تنامت تدخلات جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي، لتطال كافة تفاصيل الحياة في مدن اليمن غير المحررة.
وتعتبر العقارات التي تدر عائدات سنوية ضخمة للمليشيات الحوثية أحد أهم القطاعات التي وضع الجهاز الأمني للمليشيات يده عليها خصوصا بعد الصراع بين قيادات الصف الأول على هذا القطاع الثري.
وأصدرت مليشيات الحوثي مؤخرا فرماناً جديداً يحظر على المواطنين التصرف في بيع الأراضي والعقارات في صنعاء قبل الرجوع إلى ما يسمى "الأمن والمخابرات" وهو جهاز أسسه الحرس الثوري الإيراني 2019.
ووجه الفرمان الحوثي ما يسمى "الأمناء الشرعيين"، المكلفين بتحرير عقود البيع والشراء لدى المحاكم الحوثية بمنع أي بيع وشراء في العقارات إلا بالرجوع للجهاز الأمني وذلك ضمن توجه المليشيات في هذا القطاع الذي تدر أصوله ملايين الدولارات سنويا.
ويرى ناشطون يمنيون أن إتاحة الفرصة لجهاز المخابرات بالسيطرة على العقارات يهدف إلى جمع البيانات وحصر المعلومات، وتحديد أملاك وعقارات الدولة للسيطرة عليها، بعد أن ظل هذا القطاع تديره عائلات تعتبرها جماعة الحوثي منافسه لها، عوضاً عن السيطرة على كافة التعاملات بمناطق سيطرة المليشيات.
صراع الأجنحة
يعلق مراقبون على القرار الحوثي، بأنه يعكس تنامي حالة الصراع بين أجنحة المليشيات، إذ إن القرار يستهدف في المقام الأول تقليص نفوذ القيادي البارز محمد علي الحوثي، والذي يدير ما يسميه الانقلابيون "المنظومة العدلية" والتي شيدت نهاية العام الماضي.
واستحوذ القيادي الحوثي على عائدات مالية ضخمة، فضلا عن السيطرة على أراضي ذات قيمة مالية عالية بعيد سيطرته على القضاء.
وتشير تقديرات مالية إلى أن القيادي الإرهابي محمد علي الحوثي، حاز على عائدات سنوية تصل لملايين الدولارات العام الماضي، عبر رسوم البيع والشراء وفرض غرامات وغيرها من وسائل الجباية الغير قانونية.
وبثت تلك العائدات المخاوف لدى قيادات المليشيات المحسوبه على زعيم المليشيا الإرهابي عبد الملك الحوثي، من أن يكون المال طريقا لدفع نجل ابن عمه النافذ محمد علي الحوثي، إلى المنافسه على زعامة المليشيات خصوصا وأن نفوذه بدأ يتزايد.
وكانت مليشيات الحوثي قد أسست عدة كيانات للسيطرة على العقارات، من ضمنها الحارس القضائي والذي استحوذ على أصول وعقارات سكنية للمناهضين للجماعة الإرهابية.
كما سعت المليشيات الحوثية لفرض رسوم إيرادية تقدر بخمس المبلغ من ثمن كل عملية بيع وشراء، ما مكنها من جني مليارات الريالات اليمنية خلال العام الماضي.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن عائدات مليشيات الحوثي من سوق العقارات بلغت خلال 2020 نحو 30 مليار ريال وخصصها الانقلابيون لتمويل حروبهم التدميرية بحق اليمنيين.
التغيير الديموغرافي
خلافاً عن العائدات المالية، يعتقد سكان في صنعاء في تعليق على حظر المليشيات البيع والشراء في العقارات أنها خطوة تندرج ضمن خطة حوثية في عدم تفويت أي فرصة لجمع المال بالطرق غير الشرعية.
كما تحاول بسط سيطرتها بشكل أكبر على قطاع العقارات من أجل تحويل آلاف الهكتارات إلى أحياء سكنية تستهدف التغيير الديموغرافي للعاصمة صنعاء وريفها.
وبالرغم من سيطرت مليشيات الحوثي على صنعاء منذ انقلابها على السلطة نهاية 2014، إلا أنها لا تثق بولاء السكان، ولذا فإنها تحاول إحلال عناصرها ممن يتم تخريجهم من دوراتها الطائفية في تلك المناطق.
ويقول ناصر القباطي، إن الخطوة الحوثية تعد بمثابة تطييف للأحياء السكنية من خلال تكثيف زراعة عناصرها في مهمات الرقابة والاطلاع على كافة تفاصيل الحياة اليومية للسكان .
هدف ذلك بحسب القباطي، تكثيف عمليات الرقابة وإجهاض أي عمليات أو دعوات تناهض السلالة ، أو تدعو للخروج عنها سواء في دواوين المجالس أو التجمعات التي يعقدها السكان أثناء المناسبات الإجتماعية .
ويساور مليشيات الحوثي القلق من الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب لسكان العاصمة المختطفة وبقية المدن والمحافظات، والتي قد تكون مؤشر على بدء انتفاضة شعبية واسعة ، يصعب السيطرة عليه
