في أسوأ عاصفة تشهدها حركة النهضة في تونس منذ عام 2011، ارتفع عدد الاستقالات في الحركة إلى 131 عضواً، وذلك في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وأعلن القيادي المستقيل في حركة النهضة، عبداللطيف المكي، ليل الأحد، استقالة 18 عضواً جديداً من الحركة، بعد يوم واحد من استقالة جماعية لـ113 قيادياً، ونشر قائمة محدثة ضمت 131 عضواً مستقيلاً.

اتساع الموجة

يشار إلى أن هذه الاستقالات جاءت احتجاجاً على تعطل الإصلاح داخل الحزب، وكرد فعل على التسيير غير السليم والسياسات الخاطئة التي اتبعها رئيسه، راشد الغنوشي.

ومن المتوقع أن تتسع موجة الاستقالات خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بحسب قيادات مستقيلة من الحركة، قالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "قائمة الاستقالات ما زالت مفتوحة".

استقالات "مختلفة"

ولم تكن هذه أول استقالات تشهدها النهضة، التي تعيش منذ عامين على وقع انشقاقات، إلا أنها مختلفة عما سبقها، نظراً للعدد الكبير للمستقيلين وثقل القيادات الخارجة من كنفها، وشعبيتها ومدى تأثيرها على قواعد الحركة.

وقد تنال هذه الخطوة من بنية الحركة وتفككها، وتطرح تساؤلات بشأن قدرة هذا الحزب على الصمود أكثر والاستمرار في المشهد السياسي بتونس.

قرارات سعيّد

كما أن هذه الاستقالات المتتالية جاءت بعد القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي، والتي قام بمقتضاها بتجميد اختصاصات البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وتعليق العمل بعدد من أبواب الدستور مقابل توليه كامل السلطات.



وأتت أيضاً كرد فعل على التصعيد الذي يقوده الغنوشي والموالين له ضد هذه القرارات، والتي أدت بالحزب إلى حالة من العزلة داخل الساحة السياسية الوطنية.