إرم نيوز
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، عن إقالة عدد من المسؤولين بوزارة التربية في عدد من المحافظات، بعد تورطهم في فضيحة تزوير وثائق تم اعتمادها لتوظيف أكثر من 100 معلم في تونس، وأنه سيتم فتح تحقيق قضائي معهم، بعد إنهاء التحقيق مع المعلمين.
وتم إعفاء المسؤولين، بعد أن قامت الفرقة الثالثة بالوحدة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني بمحافظة ”بن عروس“، بإجراء تحقيقات مع 102 من المعلمين المتورطين في هذا الملف.
وبدأت التحقيقات في القضية، على خلفية شكوى تقدمت بها ضدهم وزارة التربية، للاشتباه بوجود تزوير لوثائق تفيد بأن المعلمين قدموا دروسا في مؤسسات تربوية لفترة طويلة.
وتعتبر وزارة التربية التونسية، أن المعلمين الذين قدموا هذه الوثائق، قاموا بتزويرها لدفع الدولة التونسية لتوظيفهم بشكل رسمي، وقام أعوان وحدة مكافحة الإجرام بإرسال تلك الشهادات والوثائق الإدارية إلى مختبرات علمية مختصة لمزيد من التثبت، والتأكد من تزويرها.
وعلق كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، على فتح هذا التحقيق بالقول إن التحقيقات انطلقت على خلفية شكوى تقدمت بها ضدهم وزارة التربية، للاشتباه في وجود تزوير للوثائق.
وقال اليعقوبي في تصريح إعلامي، إن الملف أصبح من اختصاص القضاء وأخذ مجراه القانوني، مشيرا إلى أنه كان محل نقاش وتحرٍ كبيرين بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، للتثبت من مدى صحة الشهادات التي قدمها المعلمون.
وأكد اليعقوبي، أن اللجنة رصدت العديد من الملاحظات بشأن عدم تطابق البيانات، خلال المدة التي أعلن المعلمون أنهم اشتغلوا خلالها، والوثائق الموجودة في وزارة التربية، مشيرا إلى أن نقابة التعليم طلبت من الوزارة فتح بحث في هذه التجاوزات وفي كافة إدارات وزارة التربية.
وكشف اليعقوبي، عن أنه تم اعفاء مسؤول بالوزارة في محافظة ”سيدي بوزيد“ من مهامه، إلى جانب عدد من الموظفين في إدارات الوزارة على خلفية هذا الملف، في انتظار اتخاذ الإجراءات الأخرى في حق كل متورط فيه.
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، عن إقالة عدد من المسؤولين بوزارة التربية في عدد من المحافظات، بعد تورطهم في فضيحة تزوير وثائق تم اعتمادها لتوظيف أكثر من 100 معلم في تونس، وأنه سيتم فتح تحقيق قضائي معهم، بعد إنهاء التحقيق مع المعلمين.
وتم إعفاء المسؤولين، بعد أن قامت الفرقة الثالثة بالوحدة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني بمحافظة ”بن عروس“، بإجراء تحقيقات مع 102 من المعلمين المتورطين في هذا الملف.
وبدأت التحقيقات في القضية، على خلفية شكوى تقدمت بها ضدهم وزارة التربية، للاشتباه بوجود تزوير لوثائق تفيد بأن المعلمين قدموا دروسا في مؤسسات تربوية لفترة طويلة.
وتعتبر وزارة التربية التونسية، أن المعلمين الذين قدموا هذه الوثائق، قاموا بتزويرها لدفع الدولة التونسية لتوظيفهم بشكل رسمي، وقام أعوان وحدة مكافحة الإجرام بإرسال تلك الشهادات والوثائق الإدارية إلى مختبرات علمية مختصة لمزيد من التثبت، والتأكد من تزويرها.
وعلق كاتب عام النقابة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، على فتح هذا التحقيق بالقول إن التحقيقات انطلقت على خلفية شكوى تقدمت بها ضدهم وزارة التربية، للاشتباه في وجود تزوير للوثائق.
وقال اليعقوبي في تصريح إعلامي، إن الملف أصبح من اختصاص القضاء وأخذ مجراه القانوني، مشيرا إلى أنه كان محل نقاش وتحرٍ كبيرين بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، للتثبت من مدى صحة الشهادات التي قدمها المعلمون.
وأكد اليعقوبي، أن اللجنة رصدت العديد من الملاحظات بشأن عدم تطابق البيانات، خلال المدة التي أعلن المعلمون أنهم اشتغلوا خلالها، والوثائق الموجودة في وزارة التربية، مشيرا إلى أن نقابة التعليم طلبت من الوزارة فتح بحث في هذه التجاوزات وفي كافة إدارات وزارة التربية.
وكشف اليعقوبي، عن أنه تم اعفاء مسؤول بالوزارة في محافظة ”سيدي بوزيد“ من مهامه، إلى جانب عدد من الموظفين في إدارات الوزارة على خلفية هذا الملف، في انتظار اتخاذ الإجراءات الأخرى في حق كل متورط فيه.
