أعلن رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من شهر نوفمبر القادم.
وقال السايح إن المفوضية تنتظر تعديلات مجلس النواب على مواد فنية في قوانين الانتخابات. وأشار إلى أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في حال استكمال الاستعدادات اللوجستية.
وأكد أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها في 24 ديسمبر القادم، أما الجولة الثانية ستجرى في وقت متزامن مع الانتخابات البرلمانية.
وذكر السايح أنه سيتم غدا نشر قوائم الناخبين المسجلين لدى المفوضية، لإتاحة الفرصة للطعن خلال 48 ساعة.
كان مجلس النواب أجرى في مطلع الشهر الجاري، تعديلا على الانتخابات المرتقبة فقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى يناير المقبل، بعدما كان مقررا تنظيمهما معاً في 24 ديسمبر.
وبحسب التعديلات الجديدة، سيكون انتخاب مجلس النواب بعد ثلاثين يوما من انتخاب رئيس البلاد. ويتم اعتماد انتخاب الرئيس الجديد من طرف مجلس النواب الحالي.
وهذا ما رفضه المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، إن المجلس يرفض القوانين التي أصدرها النواب، لأنها لم تلتزم بالاتفاق السياسي، الذي ينص على ضرورة التشاور بين المجلسين في قوانين الانتخابات.
وأكد السايح أن المفوضية تنظر إلى مجلس النواب باعتباره "السلطة التشريعية" المسؤولة عن وضع القوانين وإحالتها إلى المفوضية، وليس كطرف سياسي. وقال: "لن نتساهل مع أي محاولة للنيل من سمعة المفوضية".
وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتحسّن الوضع نسبيا منذ بداية العام في ليبيا مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال، عبدالحميد الدبيبة، مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
في فبراير الماضي، حصلت حكومة الدبيبة التي اختارها ملتقى الحوار الليبي في جنيف على ثقة مجلس النواب بعد شهر واحد، في تصويت وُصف بـ "التاريخي"، وتمكنت من تسلم السلطة من الحكومتين المتنافستين آنذاك بطريقة سلسة لم تعهدها ليبيا. لكن قبل شهر، حجب البرلمان الثقة عن الحكومة، ما أثار موجة قلق القوى الإقليمية والدولية. واعتبرت الأمم المتحدة أن الحكومة الحالية تظلّ "شرعية" وتمارس مهامها حتى إجراء الانتخابات ونقلها الحكم إلى السلطة السياسية الجديدة المنتخبة.
وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في مقابلة مع وكالة أسوشيتيدبرس إن الحكومة الانتقالية تعمل على أجل إجراء الانتخابات التي طال انتظارها في وقت لاحق من العام الجاري، إلا أن الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي ضروريان للانتقال السلمي إلى حكومة جديدة، على حد قولها.
وأضافت الوزيرة أنه "من أجل الوصول إلى انتقال سلمي، يتعين الاهتمام بالشؤون الأمنية والعسكرية ودفع عجلة الاقتصاد في ليبيا".
ومن المقرر أن يعلن الطامحون في الترشح للانتخابات الرئاسية، عن ترشيحاتهم في الأيام المقبلة. وثمة دلائل على أن بعض الشخصيات التي برزت خلال الحرب يمكن أن تشارك.
في سبتمبر، أعلن المشير خليفة حفتر التخلي عن منصبه كقائد للجيش الليبي لثلاثة أشهر - في أوضح مؤشر حتى الآن على اعتزامه الترشح للرئاسة في انتخابات ديسمبر.
{{ article.visit_count }}
وقال السايح إن المفوضية تنتظر تعديلات مجلس النواب على مواد فنية في قوانين الانتخابات. وأشار إلى أنه سيتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في حال استكمال الاستعدادات اللوجستية.
وأكد أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها في 24 ديسمبر القادم، أما الجولة الثانية ستجرى في وقت متزامن مع الانتخابات البرلمانية.
وذكر السايح أنه سيتم غدا نشر قوائم الناخبين المسجلين لدى المفوضية، لإتاحة الفرصة للطعن خلال 48 ساعة.
كان مجلس النواب أجرى في مطلع الشهر الجاري، تعديلا على الانتخابات المرتقبة فقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى يناير المقبل، بعدما كان مقررا تنظيمهما معاً في 24 ديسمبر.
وبحسب التعديلات الجديدة، سيكون انتخاب مجلس النواب بعد ثلاثين يوما من انتخاب رئيس البلاد. ويتم اعتماد انتخاب الرئيس الجديد من طرف مجلس النواب الحالي.
وهذا ما رفضه المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، إن المجلس يرفض القوانين التي أصدرها النواب، لأنها لم تلتزم بالاتفاق السياسي، الذي ينص على ضرورة التشاور بين المجلسين في قوانين الانتخابات.
وأكد السايح أن المفوضية تنظر إلى مجلس النواب باعتباره "السلطة التشريعية" المسؤولة عن وضع القوانين وإحالتها إلى المفوضية، وليس كطرف سياسي. وقال: "لن نتساهل مع أي محاولة للنيل من سمعة المفوضية".
وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتحسّن الوضع نسبيا منذ بداية العام في ليبيا مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال، عبدالحميد الدبيبة، مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
في فبراير الماضي، حصلت حكومة الدبيبة التي اختارها ملتقى الحوار الليبي في جنيف على ثقة مجلس النواب بعد شهر واحد، في تصويت وُصف بـ "التاريخي"، وتمكنت من تسلم السلطة من الحكومتين المتنافستين آنذاك بطريقة سلسة لم تعهدها ليبيا. لكن قبل شهر، حجب البرلمان الثقة عن الحكومة، ما أثار موجة قلق القوى الإقليمية والدولية. واعتبرت الأمم المتحدة أن الحكومة الحالية تظلّ "شرعية" وتمارس مهامها حتى إجراء الانتخابات ونقلها الحكم إلى السلطة السياسية الجديدة المنتخبة.
وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في مقابلة مع وكالة أسوشيتيدبرس إن الحكومة الانتقالية تعمل على أجل إجراء الانتخابات التي طال انتظارها في وقت لاحق من العام الجاري، إلا أن الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي ضروريان للانتقال السلمي إلى حكومة جديدة، على حد قولها.
وأضافت الوزيرة أنه "من أجل الوصول إلى انتقال سلمي، يتعين الاهتمام بالشؤون الأمنية والعسكرية ودفع عجلة الاقتصاد في ليبيا".
ومن المقرر أن يعلن الطامحون في الترشح للانتخابات الرئاسية، عن ترشيحاتهم في الأيام المقبلة. وثمة دلائل على أن بعض الشخصيات التي برزت خلال الحرب يمكن أن تشارك.
في سبتمبر، أعلن المشير خليفة حفتر التخلي عن منصبه كقائد للجيش الليبي لثلاثة أشهر - في أوضح مؤشر حتى الآن على اعتزامه الترشح للرئاسة في انتخابات ديسمبر.
