أبلغت وزارة الشؤون الدينية في تونس، فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في البلاد، قرار عدم رغبتها في تجديد العمل بالاتفاقية المبرمة بينهما، مما يعني إنهاء عمل الفرع الذي بدأ النشاط في تونس منذ 2012 وأثار جدلا في السنوات الأخيرة.
وأكد فرع الاتحاد يوم الجمعة، بأنه تلقى كتابا رسميا من وزير الشؤون الدينية التونسي يعرب فيه عن رغبة الوزارة بعدم تجديد العمل بالاتفاقية المبرمة بينهما، مشيرا إلى أن ”الفصل السادس من الاتفاقية ينص على أن مقتضياتها تبقى سارية المفعول ما لم يبدِ أحد الطرفين الرغبة في إلغائها خلال مدة شهرين وإبلاغ الطرف الآخر كتابيا بذلك“.
وتمثل مراسلة الوزارة إعلان نية عن وقف نشاط فرع الاتحاد في تونس مع نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم.
وعبّر الفرع في بيان له عن أسفه لهذا الإجراء، مؤكدا احترامه وتفهمه للقرار التونسي وأن ”هيئة علماء المسلمين تنشط في إطار القانون التونسي وتضع نفسها تحت تصرف الجهات الراجع إليها نشاطها بالنظر“.
وأبدى الفرع استعداده للتعاون مع وزارة الشؤون الدينية وكل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إطار اختصاصها كمكون من مكونات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن علماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) هم من بين علماء تونس باعتبارهم من خريجي جامعة الزيتونية.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الدينية أكد يوم الخميس أن الوزير ابراهيم الشايبي وجه إخطارا إلى كل من مركز دراسة الإسلام والديمقراطية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مكتب تونس) بإلغاء اتفاقيتي تعاون للتدريب وتنظيم الندوات بينهما.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية التونسية) عن المصدر تأكيده أن أسباب إلغاء الاتفاقيتين تعود إلى ”عدم تلاؤم البرامج المقترحة مع حاجات الإطارات الدينية، وقدرة مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المستقلة على توفير التكوين المطلوب“.
وكان توقيف نشاط فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من أبرز المطالب التي رفعتها النائبة بالبرلمان ورئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى منذ سنتين، ودعت مرارا إلى تعليق نشاط الفرع ونظمت صحبة عدد من قيادات حزبها ونشطاء مدنيين اعتصاما دام أياما أمام مقر الفرع للمطالبة بغلقه.
وتعتبر ”موسى“ أن فرع اتحاد علماء المسلمين في تونس ينشر فكرا غريبا عن التونسيين وعن الوسطية التي نشأوا عليها، متهمة إياه بالانحراف بالخطاب الديني في تونس وبأنه جمعية ”إرهابية“، حسب وصفها.
وأكد فرع الاتحاد يوم الجمعة، بأنه تلقى كتابا رسميا من وزير الشؤون الدينية التونسي يعرب فيه عن رغبة الوزارة بعدم تجديد العمل بالاتفاقية المبرمة بينهما، مشيرا إلى أن ”الفصل السادس من الاتفاقية ينص على أن مقتضياتها تبقى سارية المفعول ما لم يبدِ أحد الطرفين الرغبة في إلغائها خلال مدة شهرين وإبلاغ الطرف الآخر كتابيا بذلك“.
وتمثل مراسلة الوزارة إعلان نية عن وقف نشاط فرع الاتحاد في تونس مع نهاية كانون الأول/ديسمبر القادم.
وعبّر الفرع في بيان له عن أسفه لهذا الإجراء، مؤكدا احترامه وتفهمه للقرار التونسي وأن ”هيئة علماء المسلمين تنشط في إطار القانون التونسي وتضع نفسها تحت تصرف الجهات الراجع إليها نشاطها بالنظر“.
وأبدى الفرع استعداده للتعاون مع وزارة الشؤون الدينية وكل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إطار اختصاصها كمكون من مكونات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن علماء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (فرع تونس) هم من بين علماء تونس باعتبارهم من خريجي جامعة الزيتونية.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الدينية أكد يوم الخميس أن الوزير ابراهيم الشايبي وجه إخطارا إلى كل من مركز دراسة الإسلام والديمقراطية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (مكتب تونس) بإلغاء اتفاقيتي تعاون للتدريب وتنظيم الندوات بينهما.
ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية التونسية) عن المصدر تأكيده أن أسباب إلغاء الاتفاقيتين تعود إلى ”عدم تلاؤم البرامج المقترحة مع حاجات الإطارات الدينية، وقدرة مؤسسات الدولة وبعض المؤسسات المستقلة على توفير التكوين المطلوب“.
وكان توقيف نشاط فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من أبرز المطالب التي رفعتها النائبة بالبرلمان ورئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى منذ سنتين، ودعت مرارا إلى تعليق نشاط الفرع ونظمت صحبة عدد من قيادات حزبها ونشطاء مدنيين اعتصاما دام أياما أمام مقر الفرع للمطالبة بغلقه.
وتعتبر ”موسى“ أن فرع اتحاد علماء المسلمين في تونس ينشر فكرا غريبا عن التونسيين وعن الوسطية التي نشأوا عليها، متهمة إياه بالانحراف بالخطاب الديني في تونس وبأنه جمعية ”إرهابية“، حسب وصفها.
