قال ممثلو الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إنهم يسعون إلى إلغاء تبرئة رجلين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، معتبرين أن الحكم شابته أخطاء فادحة.
وأضاف المدعون اليوم الاثنين أن القضاة الذين أصدروا الحكم لم يفصحوا بشكل مناسب عن الأدلة الظرفية في القضية، والتي بنيت بالكامل تقريباً على سجلات الهواتف المحمولة، عندما قرروا تبرئة حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي العام الماضي.
وقال المدعي نورمان فاريل: "هذا النهج غير الصائب في تقييم الأدلة هو الذي أفسد الحكم بشكل عام، وهو أساسي في فهم كيف انتهى الحكم لمآل خاطئ".
وأدانت الدائرة الأدنى درجة من المحكمة العام الماضي عضواً في حزب الله، هو سليم جميل عياش، في قضية التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصاً آخرين في بيروت في 14 فبراير 2005.
وتمت محاكمة كل المتهمين في القضية غيابياً، ولا يزالون هاربين حتى الآن. ويسعى الادعاء الآن للحصول على إدانة للرجال الثلاثة، من خلال الطعن بتبرئة مرعي وعنيسي.
من جهتهم، حاول محامون يمثلون عياش الطعن على إدانته أيضاً، لكن قضاة الاستئناف قالوا في أبريل إنه ليس هناك إطار قانوني يسمح للدفاع باستئناف حكم صادر على متهم يحاكم غيابياً. وأضافوا أن عياش سيتمكن من تقديم طعن أو المطالبة بإعادة المحاكمة إذا سلم نفسه يوماً ما.
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات الخاصة بالطعن الذي قدمه الادعاء لمدة خمسة أيام على أن يليها صدور حكم بعد ذلك.
وتأسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بناء على قرار لمجلس الأمن في عام 2007. وفي يونيو الماضي قالت المحكمة، التي تموَّل بنسبة كبيرة من إسهامات طوعية من الحكومة اللبنانية، إنها قد تغلق أبوابها بسبب مشكلات تمويلية.
غير أنها قالت بعد ذلك إنها تمكنت من تأمين تمويل كاف للنظر بالطعون لكنها تتوقع أن تنهي أعمالها عقب ذلك.
وأضاف المدعون اليوم الاثنين أن القضاة الذين أصدروا الحكم لم يفصحوا بشكل مناسب عن الأدلة الظرفية في القضية، والتي بنيت بالكامل تقريباً على سجلات الهواتف المحمولة، عندما قرروا تبرئة حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي العام الماضي.
وقال المدعي نورمان فاريل: "هذا النهج غير الصائب في تقييم الأدلة هو الذي أفسد الحكم بشكل عام، وهو أساسي في فهم كيف انتهى الحكم لمآل خاطئ".
وأدانت الدائرة الأدنى درجة من المحكمة العام الماضي عضواً في حزب الله، هو سليم جميل عياش، في قضية التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصاً آخرين في بيروت في 14 فبراير 2005.
وتمت محاكمة كل المتهمين في القضية غيابياً، ولا يزالون هاربين حتى الآن. ويسعى الادعاء الآن للحصول على إدانة للرجال الثلاثة، من خلال الطعن بتبرئة مرعي وعنيسي.
من جهتهم، حاول محامون يمثلون عياش الطعن على إدانته أيضاً، لكن قضاة الاستئناف قالوا في أبريل إنه ليس هناك إطار قانوني يسمح للدفاع باستئناف حكم صادر على متهم يحاكم غيابياً. وأضافوا أن عياش سيتمكن من تقديم طعن أو المطالبة بإعادة المحاكمة إذا سلم نفسه يوماً ما.
ومن المتوقع أن تستمر الجلسات الخاصة بالطعن الذي قدمه الادعاء لمدة خمسة أيام على أن يليها صدور حكم بعد ذلك.
وتأسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بناء على قرار لمجلس الأمن في عام 2007. وفي يونيو الماضي قالت المحكمة، التي تموَّل بنسبة كبيرة من إسهامات طوعية من الحكومة اللبنانية، إنها قد تغلق أبوابها بسبب مشكلات تمويلية.
غير أنها قالت بعد ذلك إنها تمكنت من تأمين تمويل كاف للنظر بالطعون لكنها تتوقع أن تنهي أعمالها عقب ذلك.
