سكاي نيوز عربية
جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة مصغرة حتى تتولى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية للبلاد، في مسعى إلى تفادي الفراغ السياسي.
من جهته، دعا الحزب الوطني التونسي إلى تكوين حكومة اقتصادية واجتماعية مصغرة، فيما طالب ائتلاف صمود بتكوين جبهة اجتماعية سياسية تضم المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية المتمسكة بمطالب الخامس والعشرين من يوليو.
وقدم عدد من ناشطي المجتمع المدني والحقوقيين في تونس، التقرير الأول لتقييم وضع الحقوق السياسية والمدنية وواقع الحريات خلال الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأعرب عدد من أولئك الناشطين عن تحفظاتهم إزاء بعض الإجراءات مثلِ منع سفر بعض السياسيين والمحامين، بينما يؤكد الرئيس قيس سعيد احترامه للحريات والحقوق في تونس.
تونس
ويقول بعض الناشطين إن غموضا يكتنف مستقبل وضعية الحقوق السياسية والمدنية والحريات في تونس.
وينتاب القلق ناشطين وقيادات في المجتمع المدني إزاء الحريات في البلاد، رغم اتفاق أغلب الأطراف على عدم ارتكاب تجاوزات تذكر، نظرا إلى عدم وجود ما يمس جوهر الحريات الواردة في الدستور، منذ أن اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في الخامس والعشرين من يوليو.
لا توجد مخاوف
وقال أنور الزياني، الناشط في الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية، إنه لا توجد مخاوف كبرى، "ولكن حالة الغموض تدفعنا إلى تنبيه الجميع الى ضرورة احترام الحقوق والحريات خاصة في المستقبل".
من ناحيتها، طالبت يسرى فراوس، وهي عضو في جمعية النساء الديمقراطيات، بعدم عودة الرئيس إلى ما قبل الخامس والعشرين من يوليو، أي الفترة التي كان فيها النظام يقايض الحقوق والحريات بالأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي "وجب أن يكون قدوة".
في المقابل، يؤكد الرئيس التونسي عدم المساس بالحقوق الفردية والعامة والحريات في تونس، وهو أمر تؤكده، حسب البعض، نشاطات المجتمع المدني نفسه حتى في نقد توجهات الرئيس وحرية المنابر الإعلامية التونسية في تناول كل القضايا.
وبقدر إصرار المجتمع المدني التونسي على الحفاظ على الحقوق والحريات فإنه ينبه إلى عدم العودة إلى الوراء، أي إلى حالة ما قبل الخامس والعشرين من يوليو.
فتح الحدود مع ليبيا
من جهة ثانية، فتحت تونس اليوم الجمعة، المعبر الحدودي الذي يربطها مع ليبيا، والمغلق منذ شهور عدة، فيما يبدو استجابة لأمر الرئيس التونسي أمس الخميس.
فقد أمر قيس سعيد، الخميس، بإعادة فتح الحدود مع ليبيا الجمعة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وشدد سعيد على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحي المتفق عليه، منوها إلى أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدود.
وجاء قرار الرئيس التونسي بعدما استقبل بقصر قرطاج بالعاصمة تونس وزير الخارجية عثمان الجرندي، ورضا غرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة.
وكانت الحدود بين البلدين أغلقت منذ مطلع يوليو الماضي، بسبب جائحة كورونا، وفي منتصف أغسطس الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فتح الحدود، إلا أن ذلك لم يتم على الأرض الواقع، بسبب الرفض التونسي.
وربط البعض بين الرفض التونسي والتوتر الذي شاب العلاقات مع ليبيا، خاصة مع اتهام الدبيبة تونس بصورة غير مباشرة بالتورط في الإرهاب، وهو اتهام سارعت تونس إلى نفيه.
وذكرت تقارير إعلامية تحدثت عن وجود نحو 100 من الإرهابيين والمرتزقة في قاعدة الوطية الجوية، يستعدون للهجوم على الحدود التونسية، وعندها صدرت اتهامات من تونس لليبيا بتصدير الإرهاب.
جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبته بالتسريع في تشكيل حكومة مصغرة حتى تتولى حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحّية للبلاد، في مسعى إلى تفادي الفراغ السياسي.
من جهته، دعا الحزب الوطني التونسي إلى تكوين حكومة اقتصادية واجتماعية مصغرة، فيما طالب ائتلاف صمود بتكوين جبهة اجتماعية سياسية تضم المنظمات الوطنية والأحزاب الديمقراطية المتمسكة بمطالب الخامس والعشرين من يوليو.
وقدم عدد من ناشطي المجتمع المدني والحقوقيين في تونس، التقرير الأول لتقييم وضع الحقوق السياسية والمدنية وواقع الحريات خلال الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأعرب عدد من أولئك الناشطين عن تحفظاتهم إزاء بعض الإجراءات مثلِ منع سفر بعض السياسيين والمحامين، بينما يؤكد الرئيس قيس سعيد احترامه للحريات والحقوق في تونس.
تونس
ويقول بعض الناشطين إن غموضا يكتنف مستقبل وضعية الحقوق السياسية والمدنية والحريات في تونس.
وينتاب القلق ناشطين وقيادات في المجتمع المدني إزاء الحريات في البلاد، رغم اتفاق أغلب الأطراف على عدم ارتكاب تجاوزات تذكر، نظرا إلى عدم وجود ما يمس جوهر الحريات الواردة في الدستور، منذ أن اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في الخامس والعشرين من يوليو.
لا توجد مخاوف
وقال أنور الزياني، الناشط في الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية، إنه لا توجد مخاوف كبرى، "ولكن حالة الغموض تدفعنا إلى تنبيه الجميع الى ضرورة احترام الحقوق والحريات خاصة في المستقبل".
من ناحيتها، طالبت يسرى فراوس، وهي عضو في جمعية النساء الديمقراطيات، بعدم عودة الرئيس إلى ما قبل الخامس والعشرين من يوليو، أي الفترة التي كان فيها النظام يقايض الحقوق والحريات بالأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي "وجب أن يكون قدوة".
في المقابل، يؤكد الرئيس التونسي عدم المساس بالحقوق الفردية والعامة والحريات في تونس، وهو أمر تؤكده، حسب البعض، نشاطات المجتمع المدني نفسه حتى في نقد توجهات الرئيس وحرية المنابر الإعلامية التونسية في تناول كل القضايا.
وبقدر إصرار المجتمع المدني التونسي على الحفاظ على الحقوق والحريات فإنه ينبه إلى عدم العودة إلى الوراء، أي إلى حالة ما قبل الخامس والعشرين من يوليو.
فتح الحدود مع ليبيا
من جهة ثانية، فتحت تونس اليوم الجمعة، المعبر الحدودي الذي يربطها مع ليبيا، والمغلق منذ شهور عدة، فيما يبدو استجابة لأمر الرئيس التونسي أمس الخميس.
فقد أمر قيس سعيد، الخميس، بإعادة فتح الحدود مع ليبيا الجمعة، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وشدد سعيد على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحي المتفق عليه، منوها إلى أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدود.
وجاء قرار الرئيس التونسي بعدما استقبل بقصر قرطاج بالعاصمة تونس وزير الخارجية عثمان الجرندي، ورضا غرسلاوي، المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، وعلي مرابط، المكلّف بتسيير وزارة الصحّة.
وكانت الحدود بين البلدين أغلقت منذ مطلع يوليو الماضي، بسبب جائحة كورونا، وفي منتصف أغسطس الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فتح الحدود، إلا أن ذلك لم يتم على الأرض الواقع، بسبب الرفض التونسي.
وربط البعض بين الرفض التونسي والتوتر الذي شاب العلاقات مع ليبيا، خاصة مع اتهام الدبيبة تونس بصورة غير مباشرة بالتورط في الإرهاب، وهو اتهام سارعت تونس إلى نفيه.
وذكرت تقارير إعلامية تحدثت عن وجود نحو 100 من الإرهابيين والمرتزقة في قاعدة الوطية الجوية، يستعدون للهجوم على الحدود التونسية، وعندها صدرت اتهامات من تونس لليبيا بتصدير الإرهاب.
