شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول تشغيل وملء سد النهضة الإثيوبي، على نحو يُراعي مصالح كافة الأطراف، ووفق ما شجع عليه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري، معربا عن تطلُع مصر لاستمرار دعم الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تحقيق ذلك.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المصري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر ودعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام وتحقيق الأهداف الإنمائية.
واستعرض شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في إطار تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فضلًا عن انخراط مصر بفاعلية في مجالات تعزيز حقوق الإنسان، خاصةً مع إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.
كما تطرق اللقاء أيضًا إلى استعراض مجمل الملفات والقضايا الإقليمية بالمنطقة، حيث شهد الاجتماع تبادلاً للآراء في هذا الشأن، مع الاتفاق على أهمية مواصلة العمل نحو الدفع قدماً بكل ما من شأنه حلحلة الأزمات بغية تحقيق الاستقرار المنشود.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المصري الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر ودعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام وتحقيق الأهداف الإنمائية.
واستعرض شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في إطار تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فضلًا عن انخراط مصر بفاعلية في مجالات تعزيز حقوق الإنسان، خاصةً مع إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.
كما تطرق اللقاء أيضًا إلى استعراض مجمل الملفات والقضايا الإقليمية بالمنطقة، حيث شهد الاجتماع تبادلاً للآراء في هذا الشأن، مع الاتفاق على أهمية مواصلة العمل نحو الدفع قدماً بكل ما من شأنه حلحلة الأزمات بغية تحقيق الاستقرار المنشود.
