سكاي نيوز
أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 3 متهمين هم صيدلي وأمين مخزن وسائق تابعين لوزارة الصحة في واقعة العثور على لقاحات فيروس كورونا ملقاة في القمامة بمحافظة ألمنيا جنوبي القاهرة.
والخميس الماضي عثر أهالي قرية إبشاق بمركز بني مزار في المنيا بصعيد مصر على كميات كبيرة من الأكياس تحوي لقاحات مضادة لفيروس كورونا مغلفة في عبواتها ولم تستخدم، ملقاة في القمامة بجانب إحدى الترع.
تم إبلاغ السلطات الأمنية التي حضرت على الفور وتحفظت على الكمية، وتم إخطار النيابة العامة من أجل التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.
وصرح محمد النادي وكيل وزارة الصحة في المنيا لموقع سكاي نيوز عربية وقت العثور على اللقاحات أنه جاري التحقيق في الواقعة على أعلى مستوى لكشف جميع جوانبها.
ومن جانبها، قالت النيابة العامة المصرية إنها تلقت خطابا صباح الخميس الماضي من هالة زايد وزيرة الصحة للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا على كميةٍ من عبواتٍ للقاح فيروس كوفيد 19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره، وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تزامنًا مع ذلك أخبارًا متداولة حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فأمر النائب العام بالتحقيق العاجل فيها.
وعاينت النيابة العامة محل الواقعة وأمرت بالتحفظ على العبوات الملقاة بالطرق الطبية المناسبة، وتبينت أنها مخصصة لمديرية الصحة بالمنيا، فانتقلت لمحل إيداعها بالمديرية واطلعت على ما سجلته آلات المراقبة هناك، وسألت عددًا من مسئولي المديرية، وأفراد الأمن بمخازن الأدوية التابعة لها، وشكَّلت لجنة منها لجرد تلك المخازن فتبينت عجزًا بها بواقع ثماني عشرة ألف وأربعمائة عبوة تقدر قيمتها بإجمالي خمسة ملايين وثلاثة وعشرين ألفًا ومائتي جنيه مصري.
وفحصت اللجنة العبوات الملقاة وعددها ثلاث عشرة ألفًا وأربعمائة واثنتي عشر عبوة، فانتهت إلى عدم صلاحيتها للاستخدام لوجوب حفظها في درجات تبريد محددة وتعرضها للعوامل الجوية التي أثرت على كفاءتها وفعاليتها، كما تبينت فقد كمية أخرى تقدر بأربعة آلاف وتسعمائة وثمانٍ وثمانين عبوة من المخازن.
وتوصلت التحقيقات إلى أن الكمية الملقاة تسلمها صيدلي مفوض من مديرية الصحة بالمنيا من هيئة المصل واللقاح بالقاهرة ضمن كمية أخرى، وقدمها إلى قائد سيارة تابعة لوزارة الصحة لنقلها إلى أمين مخازن المديرية المذكورة دون أن يستقل السيارة، فسلمها قائد السيارة المذكور إلى أمين المخازن، وأودعت بالثلاجات المخصصة لها دون حصرها وفي غيبة الصيدلي المفوض بالتسليم والتسلم.
وتوصلت تحريات الشرطة إلى أن الإهمال الجسيم من الصيدلي وأمين المخازن هو ما ترتب عليه فقد كمية العجز بالمخازن، فأمرت النيابة العامة بضبطهما وقائد السيارة، وخاطبت النيابة العامة شركات الاتصالات المختصة للاستعلام عن المحادثات الصادرة والواردة عبر هواتف المتهمين الثلاثة ونطاقاتها الجغرافية.
وبضبط المتهمين الثلاثة واستجوابهم بتهمة الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام أنكروا، وتباينت أقوالهم حول روايتين؛ الأولى أن مجهولين حائزين أسلحة نارية قطعوا طريق قائد السيارة المحملة بالعبوات وسرقوا كمية منها وقُدِّم تسجيلًا لمحادثة بين الصيدلي وقائد السيارة تدليلًا على تلك الرواية، والثانية أن مجهولين سرقوا تلك الكمية أثناء تواجد قائد السيارة بأحد المقاهي.
وأوضحت النيابة العامة المصرية أنه في الحالتين لم تتلقَ وزارة الصحة إخطارًا بواقعة السرقة حتى العثور على الكمية الملقاة، وبناء على ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتحفظت على هواتفهم المحمولة لفحصها بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وأمرت المحكمة المختصة بمد حبس اثنين من المتهمين خمسة عشر يومًا إضافية، وجارٍ عرض الثالث عليها.
وفي إطار استكمال التحقيقات أمرت النيابة العامة بمطابقة خطوط سير المتهمين الثلاثة من واقع فحص محادثاتهم الهاتفية ونطاقاتها الجغرافية مع خط سير السيارة المحملة بالعبوات الملقاة على نحو ما ثبت بجهاز تتبع السيارة بوزارة الصحة، وكذا مضاهاة أصوات المتهمين الثلاثة مع الأصوات بالمحادثة المشار إليها لكشف حقيقة واقعة إلقاء وفقد عبوات اللقاحات.
