العين الإخبارية:
رغم إجراءات المؤسسات المالية السيادية باليمن؛ لوقف تدهور العملة المحلية، إلا أن ثمة عراقيل توضع من قبل جهات مشبوهة تمنع تحقيق أي تحسن.
فالريال اليمني ما زال يعاني تراجعًا قياسيًا وغير مسبوق، جعل سعر صرف الدولار الأمريكي يتجاوز حاجز 1450 ريالًا؛ بسبب ممارسات كثير من شركات الصرافة ومنشآت التحويل المالي المخالفة.
فالتلاعب بعمليات بيع وشراء العملة الذي تمارسه فروع هذه الشركات في مدينة عدن، بينما مقراتها الرئيسية في صنعاء الخاضعة للمليشيات الحوثية، هي من تقف وراء ما تعانيه العملة المحلية، بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية".
وأشارت إلى أن كثير من هذه الشركات تأسست عقب الإنقلاب الحوثي، ويديرها رجال أعمال حوثيين، ولهم اليد الطولى في ضرب الريال اليمني في المناطق المحررة واستنزاف العملات الأجنبية.
اختطاف القطاع المصرفي
وهذا ما ذهب إليه الخبير في الشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، الذي أكد أن ظروف الحرب هي من سمحت لشركات الصرافة "باختطاف القطاع المصرفي".
الداعري، قال لـ "العين الإخبارية": "إن تداعيات الحرب الاقتصادية وتراجع صادرات اليمن وفشل إدارة القطاع المصرفي أتاح للصرافين -من وراءهم- مليشيات الحوثي أن تقوم مقام البنوك وتتلاعب بسعر الصرف".
ولم يستثنِ الخبير الاقتصادي أسباب أخرى دفعت إلى هذا الوضع، مثل توقف المنح والمساعدات المالية الخارجية، وغياب احتياطي الدولة النقدي؛ أدت إلى تحكم الصرافين بالعملة.
وشدد على أن شركات الصرافة ومنشآت التحويل المالي، والتي تكاثرت وتوالدت خلال السنوات الماضية، تتحمل مسؤولية رئيسية في تعاظم المشكلة، واستمرار تدهور الريال اليمني.
التعامل مع الاختلالات
واقترح ماجد الداعري حلولا لمعالجة تراجع العملة المحلية في اليمن، وقال: "إن الحل يكمن في توقف الحرب وتغيير اللاعبين السياسيين، وتشكيل حكومة توافقية جديدة وفق تسوية سياسية شاملة".
كما طالب بضرورة إعادة تفعيل كامل صادرات اليمن وعلاقاته الخارجية، وإزالة العقوبات الدولية وفتح المجال أمام التحويلات البنكية إلى البلاد، والتي كانت أحد مصادر النقد الأجنبي.
ودعا الداعري أيضا إلى تنظيم عمل شركات الصرافة، والاستمرار في إغلاق غير المرخصة منها، ومراقبتها بربط شبكي موحد عبر بنك مركزي حقيقي تقوده إدارة مصرفية خبيرة بالتعامل مع الاختلالات السوقية غير المسبوقة.
المركزي اليمني يواصل إجراءاته
واليوم الخميس، أعلن البنك المركزي اليمني تعليق مزاولة أعمال الصرافة والأنشطة المالية لعدد 8 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمحافظة مأرب، وإحالتهم إلى الأجهزة القانوينة.
وقال مصدر في المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، لـ"العين الإخبارية" "إن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة الإجراءات الصارمة لضبط المخالفين في سوق الصرافة، كما تأتي عقب التفتيش الميداني.
والشركات الجديدة التي علّق البنك أعمالها، هي: شركة محسن الخضر للصرافة، شركة وقاد للصرافة، شركة عبدالرحمن زبين للصرافة، شركة عيشان للصرافة، شركة الخضر للصرافة، منشأة الحائر للصرافة، منشأة عصام الحاج للصرافة، منشأة صادق تنيكة للصرافة.
وحذر البنك شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت، وأي شركات ومنشآت أخرى يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقاً.
كما أكد البنك استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني المكثف على شركات ومنشآت الصرافة في عدة محافظات، والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.
وأهاب بكافة شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
وكان البنك المركزي قد أوقف الشهر الماضي أكثر من 70 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقوانين وتعليمات الصرافة، في عموم محافظات اليمن، أغلبها في مدينة عدن.
رغم إجراءات المؤسسات المالية السيادية باليمن؛ لوقف تدهور العملة المحلية، إلا أن ثمة عراقيل توضع من قبل جهات مشبوهة تمنع تحقيق أي تحسن.
فالريال اليمني ما زال يعاني تراجعًا قياسيًا وغير مسبوق، جعل سعر صرف الدولار الأمريكي يتجاوز حاجز 1450 ريالًا؛ بسبب ممارسات كثير من شركات الصرافة ومنشآت التحويل المالي المخالفة.
فالتلاعب بعمليات بيع وشراء العملة الذي تمارسه فروع هذه الشركات في مدينة عدن، بينما مقراتها الرئيسية في صنعاء الخاضعة للمليشيات الحوثية، هي من تقف وراء ما تعانيه العملة المحلية، بحسب مصادر مصرفية لـ"العين الإخبارية".
وأشارت إلى أن كثير من هذه الشركات تأسست عقب الإنقلاب الحوثي، ويديرها رجال أعمال حوثيين، ولهم اليد الطولى في ضرب الريال اليمني في المناطق المحررة واستنزاف العملات الأجنبية.
اختطاف القطاع المصرفي
وهذا ما ذهب إليه الخبير في الشؤون الاقتصادية، ماجد الداعري، الذي أكد أن ظروف الحرب هي من سمحت لشركات الصرافة "باختطاف القطاع المصرفي".
الداعري، قال لـ "العين الإخبارية": "إن تداعيات الحرب الاقتصادية وتراجع صادرات اليمن وفشل إدارة القطاع المصرفي أتاح للصرافين -من وراءهم- مليشيات الحوثي أن تقوم مقام البنوك وتتلاعب بسعر الصرف".
ولم يستثنِ الخبير الاقتصادي أسباب أخرى دفعت إلى هذا الوضع، مثل توقف المنح والمساعدات المالية الخارجية، وغياب احتياطي الدولة النقدي؛ أدت إلى تحكم الصرافين بالعملة.
وشدد على أن شركات الصرافة ومنشآت التحويل المالي، والتي تكاثرت وتوالدت خلال السنوات الماضية، تتحمل مسؤولية رئيسية في تعاظم المشكلة، واستمرار تدهور الريال اليمني.
التعامل مع الاختلالات
واقترح ماجد الداعري حلولا لمعالجة تراجع العملة المحلية في اليمن، وقال: "إن الحل يكمن في توقف الحرب وتغيير اللاعبين السياسيين، وتشكيل حكومة توافقية جديدة وفق تسوية سياسية شاملة".
كما طالب بضرورة إعادة تفعيل كامل صادرات اليمن وعلاقاته الخارجية، وإزالة العقوبات الدولية وفتح المجال أمام التحويلات البنكية إلى البلاد، والتي كانت أحد مصادر النقد الأجنبي.
ودعا الداعري أيضا إلى تنظيم عمل شركات الصرافة، والاستمرار في إغلاق غير المرخصة منها، ومراقبتها بربط شبكي موحد عبر بنك مركزي حقيقي تقوده إدارة مصرفية خبيرة بالتعامل مع الاختلالات السوقية غير المسبوقة.
المركزي اليمني يواصل إجراءاته
واليوم الخميس، أعلن البنك المركزي اليمني تعليق مزاولة أعمال الصرافة والأنشطة المالية لعدد 8 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمحافظة مأرب، وإحالتهم إلى الأجهزة القانوينة.
وقال مصدر في المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، لـ"العين الإخبارية" "إن هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة الإجراءات الصارمة لضبط المخالفين في سوق الصرافة، كما تأتي عقب التفتيش الميداني.
والشركات الجديدة التي علّق البنك أعمالها، هي: شركة محسن الخضر للصرافة، شركة وقاد للصرافة، شركة عبدالرحمن زبين للصرافة، شركة عيشان للصرافة، شركة الخضر للصرافة، منشأة الحائر للصرافة، منشأة عصام الحاج للصرافة، منشأة صادق تنيكة للصرافة.
وحذر البنك شركات ومنشآت الصرافة المرخصة من التعامل مع هذه الشركات والمنشآت، وأي شركات ومنشآت أخرى يتخذ البنك المركزي قرار بإيقاف تراخيصها لاحقاً.
كما أكد البنك استمراره بعمليات الرقابة والتفتيش الميداني المكثف على شركات ومنشآت الصرافة في عدة محافظات، والقيام بعمليات التحقق من مدى الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة.
وأهاب بكافة شركات ومنشآت الصرافة توخي الحذر والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن البنك المركزي المنظمة لأنشطة الصرافة، وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.
وكان البنك المركزي قد أوقف الشهر الماضي أكثر من 70 شركة ومنشأة صرافة غير ملتزمة بقوانين وتعليمات الصرافة، في عموم محافظات اليمن، أغلبها في مدينة عدن.
