شدد وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، على أن ما حدث بمنطقة الطيونة في العاصمة بيروت لن يتكرر، مؤكداً أن القوى الأمنية منتشرة هناك.
وأشار الوزير، في حديث مع وسائل إعلام لبنانية، إلى أن المعلومات المسبقة لدى وزارة الدفاع كانت تؤكد الطابع السلمي للتحرك إلا أن التدافع والاشتباك في الطيونة أدّيا إلى إطلاق نار من الطرفين، كما أكدت الإفادات الميدانية دخول شبان إلى شوارع عين الرمانة.
أما عن القرار حول القاضي البيطار المسؤول عن تحقيق المرفأ فاعتبر سليم أنه يُتخذ في القضاء وليس في السياسة.
كما شدد على أن الجيش ومديرية المخابرات لا يخضعان لضغوط متعلقة بالتحقيقات.
وختم الوزير بأن ما حصل في الطيونة لن يتكرر، كما لا يوجد تطوراتٌ مرتقبة، والقوى الأمنية تبقى منتشرة.
أعنف المواجهات منذ سنوات
يذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت، الخميس، في العاصمة اللبنانية، ذكّرت بسنوات الحرب الأهلية وأتت على وقع توتر سياسي مرتبط بمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وشهدت بيروت واحدة من أعنف المواجهات منذ سنوات في تصعيد خطير يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة، بعد أكثر من شهر فقط على تشكيل حكومة يفترض أن تركز عملها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتحكمة بها منذ أكثر من عامين. كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين بجروح.
ساحة حرب
وتحولت مستديرة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل في العاصمة، حيث مكتب المحقق العدلي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في انفجار المرفأ، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).
أما شرارة العنف هذه فبدأت بعد أن تجمع عناصر موالون لحزب الله وحركة أمل (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) أمام قصر العدل للاحتجاج ضد بيطار والمطالبة بعزله.
ويسيطر منذ مساء الخميس هدوء على منطقة الاشتباكات وسط انتشار كثيف للجيش، ونصبه حواجز تفتيش للسيارات والآليات العابرة. وحتى الآن اعتقل الجيش 19 شخصاً لصلتهم بهذه الأحداث.
الترهيب والعنف
وفيما اتهم حزب الله وحركة أمل "مجموعات من حزب القوات اللبنانية" بإطلاق النار والرصاص الحي على رؤوس المحتجين من مناصريهما، أكد حزب القوات أن ما شهدته بيروت وثقته بشكل واضح الفيديوهات.
وشدد في بيان على أن وسائل الإعلام كلها إضافة إلى الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت بالملموس الظهور المسلّح بـ"الآر بي جي" والرشاشات والدخول إلى الأحياء الآمنة من قبل مناصري حزب الله.
كما اعتبر حزب القوات أن اتهامه مرفوض جملة وتفصيلاً، ويهدف إلى حرف الأنظار عن اجتياح "حزب الله" لهذه المنطقة وسائر المناطق في أوقات سابقة. وشدد على أن ما جرى من اشتباكات اليوم هو مجرد مواجهة العدالة بالمنطق الانقلابي نفسه، واستخدام السلاح، والترهيب، والعنف، والقوة لإسقاط مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
رأس حربة
يشار إلى أنه منذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، ونواب ووزراء سابقين، بينهم نائبان عن حركة أمل، ومسؤولون أمنيون، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان، الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
وتنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق العدلي، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل يشكلان رأس حربة هذا الموقف الرافض لعمل المحقق العدلي في قضية انفجار عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها.
كذلك اندلع خلاف داخل الحكومة الثلاثاء مع إصرار نواب حركة أمل وحزب الله على تغيير المحقق العدلي مهددين باللجوء إلى الشارع. وجاء ذلك بعد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المال السابق والنائب الحالي عن حركة أمل علي حسن خليل. ويرفض الحزبان أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبحث في الموقف من المحقق العدلي في الانفجار الذي أودى بنحو 215 شخصاً وإصابة 6500 آخرين.
وأشار الوزير، في حديث مع وسائل إعلام لبنانية، إلى أن المعلومات المسبقة لدى وزارة الدفاع كانت تؤكد الطابع السلمي للتحرك إلا أن التدافع والاشتباك في الطيونة أدّيا إلى إطلاق نار من الطرفين، كما أكدت الإفادات الميدانية دخول شبان إلى شوارع عين الرمانة.
أما عن القرار حول القاضي البيطار المسؤول عن تحقيق المرفأ فاعتبر سليم أنه يُتخذ في القضاء وليس في السياسة.
كما شدد على أن الجيش ومديرية المخابرات لا يخضعان لضغوط متعلقة بالتحقيقات.
وختم الوزير بأن ما حصل في الطيونة لن يتكرر، كما لا يوجد تطوراتٌ مرتقبة، والقوى الأمنية تبقى منتشرة.
أعنف المواجهات منذ سنوات
يذكر أن اشتباكات عنيفة اندلعت، الخميس، في العاصمة اللبنانية، ذكّرت بسنوات الحرب الأهلية وأتت على وقع توتر سياسي مرتبط بمسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وشهدت بيروت واحدة من أعنف المواجهات منذ سنوات في تصعيد خطير يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة، بعد أكثر من شهر فقط على تشكيل حكومة يفترض أن تركز عملها على وضع خطة لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتحكمة بها منذ أكثر من عامين. كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 32 آخرين بجروح.
ساحة حرب
وتحولت مستديرة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل في العاصمة، حيث مكتب المحقق العدلي طارق بيطار المكلف بالتحقيق في انفجار المرفأ، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشاراً سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).
أما شرارة العنف هذه فبدأت بعد أن تجمع عناصر موالون لحزب الله وحركة أمل (التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري) أمام قصر العدل للاحتجاج ضد بيطار والمطالبة بعزله.
ويسيطر منذ مساء الخميس هدوء على منطقة الاشتباكات وسط انتشار كثيف للجيش، ونصبه حواجز تفتيش للسيارات والآليات العابرة. وحتى الآن اعتقل الجيش 19 شخصاً لصلتهم بهذه الأحداث.
الترهيب والعنف
وفيما اتهم حزب الله وحركة أمل "مجموعات من حزب القوات اللبنانية" بإطلاق النار والرصاص الحي على رؤوس المحتجين من مناصريهما، أكد حزب القوات أن ما شهدته بيروت وثقته بشكل واضح الفيديوهات.
وشدد في بيان على أن وسائل الإعلام كلها إضافة إلى الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت بالملموس الظهور المسلّح بـ"الآر بي جي" والرشاشات والدخول إلى الأحياء الآمنة من قبل مناصري حزب الله.
كما اعتبر حزب القوات أن اتهامه مرفوض جملة وتفصيلاً، ويهدف إلى حرف الأنظار عن اجتياح "حزب الله" لهذه المنطقة وسائر المناطق في أوقات سابقة. وشدد على أن ما جرى من اشتباكات اليوم هو مجرد مواجهة العدالة بالمنطق الانقلابي نفسه، واستخدام السلاح، والترهيب، والعنف، والقوة لإسقاط مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
رأس حربة
يشار إلى أنه منذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، ونواب ووزراء سابقين، بينهم نائبان عن حركة أمل، ومسؤولون أمنيون، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان، الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.
وتنتقد قوى سياسية عدة مسار التحقيق العدلي، لكن حزب الله وحليفته حركة أمل يشكلان رأس حربة هذا الموقف الرافض لعمل المحقق العدلي في قضية انفجار عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها.
كذلك اندلع خلاف داخل الحكومة الثلاثاء مع إصرار نواب حركة أمل وحزب الله على تغيير المحقق العدلي مهددين باللجوء إلى الشارع. وجاء ذلك بعد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المال السابق والنائب الحالي عن حركة أمل علي حسن خليل. ويرفض الحزبان أن تعقد الحكومة أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبحث في الموقف من المحقق العدلي في الانفجار الذي أودى بنحو 215 شخصاً وإصابة 6500 آخرين.
