نفت الحكومة السودانية، السبت، أنباء عن موافقة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على حل الحكومة، واصفاً تلك الأنباء بـ"غير الدقيقة" في نقل مواقف الأطراف المختلفة.
وكانت وكالة الأناضول التركية قد نقلت عن حاكم إقليم دارفور منى أركو مناوي، قوله إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان توافق مع حمدوك على حل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، عبر "تويتر"، إن حمدوك يواصل اتصالات ولقاءات "بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد".
وأوضح أن حمدوك التقى، صباح الجمعة، مع المكون العسكري في المجلس السيادي، كما التقى في وقت لاحق من نفس اليوم، بممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، "وفي كل هذه اللقاءات فإن الهدف هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد".
وعقب نشر تلك الأنباء، علق عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان لـ"الشرق"، بالقول إن "البرهان لا يملك حق حل مجلس السيادة بنص الوثيقة الدستورية الموقعة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري".
تظاهرات مليونية
وشهد السودان، الخميس، مظاهرات حاشدة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، رفعت شعارات داعمة للحكم المدني، في مقابل استمرار اعتصام لمطالبين بحل الحكومة الانتقالية، قرب القصر الرئاسي وسط العاصمة.
ووصف حمدوك التظاهرات بـ"المليونية"، وقال في كلمة، الخميس، إنها تثبت تمسّك الشعب بـ"السلمية والتزامهم بالديمقراطية"، موضحاً أن بلاده "ظلت 5 عقود تبحث عن المشروع الوطني الديمقراطي الذي بدأ بثورة أكتوبر في عام 1964"، مشيراً إلى أن "الملايين التي خرجت اليوم في كل المدن والقرى السودانية تؤكد تمسكها بالتحول المدني الديمقراطي".
ظلّت الأزمة في السودان بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية، مكتومة منذ أشهر، قبل أن تتفجر في سبتمبر الماضي، علماً بأنها بدأت بالتحديد عقب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
لكن الخلافات طفت إلى السطح عقب إعلان القوات المسلحة السودانية إحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة، والتي اعترف 30 ضابطاً بالتورط فيها، وتبع ذلك خطابين للبرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، هاجما فيها المكون المدني بالمجلس السيادي، ورد عضو مجلس السيادة محمد الفكي، وقوى الحرية والتغيير، بوصف تصريحات البرهان بأنها "انقلاب وتراجع عن الانتقال والتحول الديمقراطي".
بعد أن عصفت الأزمة بشركاء الحكومة الانتقالية في السودان، بدأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تحركات حثيثة للوساطة بين الجميع لإنهاء الأزمة بين شركاء الحكومة الانتقالية.
وكانت وكالة الأناضول التركية قد نقلت عن حاكم إقليم دارفور منى أركو مناوي، قوله إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان توافق مع حمدوك على حل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، عبر "تويتر"، إن حمدوك يواصل اتصالات ولقاءات "بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد".
وأوضح أن حمدوك التقى، صباح الجمعة، مع المكون العسكري في المجلس السيادي، كما التقى في وقت لاحق من نفس اليوم، بممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، "وفي كل هذه اللقاءات فإن الهدف هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد".
وعقب نشر تلك الأنباء، علق عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان لـ"الشرق"، بالقول إن "البرهان لا يملك حق حل مجلس السيادة بنص الوثيقة الدستورية الموقعة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري".
تظاهرات مليونية
وشهد السودان، الخميس، مظاهرات حاشدة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، رفعت شعارات داعمة للحكم المدني، في مقابل استمرار اعتصام لمطالبين بحل الحكومة الانتقالية، قرب القصر الرئاسي وسط العاصمة.
ووصف حمدوك التظاهرات بـ"المليونية"، وقال في كلمة، الخميس، إنها تثبت تمسّك الشعب بـ"السلمية والتزامهم بالديمقراطية"، موضحاً أن بلاده "ظلت 5 عقود تبحث عن المشروع الوطني الديمقراطي الذي بدأ بثورة أكتوبر في عام 1964"، مشيراً إلى أن "الملايين التي خرجت اليوم في كل المدن والقرى السودانية تؤكد تمسكها بالتحول المدني الديمقراطي".
ظلّت الأزمة في السودان بين المكونين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية، مكتومة منذ أشهر، قبل أن تتفجر في سبتمبر الماضي، علماً بأنها بدأت بالتحديد عقب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
لكن الخلافات طفت إلى السطح عقب إعلان القوات المسلحة السودانية إحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة، والتي اعترف 30 ضابطاً بالتورط فيها، وتبع ذلك خطابين للبرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، هاجما فيها المكون المدني بالمجلس السيادي، ورد عضو مجلس السيادة محمد الفكي، وقوى الحرية والتغيير، بوصف تصريحات البرهان بأنها "انقلاب وتراجع عن الانتقال والتحول الديمقراطي".
بعد أن عصفت الأزمة بشركاء الحكومة الانتقالية في السودان، بدأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تحركات حثيثة للوساطة بين الجميع لإنهاء الأزمة بين شركاء الحكومة الانتقالية.
