قال الديوان الملكي الأردني إن التقارير الصحافية التي نشرت مؤخراً حول عدد من العقارات تعود ملكيتها للملك عبد الله الثاني في الخارج، "احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة، وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها".
ولفت الديوان في بيان، إلى أن الملك "يمتلك عدداً من الشقق والمنازل في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي"، مضيفاً أن الملك "يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة"، مشدداً على أنه "يتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها".
وشدد على أن "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية، وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ أن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك".
وتابع أن هناك "اعتبارات أمنية أساسية" تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته، "خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والمنازل، هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته".
وأشار البيان إلى "تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات، وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة"، لافتاً إلى أن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها، تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال في ما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته".
وشدد البيان على أن كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة "تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة".
ونبّه إلى أن "أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات"، يشكل "افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة"، مشيراً إلى أن "هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيراً بالملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف الملك ودوره الإقليمي والدولي"، وفق البيان.
وأضاف البيان أن الديوان الملكي يستهجن "كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلاً وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وكانت صحف عدة حول العالم، نشرت مجموعة ضخمة من الوثائق المالية المسربة عرفت باسم "وثائق باندورا"، عن مجموعة من الشخصيات من بينهم زعماء عالميون وقادة دول سابقون وحاليون.
{{ article.visit_count }}
ولفت الديوان في بيان، إلى أن الملك "يمتلك عدداً من الشقق والمنازل في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي"، مضيفاً أن الملك "يستخدم بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة"، مشدداً على أنه "يتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها".
وشدد على أن "عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بالملك يأتي من باب الخصوصية، وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ أن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع الملك".
وتابع أن هناك "اعتبارات أمنية أساسية" تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة الملك وأفراد أسرته، "خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والمنازل، هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته".
وأشار البيان إلى "تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات، وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة"، لافتاً إلى أن "كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها، تمت تغطيتها على نفقة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال في ما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بالملك وأسرته".
وشدد البيان على أن كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة "تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة".
ونبّه إلى أن "أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات"، يشكل "افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة"، مشيراً إلى أن "هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيراً بالملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف الملك ودوره الإقليمي والدولي"، وفق البيان.
وأضاف البيان أن الديوان الملكي يستهجن "كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلاً وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
وكانت صحف عدة حول العالم، نشرت مجموعة ضخمة من الوثائق المالية المسربة عرفت باسم "وثائق باندورا"، عن مجموعة من الشخصيات من بينهم زعماء عالميون وقادة دول سابقون وحاليون.
