تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الثلاثاء حكمها في قضية أقامتها الصومال ضد كينيا بشأن أجزاء متنازع عليها من المحيط الهندي يعتقد أنها غنية بالنفط والغاز.
ووفقا لرويترز فإن الحكم سيأتي بعد أن قالت نيروبي الأسبوع الماضي إنها ألغت الاعتراف باختصاص المحكمة.
فحسب بيان لوزارة الخارجية الكينية الجمعة الماضية، فإنها سحبت الاعتراف التلقائي باختصاص المحكمة، وبناء عليه قاطعت كينيا جلسات الاستماع العامة في لاهاي.
ويعني بيان الخارجية الكينية أنها لن تكون طرفًا في قضايا جديدة لمحكمة العدل الدولية دون موافقتها.
وتعليقا على ما فعلته كينيا، قال المتحدث باسم محكمة العدل الدولية أندري بوسكاكوخين اليوم الثلاثاء إن الانسحاب لا يعمل بأثر رجعي ولن يكون له أي تأثير على قضية الصومال.
ورفعت الصومال القضية منذ العام 2014 في أعلى محكمة في الأمم المتحدة للخلافات بين الدول، وذلك للبت في نزاع حدودي بحري في مساحة تزيد على 100 ألف كيلومتر مربع (ما يقرب من 40 ألف ميل مربع) من قاع البحر يطالب به كلا البلدين.
وسيحدد قرار المحكمة من يمتلك حقوق استغلال النفط والغاز في المياه العميقة قبالة ساحل شرق إفريقيا.
وبدأ الخلاف حول الحدود البحرية في عام 2012 بعد أن اتهمت الصومال كينيا بمنح حقوق التنقيب في المياه بشكل غير قانوني لشركتي توتال وإيني متعددي الجنسيات.
وبينما لا يعرف حجم احتياطيات الهيدروكربون في المياه المتنازع عليها، إلا أن كينيا منحت التراخيص في وقت كان ساحل شرق إفريقيا يبرز كواحد من أهم آفاق التنقيب عن النفط في العالم.
يشار إلى أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية نهائية، إلا أنها ليس لديها وسيلة مباشرة للتنفيذ، وهو ما جعل بعض الدول تتجاهل قراراتها في قضايا نزاع سابقة.
ووفقا لرويترز فإن الحكم سيأتي بعد أن قالت نيروبي الأسبوع الماضي إنها ألغت الاعتراف باختصاص المحكمة.
فحسب بيان لوزارة الخارجية الكينية الجمعة الماضية، فإنها سحبت الاعتراف التلقائي باختصاص المحكمة، وبناء عليه قاطعت كينيا جلسات الاستماع العامة في لاهاي.
ويعني بيان الخارجية الكينية أنها لن تكون طرفًا في قضايا جديدة لمحكمة العدل الدولية دون موافقتها.
وتعليقا على ما فعلته كينيا، قال المتحدث باسم محكمة العدل الدولية أندري بوسكاكوخين اليوم الثلاثاء إن الانسحاب لا يعمل بأثر رجعي ولن يكون له أي تأثير على قضية الصومال.
ورفعت الصومال القضية منذ العام 2014 في أعلى محكمة في الأمم المتحدة للخلافات بين الدول، وذلك للبت في نزاع حدودي بحري في مساحة تزيد على 100 ألف كيلومتر مربع (ما يقرب من 40 ألف ميل مربع) من قاع البحر يطالب به كلا البلدين.
وسيحدد قرار المحكمة من يمتلك حقوق استغلال النفط والغاز في المياه العميقة قبالة ساحل شرق إفريقيا.
وبدأ الخلاف حول الحدود البحرية في عام 2012 بعد أن اتهمت الصومال كينيا بمنح حقوق التنقيب في المياه بشكل غير قانوني لشركتي توتال وإيني متعددي الجنسيات.
وبينما لا يعرف حجم احتياطيات الهيدروكربون في المياه المتنازع عليها، إلا أن كينيا منحت التراخيص في وقت كان ساحل شرق إفريقيا يبرز كواحد من أهم آفاق التنقيب عن النفط في العالم.
يشار إلى أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية نهائية، إلا أنها ليس لديها وسيلة مباشرة للتنفيذ، وهو ما جعل بعض الدول تتجاهل قراراتها في قضايا نزاع سابقة.
