مع اتضاح صورة الفائزين بشكل شبه واضح خلال الانتخابات النيابية، التي جرت في العاشر من أكتوبر في العراق، بدأ السباق نحو تشكيل الكتلة الأكبر التي ستناط بها أو يكون لها الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة.
وفيما سجل التيار الصدري، الذي تزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، حضوره في طليعة الفائزين، بعد حصده ما يقارب 70 مقعدا، أوضح أحد مسؤوليه أنه بدأ النقاشات مع الكتل الشيعية الأخرى من أجل مناقشة مسألة الحكومة والكتلة الأكبر، مشددا على رفض مبدأ المحاصصة في التشكيلة الوزارية مجددا في البلاد.
تأييد كافة النواب غير ضروري!
وأكد رياض المسعودي أن الحكومة المقبلة يجب أن تتمتع بقبول عالٍ من أغلب القوى السياسية، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن هذا لا يعني بالضرورة انتظار دعم 329 نائبا (عدد المقاعد في البرلمان العراقي).
كذلك أوضح ألا خطوط حمراء على اسم مرشح رئيس الحكومة، ولكن يجب أن يكون مناسبا للمرحلة القادمة.
كما اعتبر في مقابلة مع شبكة رووداو الكردية أن الشعب العراقي ينتظر حكومة قوية قادرة على تصحيح المسار وتنفيذ ما أوكل إليها من مهام بموجب المادة 78 والمادة 80 من الدستور.
إلى ذلك، قال: "نركز في الحوار الذي نجريه مع بقية الأطراف على آلية إدارة البلاد في المستقبل، وليس تشكيل الحكومة فقط، بل بشكل كافة القضايا المهمة، من ضمنها تلك التي تتعلق بالتعديلات الدستورية، لضمان ألا تشكل عقبة بل مفتاحا للحل".
ورقة ضغط قوية
يشار إلى أن التيار الصدري بات يملك ورقة ضغط قوية في مسألة اختيار رئيس الوزراء بعد المكاسب التي حققها في الانتخابات، لكن لا يزال عليه التوافق مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة.
وكان الصدر حل في الطليعة بحصوله على أكثر من 70 مقعداً من أصل 329 حسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، رغم ذلك لا يزال تمكنه من اختيار رئيس الحكومة منفردا أمراً مستبعداً.
وفي هذا السياق، أوضح الباحث في مركز "تشاثام هاوس" البريطاني ريناد منصور لوكالة فرانس برس، أن "النتائج تعطي الصدر اليد العليا على المشهد السياسي وفي المفاوضات، لكن ذلك ليس العامل الوحيد المهم"، مضيفا "لا بد له من التفاوض مع الكتل الكبرى الأخرى".
فيما رأى بعض الخبراء أن انتخابات الأحد لن تفضي إلى زعزعة توازن القوى الهش القائم في بغداد، الذي تتحكم به التيارات والجهات السياسية الحاكمة حالياً، منذ نحو عقدين.
