دعا مناصرو "القوات اللبنانية" إلى تحرك شعبي كبير اليوم الأربعاء أمام مقر زعيمهم سمير جعجع رفضاً لاستدعائه إلى التحقيق.وانتشرت دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتجمع في ساعات مبكرة من صباح الأربعاء، وإقفال جميع الطرق المؤدية إلى مقر جعجع لمنعه من التوجه إلى التحقيق.وكانت مخابرات الجيش اللبناني طلبت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع للاستماع إلى إفادته بشأن أحداث الطيونة، في مركزها في وزارة الدفاع اللبنانية.ودعت فعاليات قضا بشري (شمال بشري) وهو مسقط رأس جعجع، إلى الإقفال العام الأربعاء، تضامناً مع جعجع تحت شعار "رفضاً للظلم".وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تضامنية مع جعجع، تحت عنوان "استدعونا كلنا"، وترددت دعوات في طرابلس وعكار للصعود غداً إلى معراب و دعم مواقف.وتقدم جعجع، عبر وكيلته القانونية بكتاب إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، لاعتبار التبليغ الذي حصل "لصقاً" على مدخل مقرّ إقامته في معراب "غير قانوني لمخالفته الأصول الشكلية الجوهرية".وتقدّمت وكيلة جعجع، بالنيابة عن وكيلين موقوفين في أحداث الطيونة، بطلب إلى عقيقي للتنحي، لمخالفته الأصول القانونية، وصولاً إلى تقديم طلب كف يد القاضي عقيقي أمام محكمة استئناف بيروت، التي ستنظر بالطلب خلال الأيام المقبلة.وكانت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أرسلت الطلب إلى مقر جعجع في معراب (ضاحية بيروت الشرقية)، حيث تعذر على الجندي إبلاغه وجاهياً فتم الإبلاغ لصقاً، على إحدى غرف الحماية لمقر الزعيم.وقالت مذكرة الاستدعاء: "يتوجب على جعجع الحضور إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة، للاستماع إلى إفادته حول قضية أحداث الطيونة، الأربعاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، الساعة التاسعة وذلك بصفة مستمع إليه".واستنكر البطريرك الماروني، بشارة الراعي، الثلاثاء، استدعاء زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع دون غيره في تحقيقات "أحداث بيروت".وأبدى سمير جعجع استعداده الإدلاء بأقواله في أحداث الطيونة، ولكن بعد حسن نصرالله، أمين عام مليشيات حزب الله.وقال في مقابلة تلفزيونية مؤخرا: "إذا صح أن مفوض حزب الله أمام المحكمة العسكرية طلب الاستماع لي فأنا موافق، ولكن بشرط الاستماع إلى نصرالله أولا، بسبب أن القوات ومنذ انتهاء الحرب الأهلية لا مخالفة عليها، وهي حزب مسجل، في حين حزب الله غير مسجل في وزارة الداخلية، وعليه جملة شوائب".وشهدت منطقة الطيونة منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعمال عنف تخللها استخدام الرصاص والقذائف، إثر تحرك نفذه مناصرون لحركة "أمل" ومليشيات "حزب الله"، احتجاجاً على أداء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت، خلفت 7 قتلى وعشرات الجرحى.