قالت مجموعة محمد الأمين ترك التي تقود الحراك القبلي الذي أدى إلى إغلاق شرق السودان؛ إنها لن تتنازل إطلاقا عن شرطي حل الحكومة الانتقالية وإلغاء مسار المنطقة المضمن في اتفاقية السلام السودانية الموقعة في أكتوبر الماضي.
اعتبر عبدالله اوبشار؛ مقرر مجلس نظارات البجا وتنسيقية كيانات شرق السودان؛ في تسجيل مصور؛ الحديث عن التنازل عن شرط إلغاء مسار الشرق "خط أحمر".
وكذب اوبشار تصريحات أدلى بها نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر قبل يومين وقال فيها إن هنالك مؤشرات إيجابية في طريق حل أزمة شرق السودان ومسار سلام المنطقة.
ومنذ أكثر من 4 أسابيع قامت مجموعة ترك؛ وهو عضو في حزب المؤتمر الوطني (الجناح السياسي لتنظيم الإخوان) المحلول؛ بإغلاق الطريق القومي والموانئ الرئبسية في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر مما تسبب في أزمة خانقة في السلع الغذائية والوقود والدواء في ظل اعتماد السودان على الواردات لسد 70 في المئة من احتياجاته اليومية.
وتطالب مجموعة ترك بإلغاء الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية في البللد، وحل الحكومة المركزية واللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك نظام الإخوان الذي اسقطته ثورة شعبية في إبريل 2019.
وفي وقت لاحق هددت المجموعة بإعلان حكومة مستقلة في الإقليم في حال عدم الاستجابة لمطالبه.
وفي ظل اتهامات بتراخي أمني من قبل المركز في التعامل مع تحركاته؛ صرح ترك في أكثر من مناسبة بأنه محمي من المكون العسكري في الحكومة؛ مؤكدا أنه لا يعترف بالتفاوض مع أي جهة غيره.
وعلى الرغم من رفع ترك سقف مطالبه وتغييرها أكثر من مرة: فقد ظل شرط إلغاء مسار سلام الشرق يشكل القاسم المشترك. وتقول مجموعة ترك إن الموقعين على اتفاق المسار لا يمثلون المنطقة؛ لكن الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس الجبهة الثورية؛ الطرف الرئيسي في اتفاق السلام؛ قال إن إلغاء المسار سيقود إلى نسف الاتفاق بشكل كامل.
وفي ذات السياق نقلت وسائط إعلامية عن أسامه سعيد رئيس مسار الشرق ومؤتمر البجا المعارض القول بأن إلغاء المسار سيعني اندلاع حرب في الشرق.
اعتبر عبدالله اوبشار؛ مقرر مجلس نظارات البجا وتنسيقية كيانات شرق السودان؛ في تسجيل مصور؛ الحديث عن التنازل عن شرط إلغاء مسار الشرق "خط أحمر".
وكذب اوبشار تصريحات أدلى بها نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر قبل يومين وقال فيها إن هنالك مؤشرات إيجابية في طريق حل أزمة شرق السودان ومسار سلام المنطقة.
ومنذ أكثر من 4 أسابيع قامت مجموعة ترك؛ وهو عضو في حزب المؤتمر الوطني (الجناح السياسي لتنظيم الإخوان) المحلول؛ بإغلاق الطريق القومي والموانئ الرئبسية في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر مما تسبب في أزمة خانقة في السلع الغذائية والوقود والدواء في ظل اعتماد السودان على الواردات لسد 70 في المئة من احتياجاته اليومية.
وتطالب مجموعة ترك بإلغاء الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية الحالية في البللد، وحل الحكومة المركزية واللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك نظام الإخوان الذي اسقطته ثورة شعبية في إبريل 2019.
وفي وقت لاحق هددت المجموعة بإعلان حكومة مستقلة في الإقليم في حال عدم الاستجابة لمطالبه.
وفي ظل اتهامات بتراخي أمني من قبل المركز في التعامل مع تحركاته؛ صرح ترك في أكثر من مناسبة بأنه محمي من المكون العسكري في الحكومة؛ مؤكدا أنه لا يعترف بالتفاوض مع أي جهة غيره.
وعلى الرغم من رفع ترك سقف مطالبه وتغييرها أكثر من مرة: فقد ظل شرط إلغاء مسار سلام الشرق يشكل القاسم المشترك. وتقول مجموعة ترك إن الموقعين على اتفاق المسار لا يمثلون المنطقة؛ لكن الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السوداني ورئيس الجبهة الثورية؛ الطرف الرئيسي في اتفاق السلام؛ قال إن إلغاء المسار سيقود إلى نسف الاتفاق بشكل كامل.
وفي ذات السياق نقلت وسائط إعلامية عن أسامه سعيد رئيس مسار الشرق ومؤتمر البجا المعارض القول بأن إلغاء المسار سيعني اندلاع حرب في الشرق.
