العربية.نت
في انتصار لأهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت على بعض الشخصيات السياسية التي حاولت عرقلة التحقيقات، ردّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت طلبات كفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار المقدّمة من قبل الوزراء السابقين المدّعى عليهم في ملف تفجير المرفأ في 4 أغسطس/اب 2020، الذي خلّف أكثر من 210 ضحايا وآلاف الجرحى، فضلاً عن خسائر جسيمة بالأملاك العامة والخاصة.
فأمس الاثنين، أصدرت محكمة الاستئناف طلبات الردّ المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكفّ يد المحقق شكلا لعدم الاختصاص النوعي.
وبعد أن تبلّغ القاضي بيطار بالقرار سيباشر وفق المعلومات تعيين جلسات استماع للمتّهمين هذا الأسبوع وسط ترجيحات بأن يستعجل الاستدعاءات قبل 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حين تبدأ الدورة العادية الثانية لمجلس النواب فتعود للنواب الثلاثة حصاناتهم التي يتلطّون خلفها لعدم المثول أمام المحقق العدلي.
تهديد حزب الله
أتت تلك التطورات بعد أن تفجرت قبل أكثر من أسبوع فضيحة في البلاد، تمثلت بتوجيه أحد مسؤولي حزب الله تهديداً للقاضي عبر صحافية لبنانية.
فقد حمّل مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، الإعلامية لارا الهاشم، رسالة إلى القاضي بيطار تتضمن امتعاض الحزب من مسار التحقيق وتهديده بـ"قبعه" أي إزاحته من منصبه.
وفي السياق، أكدت الهاشم لـ"العربية.نت": "أنه حتى الآن لم يتم استدعاؤها أو الاستماع إلى إفادتها من قبل النيابة العامة التمييزية".
كما أوضحت أنها "أبلغت النيابة العامة بمضمون الرسالة التي نقلتها من صفا إلى المحقق العدلي، لكن حتى هذه اللحظة لم يُطلب منها الحضور مجدداً إلى النيابة، والإدلاء بإفادتها بشكل رسمي ووفق الأصول".
يذكر أنه في أكثر من إطلالة في الآونة الأخيرة، عبّر أمين عام حزب الله حسن نصرالله بصراحة عن ارتيابه مما يقوم به القاضي طارق بيطار، معتبراً "أنه يشتغل سياسة والتحقيق مسيّس، والمطلوب إعادة الملف إلى المسار الطبيعي".
النتيجة ذاتها
وبالعودة إلى قرار المحكمة الاستئنافية أمس، أوضح وزير العدل السابق البروفيسور إبراهيم نجّار لـ"العربية.نت": "أن النواب الثلاثة الذين قدّموا طلبات ردّ يحق لهم تكرار الفعل، لكن النتيجة ستكون ذاتها".
ومع رد طلبات كفّ اليد، يبقى طلب الارتياب المشروع الذي قدّمه الوزير السابق يوسف فنيانوس (المحسوب على تيار المردة) قبل أسبوعين ويطلب فيه نقل الملف من القاضي طارق بيطار إلى قاضٍ آخر، وهو الطلب نفسه الذي أطاح بالقاضي فادي صوّان والمقدّم من النائب غازي زعيتر (من حركة أمل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري).
متابعة التحقيقات رغم الارتياب
وأشار نجّار إلى "أن البتّ بالارتياب المشروع يعود إلى محكمة التمييز وليس محكمة الاستئناف، وهو على عكس طلب الردّ، لا تُرفع يد المحقق العدلي عن التحقيقات بل يُتابع مهامه بشكل طبيعي إلى أن يصدر قراراً بشأن الارتياب المشروع".
ومنذ حوالي الأسبوع، تبلّغ قاضي التحقيق طلب ردّ تقدّم به وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه في قضية انفجار المرفأ.
إلى ذلك، اعتبر طلب الرد أو كف يد المحقق العدلي الترجمة القانونية للضغوط السياسية التي مورست على بيطار تمهيداً لعزله على غرار سلفه صوان في فبراير الماضي، وذلك بعد ادعائه على رئيس الحكومة الأسبق حسّان دياب وثلاثة وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين بجرم الإهمال.
أهالي الضحايا
من جهتهم، أبدى أهالي ضحايا الانفجار المروع الذي هز العاصمة اللبنانية يوم الرابع من أغسطس العام الماضي، ارتياحهم لقرار محكمة الاستئناف وعودة المحقق العدلي إلى عمله.
وقالت ماريا فارس، شقيقة الضحية سحر فارس لـ"العربية.نت": "إن قرار المحكمة جيّد ويُعيد لنا الأمل بالقضاء المحلي".
كما أكدت "أنهم كأهالي ضحايا لن يسمحوا لهم بعرقلة التحقيق مهما حاولوا أو لجأوا إلى وسائل معيّنة"، مضيفة "نريد تحقيق العدالة ولا شيء سوى العدالة".
وختمت مشددة على أن الأهالي يقفون وراء القاضي طارق بيطار ويدعمونه في الخطوات التي يقوم بها، وأي محاولة جديدة لمنع التحقيق سيواجهونها، مؤكدة أن "التصعيد سيكون سيّد الموقف".
