قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، برفع أمر منع عائلة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في الأموال.
وقررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة برفع أمر منع عائلة مبارك من التصرف في الأموال، في القرار الذي كان يشمل نجلي الرئيس الراحل علاء وجمال وأبنائهما وزوجاتهما.
وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد تلقت إخطارًا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 لكل من علاء مبارك وجمال وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود.
وشمل منع التصرف أيضًا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر.
وفي مارس من العام الجاري، ألغى الاتحاد الأوروبي العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء في بيان، أنه تم تبني إجراءات تقييدية في البداية عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة.
{{ article.visit_count }}
وقررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة برفع أمر منع عائلة مبارك من التصرف في الأموال، في القرار الذي كان يشمل نجلي الرئيس الراحل علاء وجمال وأبنائهما وزوجاتهما.
وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد تلقت إخطارًا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020 حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020 لكل من علاء مبارك وجمال وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين فريدة ومحمود.
وشمل منع التصرف أيضًا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر.
وفي مارس من العام الجاري، ألغى الاتحاد الأوروبي العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء في بيان، أنه تم تبني إجراءات تقييدية في البداية عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة.
