وكالات
قال مسؤول قضائي لبناني إن القاضي الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الضخم العام الماضي جدد استدعائه لوزيرين سابقين للاستجواب.
جاء قرار القاضي طارق بيطار على الرغم من الانتقادات الشديدة من جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، لاتجاه التحقيق الذي طال أمده.
يتولى بيطار المهمة منذ فبراير، بعد عزل سلفه بقرار من المحكمة بعد طعون قانونية من كبار المسؤولين الحكوميين الذين تم استدعاؤهم أيضا.
اتهامات حزب الله شكلت تصعيدا كبيرا في الخطاب الذي يستهدف بيطار وأعقب ذلك احتجاجات في العاصمة بيروت الأسبوع الماضي من قبل أنصار حزب الله وحليفته حركة أمل ضد القاضي.
تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف لم يشهدها لبنان منذ سنوات: فقد قتل سبعة أشخاص خلال خمس ساعات من الاشتباكات بين أنصار الجماعتين ومسلحين متهمين بالتحالف مع حزب "القوات اللبنانية".
وواجه بيطار انتقادات بالمسؤولية عن إراقة الدماء.
لكن القاضي مضى قدما الثلاثاء في استدعاء وزيرين سابقين، أحدهما حليف لحزب الله، للاستجواب بشأن انفجار المرفأ.
وكان بيطار قد أصدر مذكرتي توقيف بحق الوزيرين السابقين، لكن مع استئناف جلسات مجلس النواب الثلاثاء بعض العطلة البرلمانية، طالب الوزيران بالحصانة البرلمانية التي كانت تحميهما من الاستجواب السابق.
