كشف تقرير حكومي يمني، عن مقتل وإصابة نحو 108 مدنيين على الأقل بينهم نساء وأطفال، بقصف ميليشيا الحوثي محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد، خلال الستة الأشهر الماضية.
وقال التقرير الصادر عن السلطة المحلية بمحافظة مأرب، إن جرائم القصف الحوثي تسببت بمقتل 31 مدنياً، بينهم ستة أطفال، وجرح 77 مدنيا آخرين، بينهم ثمانية أطفال وخمس نساء ومسعفان، خلال الفترة من 3 أبريل 2021 حتى 3 أكتوبر.
وأشار التقرير إلى تواصل القصف الذي تشنه ميليشيا الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية بمدينة مأرب، بشكل يومي.
كما تسبب القصف الحوثي، وفقا للتقرير، خلال الفترة ذاتها، بتدمير 14 منزلا تدميراً كلياً وجزئياً وإعطاب 10 سيارات، بينها سيارتا إسعاف.
ونقل التقرير عن مسؤول محلي بمأرب قوله: إن عدد الصواريخ الباليستية التي قصفت بها ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية في مديريات المدينة والوادي والجوبة خلال الأيام الستة الماضية (من 27 سبتمبر- 3 أكتوبر الجاري) تجاوزت 15 صاروخاً باليستياً.
وكان المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب، أوضح أن الميليشيات الحوثية استخدمت أكثر من 300 صاروخ باليستي وغير باليستي وطائرات مفخخة لقصف الأحياء المكتظة بالمدنيين الآمنين والنازحين في المخيمات، وتسببت في قتل وإصابة مئات المدنيين منهم.
كما أظهرت إحصائية سابقة لمكتب حقوق الإنسان بالمحافظة، أن الصواريخ والمقذوفات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية على الأحياء السكنية بالمحافظة حتى نهاية العام 2020 تسببت في مقتل 469 مدنيا وإصابة 1119 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
في السياق، أدانت 36 منظمة حقوقية يمنية، في بيان مشترك، تصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية الأخير تجاه المدنيين والنازحين في محافظة مأرب، والذي تمثل بتشديد الحصار على سكان مديرية العبدية واستهداف الأحياء السكنية في مديريات مأرب بالصواريخ الباليستية.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران شددت من حصارها الجائر على أكثر من 35 ألف مدني في مديرية العبدية جنوب محافظة مأرب ووضعتهم في سجن كبير، بعد أن منعت عنهم أبسط الحقوق الإنسانية الأساسية كالغذاء والدواء والماء وسائر المتطلبات الضرورية للحياة.
واعتبرت السياسة التي تتبعها جماعة الحوثي مع المدنيين في قرى وعزل مديرية العبدية، "سياسة تجويع قاتلة تندرج ضمن جرائم الحرب بإجماع فقهاء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان" .
وطالبت المنظمات الحقوقية اليمنية، الحكومة الشرعية بالاضطلاع بدورها والقيام بواجباتها القانونية والوطنية والأخلاقية تجاه الضحايا وأسرهم، مناشدة المنظمات الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتهم المهنية والإنسانية والانتصار للضحايا من الأطفال والنساء والنازحين، وتقديم كل ما يمكن تقديمه من عون قانوني وإنساني يسهم في كبح جماعة المنتهكين ومنع استهداف آخرين.
