عبر وزراء خارجية الدول العربية المشاركة في مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" بطرابلس، الخميس، عن موقفهم الداعم لإجراء الانتخابات في البلاد، المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مع تجديد رفضهم التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.
وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح، إن بلاده تدعم الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، مشددا على ضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل.
وأشار إلى موقف بلاده "الثابت في دعم السلطة الليبية الموحدة من المجلس الرئاسي والحكومة، وكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار ليبيا".
كما دعا إلى "تغليب المصالح العليا وإيجاد الحلول السلمية ونبذ العنف والالتزام بقرارات مجلس الأمن وتوصيات لجنة (5+5)، بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا"، متابعا: "هناك حرص عربي على وحدة واستقرار ليبيا ورفض جميع أنواع التدخل".
وبدوره، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أهمية احترام خارطة الطريق، قائلا إنها "انتقال للمستقبل بتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بديسمبر".
وأشاد شكري بجهد البرلمان الليبي وإصداره لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنسيقه بشأنهما مع مفوضية الانتخابات، معربا عن تطلع القاهرة إلى نجاح الانتخابات "دون إقصاء أو تهميش بالشكل الذي يليق بقيمة وتاريخ الشعب الليبي".
ودعا وزير الخارجية المصري إلى "الاهتمام بالتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع وأقاليم ليبيا"، منبها إلى "حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية المتمثلة في القوات الأجنبية والمرتزقة".
وأكمل: "نتمسك بتطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين 5+5، بما فيه تجميد العمل بالاتفاقات العسكرية"، مختتما بالقول: "أتوجه لأحفاد المختار بالقول إن مصر ستبقى دائما سندا وعونا لكم، والرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الوضع في ليبيا اهتمامه".
وبالمثل، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن تونس "ستواصل كما كانت دائما مساندتها للأشقاء الليبيين في كل ما يرتؤونه من خيارات تعيد لليبيا عافيتها، بعيدا عن أي تدخل خارجي في شؤونها".
ودعا المجموعة الدولية إلى دعم توصيات المؤتمر، التي ستشكل لبنة أساسية تضاف إلى بقية الآليات الأخرى بما في ذلك مؤتمري برلين بشأن ليبيا 1 و2، ومؤتمر دول الجوار المنعقد مؤخرا بالجزائر، ومنتدى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته تونس خلال شهر نوفمبر 2020 إضافة إلى القرارات الأممية ذات الصلة بما في ذلك قراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571.
وقال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح، إن بلاده تدعم الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا، مشددا على ضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر المقبل.
وأشار إلى موقف بلاده "الثابت في دعم السلطة الليبية الموحدة من المجلس الرئاسي والحكومة، وكل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار ليبيا".
كما دعا إلى "تغليب المصالح العليا وإيجاد الحلول السلمية ونبذ العنف والالتزام بقرارات مجلس الأمن وتوصيات لجنة (5+5)، بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا"، متابعا: "هناك حرص عربي على وحدة واستقرار ليبيا ورفض جميع أنواع التدخل".
وبدوره، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أهمية احترام خارطة الطريق، قائلا إنها "انتقال للمستقبل بتنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بديسمبر".
وأشاد شكري بجهد البرلمان الليبي وإصداره لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتنسيقه بشأنهما مع مفوضية الانتخابات، معربا عن تطلع القاهرة إلى نجاح الانتخابات "دون إقصاء أو تهميش بالشكل الذي يليق بقيمة وتاريخ الشعب الليبي".
ودعا وزير الخارجية المصري إلى "الاهتمام بالتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع وأقاليم ليبيا"، منبها إلى "حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية المتمثلة في القوات الأجنبية والمرتزقة".
وأكمل: "نتمسك بتطبيق كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين 5+5، بما فيه تجميد العمل بالاتفاقات العسكرية"، مختتما بالقول: "أتوجه لأحفاد المختار بالقول إن مصر ستبقى دائما سندا وعونا لكم، والرئيس عبد الفتاح السيسي يولي الوضع في ليبيا اهتمامه".
وبالمثل، أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن تونس "ستواصل كما كانت دائما مساندتها للأشقاء الليبيين في كل ما يرتؤونه من خيارات تعيد لليبيا عافيتها، بعيدا عن أي تدخل خارجي في شؤونها".
ودعا المجموعة الدولية إلى دعم توصيات المؤتمر، التي ستشكل لبنة أساسية تضاف إلى بقية الآليات الأخرى بما في ذلك مؤتمري برلين بشأن ليبيا 1 و2، ومؤتمر دول الجوار المنعقد مؤخرا بالجزائر، ومنتدى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته تونس خلال شهر نوفمبر 2020 إضافة إلى القرارات الأممية ذات الصلة بما في ذلك قراري مجلس الأمن الدولي 2570 و2571.
