حرب جديدة شرعت الجزائر في خوضها ضد نوع متنامٍ من الجرائم بشكل غير مسبوق تتعلق بـ"عصابات الأحياء السكنية".
وشهدت عدة محافظات جزائرية في السنوات الأخيرة تزايدا مثيرا لظاهرة عصابات الأحياء التي بثت الرعب في نفوس سكان العمارات والأحياء الشعبية بعدة محافظات، مستعملين مختلف أنواع الأسلحة البيضاء.
وامتدت الظاهرة إلى الجزائر العاصمة، التي شهدت، الأسبوع الماضي، مناوشات بالأسلحة البيضاء بمنطقة "برج الكيفان" بين عصابتين مسلحتين، أجبرت السكان على طلب النجدة من مصالح الأمن التي تدخلت بسرعة وألقت القبض على عدد منهم.
قانون رادع
في هذه الأثناء، دخل قانون "مكافحة عصابات الأحياء" حيز التطبيق اعتبارا من هذا الشهر، وهو القانون الأول من نوعه في البلاد، بعد أن صدق عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ويهدف القانون بحسب السلطات الجزائرية لمحاولة ردع والحد من ظاهرة تزايد عصابات الأحياء خصوصاً في المدن الكبرى، والتي باتت "جريمة في حدا ذاتها" سخرت لها البلاد مختلف مصالحها الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على الأحياء السكنية بالجزائر.
وبحسب تفاصيل القانون الجديد الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية" فقد نص على عقوبات قاسية بالسجن تتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات سجناً، مع غرامات مالية ضخمة.
كما نص القانون ذاته على عقوبة السجن المؤبد في حال وقعت جرائم قتل خلال أعمال العنف التي تقوم بها عصابات الأحياء.
قانون "مكافحة عصابات الأحياء" حدد تعريفاً لها، وحصره في أنها "كل جماعة تتكون من شخصين أو أكثر ويقطنون في الحي نفسه ومن عدة أحياء لارتكاب أعمال تسبب أجواء من انعدام الأمن سواء كانت تك الأفعال ذات طابع مادي أو نفسي مما يعرض حياة الآخرين للخطر أو يؤثر على حريتهم وسلامة ممتلكاتهم".
وأعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات صارمة لوزارة الداخلية والمصالح الأمنية لـ""مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تنامياً في السنوات الأخيرة".
ووفق بيان للرئاسة الجزائرية فقد أمر تبون كذلك بـ"زيادة إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات".
كما أمر الرئيس الجزائري بشكل رسمي بـ"منع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به، مع استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو".
أسباب متعددة
وتتباين أسباب تنامي ظاهرة "عصابات الأحياء" في الجزائر من قبل المختصين، رغم أنها تلتقي عند الإشارة إلى تزايدها منذ السنة الماضية، بالتوازي مع الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الجزائرية عقب تفشي فيروس كورونا.
ويعتبر أخصائيون نفسيون أن الحجر الصحي أفرز حالات نفسية "تميل للإجرام" تأكدت – بحسبهم – في تشكل عصابات بالأحياء السكنية تقوم من حين لآخر بمناوشات بالأسلحة البيضاء فيما بينها وصلت بعضها إلى حد القتل.
بينما يعزو مختصون اجتماعيون أسباب هذه الظاهرة إلى عوامل أخرى، بينها البطالة المتفشية في المجتمع الجزائري والفقر وتدني المستوى التعليمي لأفراد العصابات، المشكلين غالباً من شباب في مقتبل العمر، يتاجرون أيضا في مختلف أنواع المخدرات.
غير أن ما حيّر المختصين هو "الطابع المنظم" لتلك العصابات التي تحاول السيطرة على أحياء سكنية بأكملها وتدخل في مناوشات مسلحة مع عصابات أخرى مستعملة سيوفاً وسواطير، وهو ما يستدعي – بحسبهم – "ردعاً أمنياً مسنودا بقاعدة قانونية" تحد من هذه الظاهرة.
وشهدت عدة محافظات جزائرية في السنوات الأخيرة تزايدا مثيرا لظاهرة عصابات الأحياء التي بثت الرعب في نفوس سكان العمارات والأحياء الشعبية بعدة محافظات، مستعملين مختلف أنواع الأسلحة البيضاء.
وامتدت الظاهرة إلى الجزائر العاصمة، التي شهدت، الأسبوع الماضي، مناوشات بالأسلحة البيضاء بمنطقة "برج الكيفان" بين عصابتين مسلحتين، أجبرت السكان على طلب النجدة من مصالح الأمن التي تدخلت بسرعة وألقت القبض على عدد منهم.
قانون رادع
في هذه الأثناء، دخل قانون "مكافحة عصابات الأحياء" حيز التطبيق اعتبارا من هذا الشهر، وهو القانون الأول من نوعه في البلاد، بعد أن صدق عليه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ويهدف القانون بحسب السلطات الجزائرية لمحاولة ردع والحد من ظاهرة تزايد عصابات الأحياء خصوصاً في المدن الكبرى، والتي باتت "جريمة في حدا ذاتها" سخرت لها البلاد مختلف مصالحها الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة على الأحياء السكنية بالجزائر.
وبحسب تفاصيل القانون الجديد الذي اطلعت عليه "العين الإخبارية" فقد نص على عقوبات قاسية بالسجن تتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات سجناً، مع غرامات مالية ضخمة.
كما نص القانون ذاته على عقوبة السجن المؤبد في حال وقعت جرائم قتل خلال أعمال العنف التي تقوم بها عصابات الأحياء.
قانون "مكافحة عصابات الأحياء" حدد تعريفاً لها، وحصره في أنها "كل جماعة تتكون من شخصين أو أكثر ويقطنون في الحي نفسه ومن عدة أحياء لارتكاب أعمال تسبب أجواء من انعدام الأمن سواء كانت تك الأفعال ذات طابع مادي أو نفسي مما يعرض حياة الآخرين للخطر أو يؤثر على حريتهم وسلامة ممتلكاتهم".
وأعطى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات صارمة لوزارة الداخلية والمصالح الأمنية لـ""مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تنامياً في السنوات الأخيرة".
ووفق بيان للرئاسة الجزائرية فقد أمر تبون كذلك بـ"زيادة إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان وترويج المخدرات".
كما أمر الرئيس الجزائري بشكل رسمي بـ"منع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به، مع استثناء استفادة المعاقبين من هذه العصابات من إجراءات العفو".
أسباب متعددة
وتتباين أسباب تنامي ظاهرة "عصابات الأحياء" في الجزائر من قبل المختصين، رغم أنها تلتقي عند الإشارة إلى تزايدها منذ السنة الماضية، بالتوازي مع الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الجزائرية عقب تفشي فيروس كورونا.
ويعتبر أخصائيون نفسيون أن الحجر الصحي أفرز حالات نفسية "تميل للإجرام" تأكدت – بحسبهم – في تشكل عصابات بالأحياء السكنية تقوم من حين لآخر بمناوشات بالأسلحة البيضاء فيما بينها وصلت بعضها إلى حد القتل.
بينما يعزو مختصون اجتماعيون أسباب هذه الظاهرة إلى عوامل أخرى، بينها البطالة المتفشية في المجتمع الجزائري والفقر وتدني المستوى التعليمي لأفراد العصابات، المشكلين غالباً من شباب في مقتبل العمر، يتاجرون أيضا في مختلف أنواع المخدرات.
غير أن ما حيّر المختصين هو "الطابع المنظم" لتلك العصابات التي تحاول السيطرة على أحياء سكنية بأكملها وتدخل في مناوشات مسلحة مع عصابات أخرى مستعملة سيوفاً وسواطير، وهو ما يستدعي – بحسبهم – "ردعاً أمنياً مسنودا بقاعدة قانونية" تحد من هذه الظاهرة.
