الحرة
أمر رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بفتح تحقيق في "توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها".
ووفق بيان صحفي وجه القائد العام للقوات المسلحة الكاظمي أيضا بإيقاف "المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل، مؤكداً على ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية".
وأمر بسرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطنا عراقيا، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم، مشددا، على إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق.
وتداولت شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا خبر "اتهام أحد المواطنين من أهالي بابل من قبل شرطة المحافظة بقتل زوجته ورميها في النهر، وتم عرض اعترافات المتهم تلفزيونيا خلال الايام الماضية وأحيل إلى القضاء الذي قيل أنه أصدر حكما بالإعدام بحقه، وتبين بعد فترة أن زوجة المتهم حية وكانت قد فرت بالسابق إلى جهة مجهولة لأسباب اجتماعية".
وخلفت القضية ردود فعل واسعة بالشارع العراقي الذي وجه انتقادات إلى الأجهزة الأمنية والقضا.
