أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، فتح تحقيق في التصريحات الأخيرة للرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، في قناة فرنسية.
وكان المرزوقي عبر في تصريحات عبر قناة فرنسية، خلال الأيام الماضية، عن افتخاره بأنه سعى لدى الفرنسيين لإفشال عقد قمة الدول الفرانكفونية (البلدان الناطقة بالفرنسية) والتي كان من المقرر عقدها بتونس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وبعدها، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل، خلال أول اجتماع للحكومة الجديدة، فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه "لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي".
واليوم، أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف، الحبيب الترخاني، في تصريح إعلامي بأنه "تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل، وموافقة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية".
وكان سعيد أصدر الثلاثاء الماضي، قرارا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي، واصفا إياه بأنه "عدو لتونس".
وقال الرئيس التونسي في هذا الإطار، إن المرزوقي "لا يجب أن يتمتع بامتياز الحصول على جواز سفر دبلوماسي وهو يجوب العواصم المختلفة، لأنه من أعداء تونس ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس".
كما قدّم عدد من المحامين التونسيين، شكاية جزائيّة "دعوى قضائية"، ضد المرزوقي، تضمنت طلب بفتح بحث جزائي ضد المرزوقي، على خلفية "ارتكابه لجريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".
وجاء في نص الشكاية التي قدمها المحامون إلى وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس، أنّ المرزوقي أجرى مداخلة يوم 12 أكتوبر/ تشرين أول الجاري على قناة "فرنسا 24" بصفته رئيس سابق، وعبّر عن افتخاره بأنه السبب في تأجيل القمة الفرانكفونية التي كانت مقررة الشهر المقبل..
وتابعت "بعد تصريح المرزوقي وتأجيل القمة، يعدّ ما أقدم عليه الرئيس السابق عملا عدوانيا أضرّ بمصالح البلاد وحرمانها من حضور عدد كبير من الدول التي كانت ستجلب وفودها أموالا لإنفاقها في تونس وتغذية الخزينة العامة للدولة بالعملة الصعبة".
كما جاء في هذه الشكوى أنّ هذه الأفعال تقع في نطاق اختصاص القانون الجزائي في الباب المتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وهي جريمة تعاقب عليها الفقرة السابعة من الفصل الخامس والفصل 60 وما بعده من فصول المجلّة الجزائيّة التونسيّة.
