أصدرت النيابة العامة الليبية، اليوم الأربعاء، قرارا بحبس ثلاثة مسؤولين نفطيين احتياطياً، على ذمة قضايا نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.
وشمل قرار الحبس الاحتياطي كلا من أبو القاسم شنقير عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدحت الزياني مدير إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بشركة أكاكوس للعمليات النفطية، وخالد العاتي الموظف القائم على أعمال وحدة الشؤون الإدارية بإدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية في الشركة“.
وقالت النيابة، في بيان لها نشرته عبر صفحتها في ”فيسبوك“، إن ذلك القرار اتخذ بناءًَ على ما جاء في أوراق البلاغ المرفوع إلى النيابة العامة من قبل جهاز المخابرات الليبية، في مواجهة المتهمين الثلاثة.
وبحسب البيان: ”تولى وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام في طرابلس مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة التي دشنها بإجراء استجواب المتهمين؛ لغرض إحاطتهم بالأدلة القائمة قبلهم وسماع دفاعهم بشأنها“.
وتابع البيان: ”عقب إحاطة متقلدي الوظائف المشار إليها سلفاً بالواقع المسند إليهم، تمت مواجهتهم بتجاوز القواعد القانونية التي تجرم أفعال الحصول على منافع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وأخذ العطايا والفوائد دون وجه حق، وتزوير المستندات العرفية بقصد تحقيق منافع شخصية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير“.
يذكر أنه تم اعتقال أبو القاسم شنقير يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مطار معيتيقة أثناء عودته من تركيا برفقة أسرته، وفقا لبيان أصدرته حينها المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي أعقاب تلك الخطوة، هدد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بنقل المؤسسة إلى مكان آمن إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية عاجزة عن تأمينها، ووقف الاعتقالات بحق مسؤوليها.
وأكد صنع الله، خلال وقفة احتجاجية لموظفي ومسؤولي المؤسسة، على خلفية اعتقال شنقير من قبل إحدى الجهات الأمنية، أن ”المؤسسة تتعرض لمؤامرات“.
وأضاف: ”الأوضاع غير طبيعية، إذا كانت طرابلس غير آمنة وغير قادرين على تأمين العاملين بقطاع النفط أخبرونا بذلك وسنذهب إلى مكان آمن“، وفق تعبيره.
وشدد على أن ”هناك أجندات معروفة لعناصر معروفة تحاول منذ سنوات اختراق هذا الصرح العظيم، لتحقيق مصالحها الشخصية والنفعية والفئوية“، متهما تلك العناصر بأنها ”تريد تنفيذ أجنداتها لإرباك المشهد العام، والاستئثار بقطاع النفط وأموال الشعب الليبي“.
{{ article.visit_count }}
وشمل قرار الحبس الاحتياطي كلا من أبو القاسم شنقير عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدحت الزياني مدير إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بشركة أكاكوس للعمليات النفطية، وخالد العاتي الموظف القائم على أعمال وحدة الشؤون الإدارية بإدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية في الشركة“.
وقالت النيابة، في بيان لها نشرته عبر صفحتها في ”فيسبوك“، إن ذلك القرار اتخذ بناءًَ على ما جاء في أوراق البلاغ المرفوع إلى النيابة العامة من قبل جهاز المخابرات الليبية، في مواجهة المتهمين الثلاثة.
وبحسب البيان: ”تولى وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام في طرابلس مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة التي دشنها بإجراء استجواب المتهمين؛ لغرض إحاطتهم بالأدلة القائمة قبلهم وسماع دفاعهم بشأنها“.
وتابع البيان: ”عقب إحاطة متقلدي الوظائف المشار إليها سلفاً بالواقع المسند إليهم، تمت مواجهتهم بتجاوز القواعد القانونية التي تجرم أفعال الحصول على منافع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وأخذ العطايا والفوائد دون وجه حق، وتزوير المستندات العرفية بقصد تحقيق منافع شخصية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير“.
يذكر أنه تم اعتقال أبو القاسم شنقير يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مطار معيتيقة أثناء عودته من تركيا برفقة أسرته، وفقا لبيان أصدرته حينها المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي أعقاب تلك الخطوة، هدد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بنقل المؤسسة إلى مكان آمن إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية عاجزة عن تأمينها، ووقف الاعتقالات بحق مسؤوليها.
وأكد صنع الله، خلال وقفة احتجاجية لموظفي ومسؤولي المؤسسة، على خلفية اعتقال شنقير من قبل إحدى الجهات الأمنية، أن ”المؤسسة تتعرض لمؤامرات“.
وأضاف: ”الأوضاع غير طبيعية، إذا كانت طرابلس غير آمنة وغير قادرين على تأمين العاملين بقطاع النفط أخبرونا بذلك وسنذهب إلى مكان آمن“، وفق تعبيره.
وشدد على أن ”هناك أجندات معروفة لعناصر معروفة تحاول منذ سنوات اختراق هذا الصرح العظيم، لتحقيق مصالحها الشخصية والنفعية والفئوية“، متهما تلك العناصر بأنها ”تريد تنفيذ أجنداتها لإرباك المشهد العام، والاستئثار بقطاع النفط وأموال الشعب الليبي“.
