تعتزم الجزائر البدء في خفض الدعم على المواد الغذائية والوقود والكهرباء في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لخفض مليارات الدولارات من الإنفاق.
وتظهر مسودة ميزانية 2022 خطط الحكومة للتحرك نحو الدعم النقدي مباشرة للفئات الأكثر احتياجاً من السكان لتجنب رد فعل شعبي عنيف، حيث إنها تحد من الدعم الذي كلف ما يقدر بنحو 17 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لموقع النهار الإخباري.
وأضافت الصحيفة، أن التخفيضات ستستهدف مواد تشمل دقيق القمح وزيت الطهي والغاز المنزلي والكهرباء. فيما تمثل منتجات الطاقة غالبية الإنفاق على الدعم في الجزائر.
وتخطط الحكومة أيضاً لتقديم إعانات بطالة لمن تتراوح أعمارهم بين 19 و60 عاماً ودعم النساء المطلقات من خلال صندوق اجتماعي وطني يمول من الضرائب المفروضة على التبغ ومواد أخرى.
ولتعزيز الإيرادات، تخطط الدولة المصدرة للغاز لفرض ضرائب على المنازل الشاغرة وضريبة دمغة على بعض جوازات السفر.
بدوره، وصف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون نصيحة صندوق النقد الدولي بشأن الديون الخارجية بأنها "انتحار سياسي"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وتأتي هذه الخطوات بعد أن حذر صندوق النقد الدولي في وقت سابق هذا الشهر من أن الجزائر بحاجة إلى اعتماد حزمة شاملة من الإصلاحات المالية والنقدية وسعر الصرف لتعزيز الاقتصاد.
وقال صندوق النقد الدولي في التقرير "العجز المالي المرتفع باستمرار على المدى المتوسط سيؤدي إلى احتياجات تمويل غير مسبوقة، ويستنزف احتياطيات العملات الأجنبية، ويشكل مخاطر على التضخم والاستقرار المالي والميزانية العمومية للبنك المركزي".
وكان الرئيس الجزائري قد انتقد توصيات صندوق النقد الدولي واستبعد من جديد إمكانية لجوء الجزائر إلى الأسواق الدولية للتمويل.
