رويترز
طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من السفير الروسي ألكسندر روداكوف، الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود ليوم الرابع من آب/أغسطس 2020، عندما هز انفجار هائل مرفأ بيروت.
جاء ذلك حسب ما نشرت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على ”تويتر“ اليوم الجمعة.
وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة بيروت.
وكانت سلسلة دعاوى قضائية جديدة رفعها مسؤولون سابقون في الحكومة اللبنانية السابقة قد هددت أمس الخميس، بتعطيل التحقيق مجددا في انفجار المرفأ الذي يواجه معارضة ضارية من المؤسسة السياسية.
ولم يحرز التحقيق في الانفجار، تقدما يذكر وسط حملة تشويه ضد القاضي طارق بيطار واعتراضات فصائل قوية.
ودعا مانحون أجانب محتملون إلى تحقيق يتسم بالشفافية في انفجار مرفأ بيروت الذي نجم عن تخزين كمية كبيرة من نترات الأمونيوم بشكل غير آمن في المرفأ.
وقال مصدر قضائي إن بيطار علق أمس الخميس، جلسة استماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعدما رفع دياب يوم الأربعاء، دعوى قضائية تشكك في أن الاستجواب من صلاحيات القاضي.
ولم يحضر دياب جلستي استجواب سابقتين على الأقل.
وأكد محامي وزير الداخلية السابق والنائب السني نهاد المشنوق، المقرر استجوابه اليوم الجمعة لـ“رويترز“ أنه رفع دعوى مماثلة الخميس.
وإذا أُخطر بيطار بالدعوى قبل موعد انعقاد جلسة الاستجواب اليوم الجمعة، فسيضطر إلى تعليقها كذلك.
وقال مصدر سياسي مطلع لـ“رويترز“ إن وزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر، وهو نائب في البرلمان أيضا، قدم طلبا بمحكمة استئناف لإزاحة بيطار.
وسيتعين على بيطار التوقف عن العمل في التحقيق بأكمله بمجرد إبلاغه بتلك الدعوى، كما كان الحال مع قضايا مماثلة رفعها مسؤولون سابقون آخرون.
وسعى بيطار منذ تموز/يوليو، لاستجواب سياسيين كبار من بينهم وزراء سابقون وأعضاء في مجلس النواب، لكن جميعهم تقريبا امتنعوا عن الحضور ورفع بعضهم شكاوى تشكك في حياديته.
ويشعر العديد من اللبنانيين بغضب لعدم مساءلة أي مسؤول كبير على مدى أكثر من عام في وقت ينهار فيه البلد ماليا واقتصاديا.
وشل الخلاف بشأن التحقيق، الحكومة فأعلن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، تعليق اجتماعات مجلس الوزراء لحين التوصل إلى حل.
واندلع الخلاف يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر، عندما دعا وزراء متحالفون مع جماعة حزب الله الشيعية وحليفتها حركة أمل إلى عزل بيطار في نقاش محتدم خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء.
{{ article.visit_count }}
طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، من السفير الروسي ألكسندر روداكوف، الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود ليوم الرابع من آب/أغسطس 2020، عندما هز انفجار هائل مرفأ بيروت.
جاء ذلك حسب ما نشرت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على ”تويتر“ اليوم الجمعة.
وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة الآلاف وتدمير مساحات كبيرة من العاصمة بيروت.
وكانت سلسلة دعاوى قضائية جديدة رفعها مسؤولون سابقون في الحكومة اللبنانية السابقة قد هددت أمس الخميس، بتعطيل التحقيق مجددا في انفجار المرفأ الذي يواجه معارضة ضارية من المؤسسة السياسية.
ولم يحرز التحقيق في الانفجار، تقدما يذكر وسط حملة تشويه ضد القاضي طارق بيطار واعتراضات فصائل قوية.
ودعا مانحون أجانب محتملون إلى تحقيق يتسم بالشفافية في انفجار مرفأ بيروت الذي نجم عن تخزين كمية كبيرة من نترات الأمونيوم بشكل غير آمن في المرفأ.
وقال مصدر قضائي إن بيطار علق أمس الخميس، جلسة استماع لرئيس الوزراء السابق حسان دياب بعدما رفع دياب يوم الأربعاء، دعوى قضائية تشكك في أن الاستجواب من صلاحيات القاضي.
ولم يحضر دياب جلستي استجواب سابقتين على الأقل.
وأكد محامي وزير الداخلية السابق والنائب السني نهاد المشنوق، المقرر استجوابه اليوم الجمعة لـ“رويترز“ أنه رفع دعوى مماثلة الخميس.
وإذا أُخطر بيطار بالدعوى قبل موعد انعقاد جلسة الاستجواب اليوم الجمعة، فسيضطر إلى تعليقها كذلك.
وقال مصدر سياسي مطلع لـ“رويترز“ إن وزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر، وهو نائب في البرلمان أيضا، قدم طلبا بمحكمة استئناف لإزاحة بيطار.
وسيتعين على بيطار التوقف عن العمل في التحقيق بأكمله بمجرد إبلاغه بتلك الدعوى، كما كان الحال مع قضايا مماثلة رفعها مسؤولون سابقون آخرون.
وسعى بيطار منذ تموز/يوليو، لاستجواب سياسيين كبار من بينهم وزراء سابقون وأعضاء في مجلس النواب، لكن جميعهم تقريبا امتنعوا عن الحضور ورفع بعضهم شكاوى تشكك في حياديته.
ويشعر العديد من اللبنانيين بغضب لعدم مساءلة أي مسؤول كبير على مدى أكثر من عام في وقت ينهار فيه البلد ماليا واقتصاديا.
وشل الخلاف بشأن التحقيق، الحكومة فأعلن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، تعليق اجتماعات مجلس الوزراء لحين التوصل إلى حل.
واندلع الخلاف يوم 12 تشرين الأول/أكتوبر، عندما دعا وزراء متحالفون مع جماعة حزب الله الشيعية وحليفتها حركة أمل إلى عزل بيطار في نقاش محتدم خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء.
