بعد تحذير المجلس الانتقالي من تأخير حلّ الحكومة، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بدء حوارات مع كل الأطراف لحل الأزمة في البلاد.
وأضاف في خطاب تلفزيوني مباشر، الجمعة، أن الحكومة تسعى إلى توافق بين معسكر الانتقال الديمقراطي يحقق أهداف الثورة، معلناً وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لحل الخلاف.
كما شدد على ضرورة أن يتم الاتفاق على قضايا الإرهاب داخليا وخارجيا وسبل حلها، مؤكداً أهمية تجنب الخطوات الأحادية من كل الأطراف السودانية.
كذلك لفت إلى ضرورة البدء بالتحضير للانتخابات في السودان، معتبراً أن الأزمة السياسية الحالية أخطر أزمة تهدد الانتقال وتهدد البلاد كلها، وفق تعبيره.
وأيضاً كشف أن الحكومة ترتب لمؤتمر دولي لمعالجة أزمات شرق السودان.
إلى ذلك، أعلن حمدوك أن حكومته لن تتهاون مع محاولات إجهاض الفترة الانتقالية.
وجاء خطاب حمدوك بعدما حذر مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الإعلامي، العميد الطاهر أبوهاجة، من تأخر اتخاذ القرار بحل الحكومة، في أول تعبير صريح صادر عن مسؤول رسمي في هذا الاتجاه.
وقال في مقال حصلت عليه العربية.نت، إن لم يصدر القرار الصعب اليوم فسيكون عصيا غداً حتى القرار الأصعب".
كما اعتبر أن الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك حلت نفسها بيدها، وأصبحت بلا مهام ولا كفاءات ولا أهداف، مُنذ أن تخلت عن الوثيقة الدستورية. وأوضح أن "الحكومة حلت الحبل الذي يربطها بالشعب، وصارت في حي آخر، وباتت كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى"، وفق تعبيره.
إلى ذلك، رأى أن الخطأ الذي اقترفته الحكومة كان في تشرذم الجهات الممثلة فيها (من المكون المدني)، بالإضافة إلى إقصائها بعض المكونات.
وكتب شارحا: "ماذا طُلب منهم، غير جمع صفهم بلا إقصاء، واحترام وثيقتهم بلا خداع، والعمل لأجل الوطن لا أجل الأحزاب، وخدمة الشعب لا الصراع حول المناصب؟"، في إشارة إلى مجموعة بالائتلاف الحاكم لقوى الحرية والتغيير.
إلى ذلك، أكد أن الشعب السوداني صبر خلال فترة الحكم الانتقالية آملا بأن ينصلح الحال، إلا أن شيئا لم يتغير بل تدهورت الأوضاع إلى الأسوأ.
كما حمل الحكومة مسؤولية الأزمة الحاصلة في البلاد، جراء المحاصصة التي جرت بين أطيافها، قائلا "إنها المحاصصات والعنتريات التي ما قتلت ذبابة!".
يذكر أنه منذ محاولة الانقلاب في 21 سبتمبر الماضي، تبلورت الصراعات وظهرت جليا الخلافات بين المكونين العسكري والمدني اللذين توافقا على حكم البلاد مرحليا منذ سقوط نظام عمر البشير من أجل إجراء انتخابات نيابية وتكوين سلطة جديدة.
وتبادل الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية في البلاد.
كما اتهمت بعض الجهات السياسية، ومنها تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير المكون العسكري بمحاولة السيطرة على السلطة وسحب البساط من تحت أرجل المكون المدني، وهو ما نفته القوات العسكرية ومجلس السيادة مراراً، مؤكداً أنه سيسلم السلطة الانتقالية بعد إجراء الانتخابات.
