد، فيواجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة العديد من الاتهامات المتعلقة بالفساد والربح غير المشروع، وقد شرعت جهات دولية في فرنسا وسويسرا سابقا بفتح ملفات للتحقيق معه.