قال الفريق فرج الصوصاع المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وعضو لجنة 5+5 العسكرية الخميس، إنه تم الاتفاق على إخراج كافة المقاتلين الأجانب "المرتزقة" على مراحل زمنية قبل الانتخابات.وأضاف الصوصاع لـ"الشرق"، أن خروج المقاتلين الأجانب من كافة الأراضي الليبية، سيتم بالتنسيق مع مراقبين دوليين لمتابعة والتحقق من إخلاء كافة الأراضي من القوات الأجنبية.وتعقد اللجنة اجتماعاً ليل الخميس بجنيف، للانتهاء من خطة خروج القوات الأجنبية من ليبيا، برعاية أممية.وتضم اللجنة التي خرجت عن مؤتمر دعم ليبيا ببرلين في يناير 2020 5 عسكريين من قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، و5 عسكريين من حكومة طرابلس بغرب ليبيا.تجميع المقاتلين الأجانبوكانت مصادر عسكرية في شرق ليبيا وغربها كشفت لـ"الشرق"، نهاية سبتمبر الماضي، بدء تجميع المقاتلين الأجانب في معسكرات، تمهيداً لنقلهم خارج البلاد قبل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.وأكد مصدر عسكري بارز بالقوات المسلحة الليبية، البدء الفعلي في عمليات انسحاب المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، تنفيذاً لمهام لجنة 5+5 بالتنسيق مع الدول الفاعلة في الملف الليبي.وأوضحت مصادر في طرابلس، أن تجميع المقاتلين السوريين يجري في "معسكر اليرموك" (المعروف سابقاً بـ"لواء 32 معزز")، الواقع في منطقة الهضبة في العاصمة، بانتظار التعليمات لنقلهم إلى مطار معيتيقة لإخراجهم من ليبيا، دون تحديد وجهتهم حتى الآن.وفي الثالث من أكتوبر الجاري، أكدت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، أن مجموعات من المقاتلين الأجانب خرجت بالفعل من ليبيا، في ما وصفته بأنه "بداية بسيطة جداً".قانون الانتخاباتفي غضون ذلك صادق مجلس النواب الليبي الاثنين، على قانون الانتخابات التشريعية التي من المقرر تنظيمها نهاية العام الجاري، بحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، الذي قال في تصريحات إنه بذلك "يكون مجلس النواب قد استوفى التشريعات والقوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل".إلا أن البرلمان عاد في اليوم التالي ليعلن وبشكل مفاجئ تعديل مواعيد الانتخابات لتصبح "الرئاسية" أولاً في ديسمبر المقبل، على أن تليها "البرلمانية" نهاية يناير، بدلاً من إجرائهما معاً آخر العام الجاري كما كان مقرراً.وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبد الله بليحق، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي، إن "الانتخابات التشريعية ستجري عقب انتخاب الرئيس بـ30 يوماً".وأرجع بليحق تلك الخطوة إلى "تركيز مجلس النواب على إنجاز الانتخابات الرئاسية كحل مهم في ليبيا، لتجاوز المرحلة الحالية إلى مرحلة أكثر استقراراً"، مضيفاً: "جاء ذلك لما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب".