في قرار مفاجئ طالبت السلطات المصرية ممن يعملون في مجال الدروس الخصوصية لطلبة المدارس بفتح ملفات ضريبية لأنشطتهم في خطوة وصفها مراقبون بأنها بوابة لتقنين وضع هذا النشاط الذي تحاربه الدولة، حيث يتم تنفيذ حملات أمنية لمداهمة تلك المراكز.
وطالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الأربعاء "من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة، مراكز رئيسية وفروعها، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبي أو أن يقوم بفتح ملف ضريبي جديد لهذا النشاط، وذلك في موعده أقصاه شهر من الآن".
وشدد على أن ذلك يأتي في "إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة".
هذا القرار أثار حيرة وجدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث اعتبره الكثير من المغردين بمثابة تقنين لوضع مراكز الدروس الخصوصية ويضفي غطاء الشرعية على هذا النشاط الذي تحاربه الدولة وتنفذ ضده حملات أمنية.
لكن الدكتور سيد محمود صقر، المشرف على وحدة تتبع الأنشطة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، قال لموقع سكاي نيوز عربية إن ما أعلنته مصلحة الضرائب مجرد بيان وليس قرارا، ولا يترتب عليه أي تقنين لوضع مراكز الدوسر الخصوصية، بل هي مطالبة لهذه الفئة التي تمارس هذا النشاط بأداء حق الدولة فيما يحققونه من إيرادات.
وشدد على أن مسألة تقنين مراكز الدروس الخصوصية من عدمه ليست مشكلة مصلحة الضرائب بل هي اختصاص جهات أخرى في الدولة وهي المنوط بها متابعة مسألة تقنينها، ولكن مصلحة الضرائب منوط بها تحصيل الضريبة عن أي نشاط يدر دخلا أو ربحا أو إيرادا داخل الدولة أيا كان وضعه.
من جانبه قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية في بيان توضيحي "إن الإخطار الذي يقدمه من يقوم بنشاط الدروس الخصوصية بالمأمورية يجب أن يتضمن البيانات الأساسية للممول أو الشركة أو الجمعية وغيرها وهي عنوان المركز الرئيسي للنشاط أو فروعه، والكيان القانوني، وكذلك الساحات وعدد القاعات وسعة مقاعد كل قاعة، وكذلك أسماء المدرسين والمتعاقدين وبياناتهم واسم الشهرة إن وجد".
وأشار عبد القادر إلى "أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبي لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، لافتًا إلى أنه في حالة عدم توجه من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية إلى مأمورية الضرائب التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط وإخطار المأمورية بالنشاط، سوف تقوم المصلحة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، مؤكدا أن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأي نشاط تجاري أو مهني ينتج عنه ربح، وبالتالي تحصل منه ضريبة ، مشددًا على أن واقعة التهرب الضريبي من الجرائم المخلة بالشرف".
إلا أن خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أكد أن مراكز الدروس الخصوصية غير قانونية ويتم تنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع الإدارات المحلية والشرطة بالمحافظات لإغلاقها.
وشدد في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية، على أنه تم غلق الآلاف من مراكز الدروس الخصوصية هذا العام نظرا لأنها مخالفة للقانون فضلا عن كونها تمثلا خطرا كبيرا لمخالفتها إجراءات مواجهة فيروس كورونا التي تحظر التجمعات.
