شدد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على احترام الوثيقة الدستورية التي ترعى الشراكة مع المكون المدني في البلاد.
وأكد في رسالة خطية بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على أن الوثيقة الدستورية التي تحكم الشراكة الحالية بين العسكريين والمدنيين، ستجد من القوات الأمنية كل الحرص والتمسك ببنوده.
كما أشار إلى التزام القوات الأمنية باستكمال هياكل السلطة الانتقالية وقيام المجلس التشريعي، رغم العقبات التي تقف أمام هذا الهدف، بحسب ما أفاد بيان صادر عن إعلام المجلس اليوم الجمعة. وشدد على تمسك العسكريين بمنع محاولات إعاقة الانتقال والتحول الديمقراطي في البلاد.
إلى ذلك، أبدى استعداد المجلس للانخراط في التفاوض مع الفصائل التي لم تلحق بركب العملية السلمية في البلاد.
تصاعد التوتر
أتت تلك التصريحات بعد تصاعد حدة التوتر في البلاد بين المكونين العسكري والمدني إثر محاولة الانقلاب الفاشلة الذي وقعت الشهر الماضي (سبتمبر)، مع تقاذف الطرفان تصريحات ناقدة، كشفت عن انقسامات واضحة بين أطراف المرحلة الانتقالية.
فيما أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لاحقا أن الصراع الدائر ليس بين المكونين العسكري والمدني إنما صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين.
في حين سجل البرهان الأسبوع الماضي عتباً واضحاً على الحكومة والسياسيين في البلاد، محملاً إياهم مسؤولية التشرذم الحاصل، وبطريقة غير مباشرة محاولة الانقلاب الفاشل.
وأكد في رسالة خطية بعثها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ورئيسة مجلس الأمن الدولي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، على أن الوثيقة الدستورية التي تحكم الشراكة الحالية بين العسكريين والمدنيين، ستجد من القوات الأمنية كل الحرص والتمسك ببنوده.
كما أشار إلى التزام القوات الأمنية باستكمال هياكل السلطة الانتقالية وقيام المجلس التشريعي، رغم العقبات التي تقف أمام هذا الهدف، بحسب ما أفاد بيان صادر عن إعلام المجلس اليوم الجمعة. وشدد على تمسك العسكريين بمنع محاولات إعاقة الانتقال والتحول الديمقراطي في البلاد.
إلى ذلك، أبدى استعداد المجلس للانخراط في التفاوض مع الفصائل التي لم تلحق بركب العملية السلمية في البلاد.
تصاعد التوتر
أتت تلك التصريحات بعد تصاعد حدة التوتر في البلاد بين المكونين العسكري والمدني إثر محاولة الانقلاب الفاشلة الذي وقعت الشهر الماضي (سبتمبر)، مع تقاذف الطرفان تصريحات ناقدة، كشفت عن انقسامات واضحة بين أطراف المرحلة الانتقالية.
فيما أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لاحقا أن الصراع الدائر ليس بين المكونين العسكري والمدني إنما صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين.
في حين سجل البرهان الأسبوع الماضي عتباً واضحاً على الحكومة والسياسيين في البلاد، محملاً إياهم مسؤولية التشرذم الحاصل، وبطريقة غير مباشرة محاولة الانقلاب الفاشل.
