أفادت وسائل إعلام، ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بأن انفجارًا عنيفًا وقع على مقربة من القصر الرئاسي، وسط العاصمة الصومالية مقديشو.
وأظهر مقطع فيديو قيل إنه من الانفجار، وتم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب من سيارة متفحمة، وسط طريق مزدحم بالسيارة وبعض المارة.
ولم تعلق السلطات الصومالية، حتى الآن، عبر قنواتها الرسمية، على الأنباء المتداولة في الإعلام المحلي بشأن الانفجار، كما لم تشر المصادر إلى حجم الأضرار التي تسبب بها.
وكانت وسائل إعلام صومالية، قد ذكرت، أمس الجمعة، أن مهاجمًا انتحاريًا فجَّر نفسه في محيط قاعدة عسكرية في العاصمة مقديشو، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل، بينهم جنديان.
وقال ضابط في الشرطة الصومالية لوسائل إعلام إن انتحاريًا ”يرتدي حزامًا ناسفًا حاول اقتحام مركز للجيش وسط مقديشو، لكن القوات الأمنية أطلقت النار عليه ومنعته من اقتحام المركز“.
وأضاف الضابط الذي ذكرت المصادر أنه فضل عدم الكشف عن هويته أن الانتحاري ”فجّر نفسه على بوابة المركز، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينهم جنديان“، دون تفاصيل إضافية.
وتأتي هذا الأحداث فيما يشهد الصومال الذي تمزقه الحرب منذ عقود أزمة سياسية متفاقمة، بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ورئيس البلاد محمد عبدالله محمد فرماجو.
وأعلن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في بيان صادر عن مكتبه، في الـ17 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه لن يلتزم بقرار أصدره رئيس البلاد بشأن تعليق سلطاته المتعلقة بعزل وتعيين المسؤولين.
وجاء البيان الصادر عن مكتب روبلي: ”لن نلتزم بقرار الرئيس.. إنه يريد تطويع بنود الدستور التي أشار إليها لتبرير تدخله في سلطات مكتب رئيس الوزراء.. رئيس الوزراء يذكّر الرئيس بالحفاظ على مبادئ الدستور الخاصة بالفصل بين مؤسسات الحكومة“.
وكان الرئيس محمد عبدالله محمد أعلن تعليقه سلطات رئيس الوزراء لعزل، وتعيين المسؤولين، في تصعيد للصراع في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وقال الرئيس محمد في بيان: ”انتهك رئيس الوزراء الدستور“، مشيرًا إلى أن تعليق سلطاته سيستمر حتى تنتهي الانتخابات في وقت لاحق هذا العام.
ويمثل الخلاف العلني بين الرئيس وروبلي، المتعلق شكليًا بالتحقيق بجريمة قتل، تصعيدًا جديدًا بعد توتر مستمر منذ شهور بينهما، في بلد تمزقه هجمات المتشددين، وتناحر العشائر.
وكان روبلي ومحمد قد اختلفا، في نيسان/ أبريل الماضي، عندما مدّد الرئيس بشكل أحادي فترة ولايته التي تبلغ 4 أعوام، بواقع عامين آخرين، مما دفع فصائل مسلحة موالية للرجلين للتمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو.
{{ article.visit_count }}
وأظهر مقطع فيديو قيل إنه من الانفجار، وتم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب من سيارة متفحمة، وسط طريق مزدحم بالسيارة وبعض المارة.
ولم تعلق السلطات الصومالية، حتى الآن، عبر قنواتها الرسمية، على الأنباء المتداولة في الإعلام المحلي بشأن الانفجار، كما لم تشر المصادر إلى حجم الأضرار التي تسبب بها.
وكانت وسائل إعلام صومالية، قد ذكرت، أمس الجمعة، أن مهاجمًا انتحاريًا فجَّر نفسه في محيط قاعدة عسكرية في العاصمة مقديشو، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص على الأقل، بينهم جنديان.
وقال ضابط في الشرطة الصومالية لوسائل إعلام إن انتحاريًا ”يرتدي حزامًا ناسفًا حاول اقتحام مركز للجيش وسط مقديشو، لكن القوات الأمنية أطلقت النار عليه ومنعته من اقتحام المركز“.
وأضاف الضابط الذي ذكرت المصادر أنه فضل عدم الكشف عن هويته أن الانتحاري ”فجّر نفسه على بوابة المركز، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بينهم جنديان“، دون تفاصيل إضافية.
وتأتي هذا الأحداث فيما يشهد الصومال الذي تمزقه الحرب منذ عقود أزمة سياسية متفاقمة، بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ورئيس البلاد محمد عبدالله محمد فرماجو.
وأعلن رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في بيان صادر عن مكتبه، في الـ17 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه لن يلتزم بقرار أصدره رئيس البلاد بشأن تعليق سلطاته المتعلقة بعزل وتعيين المسؤولين.
وجاء البيان الصادر عن مكتب روبلي: ”لن نلتزم بقرار الرئيس.. إنه يريد تطويع بنود الدستور التي أشار إليها لتبرير تدخله في سلطات مكتب رئيس الوزراء.. رئيس الوزراء يذكّر الرئيس بالحفاظ على مبادئ الدستور الخاصة بالفصل بين مؤسسات الحكومة“.
وكان الرئيس محمد عبدالله محمد أعلن تعليقه سلطات رئيس الوزراء لعزل، وتعيين المسؤولين، في تصعيد للصراع في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
وقال الرئيس محمد في بيان: ”انتهك رئيس الوزراء الدستور“، مشيرًا إلى أن تعليق سلطاته سيستمر حتى تنتهي الانتخابات في وقت لاحق هذا العام.
ويمثل الخلاف العلني بين الرئيس وروبلي، المتعلق شكليًا بالتحقيق بجريمة قتل، تصعيدًا جديدًا بعد توتر مستمر منذ شهور بينهما، في بلد تمزقه هجمات المتشددين، وتناحر العشائر.
وكان روبلي ومحمد قد اختلفا، في نيسان/ أبريل الماضي، عندما مدّد الرئيس بشكل أحادي فترة ولايته التي تبلغ 4 أعوام، بواقع عامين آخرين، مما دفع فصائل مسلحة موالية للرجلين للتمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو.
