أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الاثنين تجاوز عدد الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة 1000 طعن، لكنها قالت إن هذه الطعون "لا تغير نتائج الانتخابات".
وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن لوكالة الأنباء العراقية إن استقبال الطعون في النتائج سيستمر حتى نهاية الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء، أي 3 أيام بعد الإعلان عن النتيجة.
بعد ذلك، ستكون الأيام المقبلة مخصصة لعملية البت بهذه الطعون، وهنا يأتي دور الهيئة القضائية التي ستنظر بالطعون، بحسب محسن الذي أشار إلى أن قرارات الهيئة القضائية بهذا الشأن تكون ملزمة للمفوضية.
تابع: "لا أعتقد أن تغير الطعون نتائج الانتخابات"، لكنه أكد استعداد المفوضية لإعادة العد والفرز "لطمأنة المعترضين" على النتائج.
وتتجه الأحزاب المقربة من الحشد الشعبي الموالي لإيران لتسجيل خسارة مدوية في الانتخابات التشريعية مع فقدانها ثلث عدد نوابها.
وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، حاز تحالف "الفتح"، الحليف القوي لطهران، نحو 15 مقعداً فقط في انتخابات العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب النتائج الأولية.
وندّد قياديون في التحالف بـ"تزوير" في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها.
ورفعت أحزاب عدة مساء السبت النبرة، متهمةً في بيان المفوضية الانتخابية بأنها "لم تصحّح انتهاكاتها الجسيمة" التي ارتكبت خلال عملية عدّ وفرز الأصوات، واتهمتها بإفشال العملية الانتخابية. وحذرت تلك الأحزاب في الوقت نفسه من "الانعكاسات السلبية" لذلك "على العملية الديمقراطية" في البلاد.
في الوقت نفسه، اتهمت "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" التي تضمّ فصائل موالية لإيران بعضها منضو في الحشد، في بيان الأحد، "أيادي أجنبيّة بالتلاعب في نتائج الانتخابات" وبـ"تزويرها بإشراف حكوميّ".
{{ article.visit_count }}
وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل محسن لوكالة الأنباء العراقية إن استقبال الطعون في النتائج سيستمر حتى نهاية الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء، أي 3 أيام بعد الإعلان عن النتيجة.
بعد ذلك، ستكون الأيام المقبلة مخصصة لعملية البت بهذه الطعون، وهنا يأتي دور الهيئة القضائية التي ستنظر بالطعون، بحسب محسن الذي أشار إلى أن قرارات الهيئة القضائية بهذا الشأن تكون ملزمة للمفوضية.
تابع: "لا أعتقد أن تغير الطعون نتائج الانتخابات"، لكنه أكد استعداد المفوضية لإعادة العد والفرز "لطمأنة المعترضين" على النتائج.
وتتجه الأحزاب المقربة من الحشد الشعبي الموالي لإيران لتسجيل خسارة مدوية في الانتخابات التشريعية مع فقدانها ثلث عدد نوابها.
وبعدما كان القوة الثانية في البرلمان السابق مع 48 مقعداً، حاز تحالف "الفتح"، الحليف القوي لطهران، نحو 15 مقعداً فقط في انتخابات العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب النتائج الأولية.
وندّد قياديون في التحالف بـ"تزوير" في العملية الانتخابية، وتوعدوا بالطعن بها.
ورفعت أحزاب عدة مساء السبت النبرة، متهمةً في بيان المفوضية الانتخابية بأنها "لم تصحّح انتهاكاتها الجسيمة" التي ارتكبت خلال عملية عدّ وفرز الأصوات، واتهمتها بإفشال العملية الانتخابية. وحذرت تلك الأحزاب في الوقت نفسه من "الانعكاسات السلبية" لذلك "على العملية الديمقراطية" في البلاد.
في الوقت نفسه، اتهمت "الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" التي تضمّ فصائل موالية لإيران بعضها منضو في الحشد، في بيان الأحد، "أيادي أجنبيّة بالتلاعب في نتائج الانتخابات" وبـ"تزويرها بإشراف حكوميّ".
