فيما يبدو أنه آخر إنذار لموظفي الحكومة في مصر من أجل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وجه مجلس الوزراء بمنحهم "مهلة أخيرة"، أو فرض إجراء اختبار "بي سي آر" كل 72 ساعة على رافضي التطعيم.
وتستهدف الحكومة بهذا القرار إتمام تطعيم نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وقال مصدر بوزارة الصحة المصرية لموقع "سكاى نيوز عربية"، إن الحكومة لن تجبر الموظفين على أخذ نوع معين من اللقاحات، سواء التقليدية التي تشبه لقاح الإنفلونزا الموسمية مثل "سينوفاك فاكسيرا" المصنع محليا أو غيره، لكنها تشترط أن تكون اللقاحات معتمدة من هيئة الدواء المصرية.
ويتيح قانون الأمراض المعدية المصري للسلطات المصرية "اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، لمنع التفشي الوبائي لأي أمراض معدية داخل البلاد".
قرارات مرتقبة
ويقول مصدر بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القرارات الخاصة بفرض اللقاحات على الموظفين من كل وزير أو رئيس هيئة أو مصلحة حكومية، تصدر حسب طبيعة العمل وكثافة الموظفين، لكن من المنتظر تعميم القرار على كافة المصالح الحكومية خلال أيام.
ويلفت المصدر في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه "من المقرر أن تصدر وزارة الصحة ضوابط جديدة بشأن حصول الموظفين على اللقاحات، مع إعفاء الحالات المستثناة من الحصول على اللقاحات لسبب طبي، شريطة وجود تقرير معتمد من مستشفى حكومي".
ومن المنتظر أن تدخل القرارات الحكومية في هذا الصدد حيز النفاذ خلال شهرين، حسبما وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل أيام.
ووفق تقديرات وزارة الصحة، فإن عدد الموظفين الذين طُعموا حتى الآن يقترب من مليونين، ومن المستهدف توفير التطعيمات لباقي الموظفين البالغ عددهم نحو 2.5 مليون، بهدف حماية العاملين بالجهاز الإداري للدولة حال تفاقم إصابات الموجات الجديدة من كورونا.
لماذا؟
ويقول أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الأزهر طه عبد الحميد عوض، إن الحصول على اللقاحات يخفف الضغط على المستشفيات، حيث إنه "في حال إصابة من تلقى اللقاح بكورونا، تكون أعراضه أخف بكثير قياسا بمن لم يتلق اللقاح".
ويضيف عوض في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "فترة حضانة فيروس كورونا تتراوح بين يوم و14 يوما، وهو ما يفسر ضرورة إجراء تحاليل بصفة دورية لضمان عدم وجود مصابين داخل منشآت الحكومة".
ومن جهة أخرى، قال مصدر حكومي إنه لم يصدر قرار نهائي من الحكومة بعد بشأن فرض التطعيم على موظفي القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يترك الأمر لكل مؤسسة لتتخذ ما تراه مناسبا لعامليها.
ويلفت المصدر إلى أن "هناك مراجعة حالية لكافة الإجراءات المتخذة، لضمان مرور الموجة الرابعة من الإصابات بسلام في مصر"، مشيرا إلى كميات الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياطي الاستراتيجي من الأكسجين "مطمئنة".
{{ article.visit_count }}
وتستهدف الحكومة بهذا القرار إتمام تطعيم نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.
وقال مصدر بوزارة الصحة المصرية لموقع "سكاى نيوز عربية"، إن الحكومة لن تجبر الموظفين على أخذ نوع معين من اللقاحات، سواء التقليدية التي تشبه لقاح الإنفلونزا الموسمية مثل "سينوفاك فاكسيرا" المصنع محليا أو غيره، لكنها تشترط أن تكون اللقاحات معتمدة من هيئة الدواء المصرية.
ويتيح قانون الأمراض المعدية المصري للسلطات المصرية "اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، لمنع التفشي الوبائي لأي أمراض معدية داخل البلاد".
قرارات مرتقبة
ويقول مصدر بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القرارات الخاصة بفرض اللقاحات على الموظفين من كل وزير أو رئيس هيئة أو مصلحة حكومية، تصدر حسب طبيعة العمل وكثافة الموظفين، لكن من المنتظر تعميم القرار على كافة المصالح الحكومية خلال أيام.
ويلفت المصدر في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه "من المقرر أن تصدر وزارة الصحة ضوابط جديدة بشأن حصول الموظفين على اللقاحات، مع إعفاء الحالات المستثناة من الحصول على اللقاحات لسبب طبي، شريطة وجود تقرير معتمد من مستشفى حكومي".
ومن المنتظر أن تدخل القرارات الحكومية في هذا الصدد حيز النفاذ خلال شهرين، حسبما وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قبل أيام.
ووفق تقديرات وزارة الصحة، فإن عدد الموظفين الذين طُعموا حتى الآن يقترب من مليونين، ومن المستهدف توفير التطعيمات لباقي الموظفين البالغ عددهم نحو 2.5 مليون، بهدف حماية العاملين بالجهاز الإداري للدولة حال تفاقم إصابات الموجات الجديدة من كورونا.
لماذا؟
ويقول أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الأزهر طه عبد الحميد عوض، إن الحصول على اللقاحات يخفف الضغط على المستشفيات، حيث إنه "في حال إصابة من تلقى اللقاح بكورونا، تكون أعراضه أخف بكثير قياسا بمن لم يتلق اللقاح".
ويضيف عوض في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "فترة حضانة فيروس كورونا تتراوح بين يوم و14 يوما، وهو ما يفسر ضرورة إجراء تحاليل بصفة دورية لضمان عدم وجود مصابين داخل منشآت الحكومة".
ومن جهة أخرى، قال مصدر حكومي إنه لم يصدر قرار نهائي من الحكومة بعد بشأن فرض التطعيم على موظفي القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يترك الأمر لكل مؤسسة لتتخذ ما تراه مناسبا لعامليها.
ويلفت المصدر إلى أن "هناك مراجعة حالية لكافة الإجراءات المتخذة، لضمان مرور الموجة الرابعة من الإصابات بسلام في مصر"، مشيرا إلى كميات الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياطي الاستراتيجي من الأكسجين "مطمئنة".
