كشفت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، اليوم الجمعة، عن وجود مساعٍ حكومية لتحريك ملف أسلحة مجمدة في فرنسا منذ 4 عقود.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع، محمد آل حيدر في تصريح تابعته "العين الإخبارية"، إن "هناك معوقات في تسليح الجيش العراقي من ناحية القوة الجوية والدفاع الجوي والقوات البرية من مدرعات ودبابات وخصوصا بعد معركة داعش".
وأوضح آل حيدر، أن "الملحق العسكري الفرنسي والممثل السياسي للسفارة الفرنسية زارنا في لجنة الأمن والدفاع وأطلعنا على التفاهم الأولي بالتعاقد على طائرات الرافال الفرنسية، وكذلك الرادارات الفرنسية المتطورة واسلحة دفاع جوي مختلفة".
وبين آل حيدر أنه "حتى الآن لم يتم توقيع العقد ولكن التفاهمات موجودة وتم تحديدها ووزير الدفاع العراقي زار فرنسا مرتين واتفقوا على بعض الأسلحة وهناك جدول وتم الاطلاع عليه من قبل اللجنة ".
ولفت إلى أن "العراق يطالب فرنسا بأموال دفعت مقابل شراء أسلحة في الثمانينيات والتسعينيات ولم تصل هذه الأسلحة ولا الأموال إلى العراق، ولا نعرف قدر الأموال".
وأوضح النائب العراقي، "تم تشكيل لجنة في عهد الحكومتين السابقتين للبحث في هذا الملف، ضمت ضباطاً قدامى في القوة الجوية والدفاع الجوي ولديهم معلومات كاملة والتقت بهم لجنة الأمن والدفاع".
ومضى قائلا إن "الضباط لديهم معلومات كاملة عن الأموال المجمدة لغرض شراء أسلحة لكنها لم تصل إلى العراق والموضوع جاري البحث عنه".
وأكد رئيس اللجنة النيابية أن "باستطاعة العراق إثارة الموضوع والحصول على أسلحة بالأموال القديمة المجمدة لأن العراق دفع أموالا إلى فرنسا من أجل شراء أسلحة، لكنها "الصفقة" توقفت أيام الحصار وبقيت مجمدة لدى فرنسا وبعض الضباط أثاروا الموضوع متطوعين وتم تشكيل لجنة للتدقيق من هؤلاء الضباط وشكلت لجنة أخرى للذهاب الى فرنسا".
وفي وقت سابق الشهر الجاري، كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، عن مضي الحكومة في التعاقد مع فرنسا على صفقة شراء أسلحة الدفاع الجوي وطائرات الرافال الفرنسية.
وكان وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، أجرى زيارة إلى إحدى القواعد العسكرية الفرنسية، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وأبدى عن رغبته في التعاقد على شراء طائرات رافال الجيل الرابع.
واعتمد العراق في ثمانينيات القرن الماضي، عقيدة عسكرية تركزت على تنويع مصادر التسليح من دول ومناشئ غربية وشرقية بينها فرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.
